تقدم دعوی فسخ عقد بر دعوای استرداد ثمن

رأی دادگاه بدوی

به ‌تاریخ‌ ۲۲/۹/۹۰ آقای (م.خ.) به وکالت از بانک (‌ص.) دادخواستی به ‌طرفیت ‌۱ - (ش. پ. م.) ۲- (ش. ل.) به خواسته مطالبه ‌مبلغ (۰۹۷/۴۰۹/۴۲۲/۱)ریال‌بابت ‌اصل -خواسته‌ و مبلغ (۹۰۵/۳۱۵/۱۴۲) ریال سود متعلقه بابت قرارداد سلف شماره ۸۲۰۷۴۷۱ مورخ ۱۷/۱۲/۸۲ و همچنین خسارت تأخیر تأدیه از مورخ ۱۷/۱۲/۸۲ لغایت صدور حکم ]و[ اجرای حکم را تقدیم نمودند و مختصر ادعا براین مبناست ]که[ به موجب قرارداد مذکور خواندگان از سرمایه بانک استفاده کرده‌اند و متعهد گردیده‌اندکه در صورت عدم پرداخت تمام یا قسمتی از مورد معامله، مبلغی معادل ۲۲ درصد در هر سال به عنوان جریمۀ خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ استفاده از سرمایه بانک إلی‌یوم‌الوصول ]از[ متعهد و ضامن دریافت نماید و جهت اثبات ادعای خویش به ماده ۶ موافقت‌نامه و ماده واحده قانون اصلاح عملیات بانک‌داری بدون ربا مصوب ۱۸/۱۲/۶۵ و تبصره‌های الحاقیه به آن استناد نمودند و نهایتاً به موجب ماده ۴ قرارداد فوق اعلام داشته‌اند مراتب فسخ اعلام گردیده و تقاضای محکومیت تضامنی خواندگان را از دادگاه نمودند. از آنجایی که سبب استحقاق مطالبه خواهان، مقررات ماده ۴ قرارداد می‌باشد که مطابق مدلول ماده ۴ مقرر گردیده در صورتی که خواندگان در موعد مقرّر مورد معامله را به بانک تحویل ندهد و یا به هر یک از تعهدات دیگر عمل نکند بانک علاوه بر الزام فروشنده به ایفای تعهداتش، حق فسخ قرارداد را خواهد یافت در این صورت فروشنده علاوه بر استرداد قیمت کالا مورد معامله موظف به پرداخت ۲۲% در هر سال به عنوان جریمۀ تأخیر تأدیه از تاریخ امضای قرارداد تا تاریخ استرداد وجوه دریافتی خواهد بود. بنابراین ... ادعای وکیل خواهان از حیث اینکه چون خوانده به تعهدات قراردادی عمل ننموده، قرارداد فسخ شده تلقی گردیده، قابل پذیرش دادگاه نیست ]زیرا[ اولاً؛ درمدلول ماده،دوحق کاملاً تفکیک شده برای خواهان وجود دارد یک اینکه الزام خوانده به ایفای تعهدات قرارداد دو، در صورت عدم ایفای تعهدات با اعمال حق فسخ،حق استرداد وجوه پرداختی به علاوه ۲۲% خسارت را خواهند داشت و به صراحت قید مبنی بر اینکه خواهان بدون مراجعه به دادگاه و یک طرفه حق انفساخ قرارداد را داشته باشد وجود ندارد. در ثانی؛ اعمال حق فسخ و یا اقاله و انفساخ قراردادی یک امر استثنایی بوده و بنابه اصل حکمی لزوم قراردادها، نمی-توان تفسیر موسع کرده و قرارداد را بدون اعمال حق قانونی، فسخ شده فرض کرد. چون پس از اعمال حق توسط ذوالخیار بایستی این حق به تأیید و اثبات محاکم قضایی رسیده باشد که چنین مستندی از سوی خواهان اصلی ابراز نشده است. اعتقاد دادگاه این است که اقامه دعوی مطالبه خواهان ]به[ صرف تخلف قراردادی خوانده،موجب استحقاق مدعی را] فراهم[ نمی‌کند، بلکه ... پس از اعمال حق ]فسخ[ دعوی ]خواهان[ قابلیت استماع ]دارد[. به‌عبارت اخری اینکه با اتکاء به اصل لزوم و صحّت قررادادها بقای قرارداد طرفین استصحاب گردیده و جهتی برای استحقاق خواهان نیست النّهایه دادگاه دعوی خواهان را در وضعیت حاضر مطابق شرایط قانونی ندانسته و از این حیث به استناد مواد ۲ و ۳۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۲۰۶ دادگاه عمومی تهران- قربانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی (م. خ.) به وکالت از بانک ص. نسبت به دادنامه شماره ۱۲۶- ۲۵/۲/۹۱صادره ازشعبه ۲۰۶ دادگاه عمومی تهران‌که به موجب آن دعوای تجدید نظرخواه با خواسته مطالبه مبلغ (۰۹۷/۴۰۹/۴۲۲/۱)‌ ریال ‌بابت ‌اصل‌ خواسته‌ و ‌مبلغ (۹۰۵/۳۱۵/۱۴۲) ریال بابت‌ سود متعلقه ‌موضوع‌ قرارداد شماره ۸۲۰۷۴۷۱ - ۱۷/۱۲/۸۲ و خسارت‌ تأخیر تأدیه به مأخذ ۲۲ درصد به همراه خسارت دادرسی مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفته و به لحاظ عدم ثبوت فسخ قرارداد، قرار رد دعوا صادرشده وارد نمی‌باشد.زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادرشده و تجدیدنظر خواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع‌کننده و محکمه‌پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترضٌ‌عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجّه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظر خواه را وارد و محمول بر صحّت تشخیص نداده، دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
امی - حسین خانی