جرایم مربوط به نقض مالکیت صنعتی
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۹-۶۷۷۸
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۱/۱۹
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
جرایم مربوط به نقض مالکیت صنعتی
پرسش
در جرایم مربوط به نقض حقوق مالکیت صنعتی در صورتی که مقام قضایی دادسرا پرونده را با قرار منع تعقیب مختومه نماید و نسبت به کالاهای ناقض حق شاکی نیز تصمیم گیری نماید. (حسب مورد استراد محو و.. .) و قرار مذکور به تایید دادستان نیز برسد آیا مقام قضایی دادسرا می تواند در راستای مواد ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دستور مقتضی صادر نماید یا این که باید منتظر تایید قرار (در صورت اعتراض) از سوی دادگاه باشد؟
نظر هیئت عالی
نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان تهران موجه و مورد تایید است هرچند نظریه اکثریت قضات محترم نیز در غیر مصدوم یا ضبط اموال مشابه نظریه اقلیت است و متذکر می گردد در خصوص ضبط اموال نیز تعیین تکلیف (همانند مصدوم نمودن) با دادگاه ذیربط است.
نظر اکثریت
درخصوص سوال مطروحه با توجه به صراحت و منطوق ماده این اختیار برای مقام تحقیق وجود دارد که به صرف صدور قرار اقدام به تعیین تکلیف نماید و نیازی به تایید قرار توسط دادگاه نیست ایضا در ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری به صورت مطلق بیان گردیده است به صرف صدور قرار و به قطعیت قرار اشاره نگردیده است. از طرفی توقیف امری خلاف اصل است لذا به صرف مرتفع شدن موضوع آن حتی به صورت غیر قطعی بایستی تعیین تکلیف گردد و به نظر می رسد نیازی به تایید قرار از سوی دادگاه نمی باشد.
نظر اقلیت
به عنوان مقدمه باید گفت از آن جا که اموال و دارایی های فکری دارای ویژگی های مخصوص به خود می باشند و با اموال فیزیکی متفاوت هستند نظام حقوقی حاکم بر آن ها نیز متفاوت از اموال فیزیکی است. نظر به ماهیت ویژه ی این اموال که نقش مهمی در تجارت دانش محور و اقتصاد دانش بنیان ایفا می کنند در تحلیل موضوعات حقوقی مربوط به این دسته از دارایی ها باید اقتضایات اقتصادی بازاری و رقابتی در نظر گرفته شود. از منظری دیگر باید به ماده ۱۸۳ آیین نامه ی قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علایم تجاری نیز توجه داشته باشیم و نسبت به اثرات زیان بار اقتصادی آن آگاه باشیم. با یک دستور توقیف از سوی دادیار یا بازپرس شاید میلیاردها تومان سرمایه و خطوط تولید و... از یک نفر توقیف گردد که این توقیف ممکن است تا مرحله ی تجدید نظر و قطعی شدن رای باقی بماند. گاهی این توقیف پایان حیات تجاری و حتی مدنی (با توجه به اثرات اجتماعی آن) یک شخص حقیقی یا حقوقی است. دستور توقیفی که بسیار پر اهمیت است اما قابل اعتراض نیست و هیچ گونه مرجع تجدیدنظری نیز برای این دستور توقف وجود ندارد. در خصوص موضوع سوال باید در رابطه با موضوعات مختلف مالکیت صنعتی (اختراع طرح صنعتی و علامت تجاری ) دست به تفکیک زد. در خصوص علایم تجاری و اختراع و طرح صنعتی در صورتی که مقام قضایی دادسرا به دلیل عدم وقوع بزه قرار منع تعقیب صادر نماید می بایست دستور استرداد اموال توقیفی را در راستای ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ی ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صادر نماید و در صورت تایید قرار توسط دادستان این دستور قابلیت اجرایی دارد و نیازی به قطعیت آن از سوی دادگاه نمی باشد.چرا که توقیف یک امر استثنایی است و باید به صورت محدود تفسیر شود.(این تحلیل مانع توقف بی مورد خطوط تولید و سرمایه های دیگر می شود و باعث رونق تولید و در نتیجه رونق اقتصادی است ) از سوی دیگر در صورتی که مقام قضایی دادسرا به دلیل عدم احراز عنصر روانی جرم قرار منع تعقیب صادر نماید در خصوص علامت تجاری از آن جا که کالا به مشتکی عنه مسترد می گردد و صرفا به محو علامت از روی آن ها دستور داده می شود نیز با توجه به استثنایی بودن توقیف دستور صادره پس از تایید دادستان قابلیت اجرایی دارد و نیازمند تایید آن از سوی دادگاه نمی باشد. هر چند که این امر از سوی متضرر قابل اعتراض می باشد. (این تحلیل باعث می شود کالاها وارد چرخه ی تجاری شده و مانع از ضرر بیشتر شخص متهم شود). در خصوص قابلیت اجرای دستور معدوم کردن کالاها ضمن قرار منع تعقیب به نظر می رسد احتیاط حکم می کند که تا زمان تایید از سوی دادگاه یا گذشتن مهلت اعتراض باید منتظر ماند. هر چند که این تفسیر خلاف ظاهر ماده ی ۱۴۸ قانون آ.د.ک است.