حدود اعتبار مصوبات شورای شهر درخصوص اخذ عوارض کسب و پیشه از بانک ها

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی با نک تجار ت با و کالت خانم ص. ع.پ. به طرفیت ۱- سازمان ثبت اسناد و املاک ( اداره اول اجرای اسناد رسمی ) ۲- شهرداری تهرلن ۳- شهرداری منطقه ۱۲ تهران به خواسته ابطال اجرائیه شماره ب ر ۱ر ۹۰- ۵۸۸۸ مور خ ۶ر ۷ر ۹۰ و مطالبه و جه به مبلغ ۷۰۰ر۲۰۵ر۱۴۲ ریال به انضمام خسارات دادرسی تاخیر و تاد یه . بااین شر ح : شهرداری منطقه ۱۲ تهران به موجب بر گ پیش اگهی قطعی شمار ه ۵۱۲۰۴۸۰۱۱۲۲ مورخ۲۲ر ۴ر ۸۹ بانک تجار ت رابه پرداخت مبلغ مو صو ف بابت عو ار ض کسب و پیشه محکوم و اجرائیه مذ کور صادر و مبلغ یاد شده برداشت شد ه و با تو جه به اختلاف حادث بین شهرداری و با نکها مراتب در د یوان عدالت اداری منعکس و پیش اگهی مورد اشار ه برابر ارای لازم الا تباع شمار ه ۷۲۴ الی ۷۵۹ مورخ ۱۱ر ۱۰ر ۹۱ -۲۶ر ۴ر ۹۱ مصو بات شورای اسلامی شهر ها در خصو ص و ضع عو ارض کسب و پیشه برای شعب بانکها را ابطال نمود . علیر غم رای لازم الاجرای صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ، شهرداری منطقه ۱۲ تهران اقدام به مطالبه عوار ض مذ کور نموده که رسید گی و صدور حکم به شر ح ستون خواسته مورد تقا ضا ست ۰ مختصرادعا شهرداری بد ین شرح است : بااستناد به ماده ۲۰ قا نون د یوان عدالت ادار ی ( قا نون مورد استناد در زمان صدور رای هیئت عمومی ) اثرابطال مصو با ت از زمان صدوررای هئیت عمومی است مگر در مورد مصوبا ت خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلو گیری از تضییع حقوق اشخاص ثالث ، هئیت مذ کور اثرا ن رااز زمان تصو یب مصو به اعلام نماید که در مانحن فیه مصو به نه خلاف شرع اعلام شد ه و نه هئیت مذ کور اثرا ن را از زمان تصویب مصوب ه اعلام نموده است لذا ارابطال مصو به طبق ماده قا نونی مذ کور اززمان صدوررای هئیت عمومی است که حسب تصویر پیو ست به داد خواست خواهان تار یخ رای هئیت عمومی مذ کور ۱۱ر۱۰ر۹۱ بوده و بااین و صف رای کمیسیو ن ماده ۷۷ قا نون شهرداری و اجرائیه قبل از رای هئیت موصو ف اصدار یا فته و از این جهت ابطال مصو به قابل تسری به قبل نمی باشد رد دعوی رادر خواست نمودند . اداره ثبت اسناد و املاک ( دیگر خوانده ) حضور نیا فت و لا یحه ای ارائه ننمود ه است . دادگاه بدو ا" را جع به عدم تو جه دعوی به اداره ثبت به لحاظ اینکه درراستای انجام وظایف و تکالیف قا نون نسبت به صدور اجرائیه اقدام نموده بااستناد به ماده ۸۹ ناظر بر بند ۴ ماده ۸۴ از قا نون ائین داردسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مد نی مصوب ۱۳۷۹قراررد دعوی صادر و اعلام می دارد ودر رابطه با دیگر خواند گان ، نظر به جمیع اوراق و محتو یات پرونده و نظر به دفاعیا ت شهرداری و عدم تسری ابطال مصو به توسط هیا ت عمومی دیو ان عدالت اداری ، به ما قبل دعوی خواهان غیر وارد تشخیص و بااستناد به مواد مرقو م و ماده ۱۹۷ از قا نون ائین دادرسی اشعاری حکم به بطلان دعوی ابطال اجرائیه و به تبع ان حکم به بی حقی مطالبه و جه صادر و اعلام می دارد . رای قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجد ید نظر در محاکم محترم تجدید نظراستان تهران می با شد.
رئیس شعبه ۸۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران - حسین فلاحتی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

بانک تجارت با وکالت خانم ص. ع.پ. نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۶۶۰ مورخه ۹۴/۷/۴ صادره از شعبه محترم ۸۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن خواسته مطالبه وجه به مبلغ ۱۴۲/۲۰۵/۷۰۰ ریال و ابطال اجراییه شماره ب/۱/۹۰/۵۸۸۸ مورخه ۹۰/۷/۶ خسارت دادرسی و تاخیرتادیه محکوم به بی حقی و بطلان گردیده، تجدیدنظرخواهی کرده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده ملاحظه لایحه دفاعیه تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را متضمن جهات موجه در نقض می داند زیرا مستند اجراییه صدرالذکر پیش آگهی قطعی شماره ۵۱۲۰۴۸۰۱۱۲۲ مورخه ۸۹/۴/۲۲ می باشد که بر اساس دادنامه شماره ۹۲۱۹۶۵ مورخه ۹۲/۱۰/۱۶ صادره از شعبه محترم ۲۲ دیوان عدالت اداری که بر اساس دادنامه شماره ۹۳۰۶۳۹ مورخه ۹۳/۱/۲۹ شعبه محترم سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قطعی شده است پیش آگهی مورد اشاره به استناد رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۱۹و۷۲۴ الی ۷۵۹ مورخه ۹۱/۴/۲۶ و ۹۱/۱۰/۱۱ مغایر با قانون تشخیص و لغو گردیده است علاوه بر این مصوبات شورای شهر محلی است در حالیکه بانک ها کشوری است و منصرف از بانک می باشد ضمن اینکه مصوبات شورای شهر نسبت به اخذ عوارض کسب پیشه در مورد اصناف است که فعالیت آنها تجاری است در حالیکه فعالیت وعملیات بانک ها خدماتی است بنابراین دادگاه با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۷۹ ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته مستندا به ماده ۱۹۷ و ۵۱۹ قانون مرقوم حکم به ابطال دستور اجرا موضوع اجراییه شماره ب-۱-۹۰-۵۸۸۸ مورخه ۱۳۹۰/۷/۶ و استرداد مبلغ ۱۴۲/۲۰۵/۷۰۰ وجه پیش آگهی و پرداخت خسارات دادرسی صادر و اعلام می نماید اما در خصوص مطالبه خسارت تاخیرتادیه با توجه به محتویات پرونده مطالبه خسارت تاخیرتادیه مستلزم استقرار دین می باشد که با فرض صحت پس از صدور حکم قطعی دین مستقر می گردد، بنابراین دادگاه در این قسمت ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را مستندا به ماده ۳۵۸ قانون مرقوم تایید می نماید رای صادره قطعی است
شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار
علی اکبر شریعت - عباس مؤذن