تکلیف دادگاه در صورت اسقاط حق تجدیدنظرخواهی در قرارداد مشارکت مدنی
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۱۲/۱۳
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
تکلیف دادگاه در صورت اسقاط حق تجدیدنظرخواهی در قرارداد مشارکت مدنی
پرسش
در قرارداد مشارکت در یکی از بندها قید شده که طرفین حق تجدیدنظرخواهی در مورد آراء دادگاه که مورد اختلاف احتمالی صادر شود را از خود ساقط مینمایند؛ آیا چنین توافقی معتبر است؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال نظریه اقلیت مورد تایید است؛ زیرا در ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده است: در صورتی که طرفین دعوی با توافق کتبی حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط نمایند؛ و با توجه به توافق کتبی طرفین در این خصوص، لذا چنین توافقی معتبر است.
نظر اکثریت
مطابق ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹: (در صورتی که طرفین دعوی با توافق کتبی حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط کرده باشند، تجدیدنظرخواهی آنها مسموع نخواهد بود، مگر در صورت صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر کننده رای). با توجه به این ماده توافق طرفین بر اسقاط حق تجدیدنظرخواهی هنگامی معتبر است که پس از ایجاد اختلاف باشد. توافق بر اسقاط حق تجدیدنظرخواهی نسبت به اختلافی که هنوز به وجود نیامده از مصادیق اسقاط مالم یجب بوده و نامعتبر است؛ بنابراین شرط نافذ بودن توافق طرفین این است که اختلاف به وجود آمده باشد.
نظر اقلیت
مبنای اعتبار توافق طرفین طبق ماده ۳۳۳ قانون مدنی نفوذ اصل حاکمیت اراده است که بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی بین طرفین الزامآور است و مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی: (قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنها منعقد نمودهاند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است). بنابراین دلیلی که موجب عدم نفوذ توافق بین طرفین باشد وجود ندارد. علاوه بر این طرفین توافق نمودهاند که حق تجدیدنظرخواهی در مورد آراء دادگاه که در مورد اختلافات احتمالی صادر میشود ساقط گردد. درنتیجه این توافق از موارد اسقاط مالم یجب نیست؛ زیرا نفوذ آن منوط به ایجاد اختلاف بین طرفین میباشد.