جبران خسارت ناشی از بزه مداخله در اموال مسروقه

رأی دادگاه بدوی

با توجه به کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه یک تهران در خصوص اعلام گزارش مأمورین بر کشف یک دستگاه خودرو پراید مسروقه متعلق به م.م. و لوازم متعدد خودرو متعلق به م.ر. موجبات دستگیری پ.ر. به واسطه سرقت ها و ع.الف. و ر.ن. به واسطه خرید و دادگاه های اموال مسروقه درخواست اقدام مناسب می نماید. با تعیین وقت رسیدگی م. حضور یافته، ارزش اموال به سرقت رفته را یک میلیون تومان و خسارات وارده به خودرویش را ۵/۲ میلیون تومان اعلام می نماید. ر. به واسطه کشف و عودت اموال علی رغم ابلاغ اخطاریه حضور نیافته و لایحه ارسال نمی کند. ر. حضور یافته و با اظهار ندامت خواستار مساعدت لازم می گردند. سایر متهمان علی رغم ابلاغ اخطاریه حضور نیافته و لایحه ارسال نمی کنند، لذا این مرجع با ملاحظه محتویات پرونده مباشرت ر. در دو فقره سرقت را محرز دانسته و به استناد ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی وی را به تحمل دو سال حبس تعزیری و ۴۰ ضربه شلاق تعزیری و عودت ده میلیون ریال ارزش اموال به سرقت رفته به م. و در خصوص خرید و دادگاه های اموال مسروقه به استناد ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی هر یک از متهمان الف. و ن. را به تحمل یک سال حبس تعزیری و ۴۰ ضربه شلاق تعزیری محکوم می نماید. رأی صادره نسبت به شکات و ر. قطعی و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در استان و در خصوص سایر محکومان غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در این مرجع و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در استان می باشد .
مستشار تجدیدنظر مأمور به خدمت در شعبه ۱۰۵۳ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ نوری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده آقای م.م. (شاکی) به طرفیت آقایان پ.ر. و آقای ر.ن. از دادنامه ۲۳۰۰۸۸۲-۱/۸/۹۲ شعبه ۱۰۵۳ کیفری تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده. حال با توجه به این که آقای م.م. نسبت به محکومیت آقای پ.ر. به مجازات های مقرره از جهت جنبه عمومی جرم و جنبه خصوصی تسلیم شده و اعلام رضایت کرده است قابل تجدیدنظرخواهی از جهت جنبه خصوصی جرم نبوده و رد می گردد. و اما تجدیدنظرخواهی از جهت جنبه خصوصی جرم نسبت به آقای ر.ن. و پذیرفتن از جهت جنبه عمومی جرم می باشد با توجه به این که جرم ارتکابی ایشان خرید مال مسروقه می باشد و قانوناً مکلف قانونی به پرداخت خسارت مذکور طبق ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی نمی باشد و باید دادخواست حقوقی آن را مطالبه نماید با این ترتیب طبق بند الف از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی تأیید می گردد و رأی قطعی است .
رئیس شعبه ۴۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قنبری ـ قاسمی