تکلیف متهم به اجرای برخی از دستورات ماده ۸۱ قانون آئین دادرسی کیفری
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۸-۵۷۴۸
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۶/۱۲/۲۳
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
تکلیف متهم به اجرای برخی از دستورات ماده ۸۱ قانون آئین دادرسی کیفری
پرسش
با توجه به مفاد ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری ؛
نظر هیئت عالی
نظریه اکثریت که مستظهر به نظریه شماره ۷/۹۴/۱۲۲۸ مورخ ۹۴/۵/۱۷ که به شرح بین الهلالین می باشد مورد تایید اعضا هیات عالی نشست های قضایی است. (۱-تعلیق تعقیب موضوع ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که از سوی دادستان با رعایت شرایط مقرر در این ماده صادر می گردد امری متفاوت از تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات موضوع مواد ۴۰ و ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است؛ بنابراین تقسیم قرار تعلیق تعقیب به ساده یا مراقبتی فاقد موضوعیت است.
نظر اکثریت
در کشورهایی که پیشرو آیین دادرسی کیفری می باشند و سیستم های جایگزین حبس تاسیس می نمایند اصولا تعلیق تعقیب یا تعلیق مجازات به دو نوع ساده و مراقبتی تقسیم می گردد. کشورهایی هم که به تبعیت از آنها اقدام به وارد نمودن این تاسیسات جدید در قوانین آیین دادرسی خود می نماید با توجه به سیاست های جنایی و قضایی مورد قبول خود ممکن است تعلیق تعقیب ساده را مورد پذیرش قرار دهند یا تعلیق مراقبتی یا تلفیقی از هر دو را. بنابراین جهت احراز اینکه سیاست قانونگذاری هر کشوری کدامیک را مورد پذیرش قرار داده است لازم است که مفاد مواد مربوطه مورد بررسی قرار گیرد. ملاحظه مواد ۴۳ و ۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بیانگر این است که قانونگذار در باب تعویق صدور حکم و تعلیق مجازات که در دادگاه ها قابلیت اعمال دارد (و نه در دادسرا) هر دو نوع تعلیق (اعم از ساده و مراقبتی) را مورد پذیرش قرار داده است. در ماده ۴۸ قانون مذکور به صراحت بیان شده است که تعلیق مجازات ممکن است ساده یا مراقبتی باشد. بنابراین قاضی دادگاه (و نه قاضی دادسرا) در تعیین نوع تعلیق که ساده یا مراقبتی باشد دارای اختیار است. در ماده ۴۳ قانون مزبور نیز دستوراتی که متهم باید در تعویق مراقبتی رعایت نماید مشخص شده است و در ماده ۴۸ نیز که مستند صدور قرار تعلیق مجازات می باشد رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم را الزامی دانسته است و بنابراین در صورت صدور قرار تعلیق مجازات همان دستورات معین شده در تعویق مراقبتی باید از طرف متهم (در صورت الزام نمودن متهم) رعایت گردد. بررسی سیاست قانونگذاری کشور جمهوری اسلامی ایران در باب تعلیق تعقیب نیازمند بررسی ماده قانونی مربوطه (ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری ) می باشد تا مشخص گردد که قانونگذار ما کدامیک از انواع تعلیق (ساده یا مراقبتی یا تلفیقی از هر دو) را مورد پذیرش قرار داده است. در این ماده ضمن اینکه صدور قرار تعلیق تعقیب از اختیارات دادستان می باشد در قسمت اخیر ماده بیان شده است "در این صورت دادستان متهم را حسب مورد مکلف به اجرای برخی از دستورهای زیر می کند." عبارت "مکلف" و "می کند" دلالت بر الزام دارد؛ چه آنکه عبارت "می کند" از لحاظ قوانین نگارشی مضارع التزامی می باشد و دلالت بر الزام دارد. در تایید این تفسیر مراجعه به سایر مواد قانونی بیانگر این است که قانونگذار در مواردی که قایل به اختیار برای قاضی می باشد از عباراتی نظیر "می تواند" استفاده می نماید؛ به طور مثال در ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی در خصوص تعویق مراقبتی قانونگذار از عبارت می تواند که دلالت بر اختیار دادگاه دارد استفاده نموده است و بنابراین بر اساس این ماده و عبارت استعمال شده می تواند در خصوص مکلف نمودن متهم به رعایت دستورات قانونگذار قاضی دادگاه را مختار نموده است. استدلال برخی از همکاران که بیان داشته اند قانونگذار در ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری از عبارت می تواند استفاده نموده است دلالت بر اختیار دارد صحیح نمی باشد؛ چه آنکه مداقه در این ماده بیانگر اختیار دادستان در اصل صدور قرار تعلیق تعقیب می باشد و نه اختیار دادستان در مکلف نمودن یا ننمودن متهم به رعایت و انجام دستورات مقرر در این ماده. در تبصره ۶ ماده فوق نیز بیان شده است که چنانچه متهم ترتیبات مندرج در قرار را رعایت ننماید تعلیق لغو می گردد که این عبارت خود دلالت بر الزام در مکلف نمودن متهم به انجام دستورات می نماید. بنابراین با توجه به این ماده باید گفت که قانونگذار در دادسرا (بر عکس دادگاه) فقط قرار تعلیق تعقیب مراقبتی را مورد پذیرش قرار داده است. نظریه شماره ۹۵۷/۹۴/۷ - ۱۶/۴/۱۳۹۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز بیانگر تکلیف دادستان در مکلف نمودن متهم به انجام دستورات مقرر شده در ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری می باشد. در دکترین حقوقی نیز برخی اساتید (از جمله دکتر آقایی نیا) بر این عقیده است که قانونگذار در خصوص دادسرا فقط صدور قرار تعلیق مراقبتی را پذیرفته است و دادستان نیز مکلف به ملزم نمودن متهم به انجام برخی از این دستورات متناسب با نوع بزه و خصوصیات جرم و بزهکار می باشد. در خصوص انواع دستورات ذکر شده این دستورات حصری می باشند؛ چه آنکه قانونگذار عباراتی که دلالت بر تمثیلی بودن نماید به کار نبرده است؛ لیکن می توان دستوراتی موسع که در چهارچوب این ماده باشد و خارج از آن نباشد در قرار اصداری قید نموده و چنانچه نوع بزه و شخصیت بزهکار به گونه ای باشد که نتوان با این دستورات تطابق داد نباید قرار تعلیق تعقیب صادر نمود؛ چه آنکه شرایط قانونی صدور قرار تعلیق تعقیب فراهم نمی باشد و این امر هم باعث زایل شدن حق متهم نمی باشد چه آنکه برای دادگاه صدور تعلیق مجازات ساده و غیر مراقبتی پیش بینی شده است و می توان در دادگاه از این امتیاز بهره جست.
نظر اقلیت
مستفاد از ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعلیق تقیب به دو نوع ساده و مراقبتی قابل تقسیم می باشد. در تعلیق ساده قاضی می تواند بدون مکلف نمودن متهم به انجام برخی از دستورات معین شده در مواد مربوطه قرار تعلیق صادر نماید و یا اینکه متهم را مکلف به انجام برخی از دستورات نماید. در ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری نیز الفاظی که دلالت بر تکلیف دادستان مبنی بر ملزم نمودن متهم به انجام برخی از دستورات قید شده در این ماده نماید وجود ندارد. استفاده قانونگذار از برخی الفاظ مانند "دادستان می تواند" و نیز عبارت "در این صورت" که به عبارت قبلی بر می گردد نیز مبین اختیار دادستان در الزام متهم به انجام برخی از این دستورات می باشد. علاوه بر این طی دستورات قانونگذار حداقل مدت را معین ننموده است و بنابراین قاضی می تواند مدت انجام دستورات را صفر روز معین کند که در این صورت مانند آن است که اصلا متهم مکلف به انجام دستور نشده است و بنابراین با تکلیف دادستان تعارض دارد. همچنین منطقی نمی باشد که در دادگاه هر دو نحوه تعلیق ساده و مراقبتی باشد لیکن در دادسرا نباشد. در ضمن این دستورات تمثیلی می باشد و قاضی می تواند با توجه به نوع و خصوصیات بزه و بزهکار دستورات دیگری غیر از موارد ذکر شده در این ماده تعیین نماید.