توقیف مال
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۵/۰۵/۰۱
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان
موضوع
توقیف مال
پرسش
تعارض بین مواد ۶۱ و ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی چگونه قابل جمع است ؟
نظر هیئت عالی
مواد ۶۱ و ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی با یکدیگر تعارضی ندارند با این توضیح که اولا ماده ۶۱ قانون مذکور ناظر بر اموال منقولی است که توسط محکوم علیه یا محکوم له برای توقیف معرفی شده و شخص ثالث اماره ید دارد و متصرف ادعای مالکیت دارد و یا آن را متعلق به دیگری معرفی می نماید در این صورت مال منقول توقیف نمی شود. ثانیا مطابق ماده ۱۴۶ ق. ا. ا.م اگر در مال منقول یا غیر منقول توقیف شده شخص ثالث ادعای حقی نماید اعم از این که مستند به سند رسمی باشد یا عادی طریق احقاق حق ثالث در مواد ۱۴۶و ۱۴۷ قانون مرقوم بیان شده است؛ در هر حال تعارضی بین مواد ۶۱ و ۱۴۶ ق. ا. ا. م وجود ندارد. نظر اتفاقی: از ماده ۶۱ قانون اجرای احکام این طور مستفاد می شودکه محکوم علیه ملزم است بر طبق قواعد اجرای احکام شرایط لازم را برای اجرا فراهم نماید و یا خود محکوم مالی را معرفی کند؛ در این هنگام با معرفی مال با این وضعیت مواجه می شود که شخص ثالث یعنی فردی که اساسا در روند اجرا هیچ نقشی نداشته مالش مورد تعرض قرار گیرد.