حدود تبعیت دادگاهها از احکام یکدیگر

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان خانم (الف. ر. ی.) فرزند (ع.) با وکالت آقای (س. خ. ش.) به طرفیت خوانده، آقای (الف. ه.) فرزند (ک.) با وکالت آقای (ر. ز. ص.) به خواسته فسخ نکاح زوجیت به دلیل ارتداد زوج و سلب ولایت وی از فرزند مشترک بدین شرح که وکیل خواهان ملخصاً توضیح داده که موکل اینجانب در تاریخ ۲۶/۱۰/۸۴ با خوانده که به اقرار خویش در عقدنامه مسلمان شد، ازدواج می‌نماید. حاصل این ازدواج یک فرزند مشترک به نام آرمان می‌باشد که نطفۀ فرزند در زمان مسلمان بودن خوانده بوده بنابراین مسلمان است. بعد از مدتی خوانده بنا به اقرار خویش به مسیحیت باز می‌گردد، مرتد ملی می‌شود، طبق نظر فقها و احکام، ارتداد وجود دارد و زوجیت وی منفسخ می‌گردد و ولایت پدر مرتد بر فرزند مسلمان ساقط می‌شود. در حال حاضر خوانده از دین اسلام خارج و ارمنی شده است، بنابراین امضای ذیل ورقۀ رسمی گذرنامه، دلیل بر ارمنی بودن ایشان پس از تشرف به دین اسلام است، در ضمن خوانده هنگام مسلمان شدن با خانم مسلمان دیگری ازدواج کرد و دختری به نام مریم دارد که مسلمان است، تقاضای رسیدگی صدور حکم بر انفساخ زوجیت موکل با خوانده و سلب ولایت ایشان از فرزند مشترک را نموده است. وکیل خوانده نیز در مقام دفاع اعلام داشته عمده دلیل برای فسخ نکاح خواهان صرفاً به این دلیل که در گذرنامه ایشان دین مسیحیت قید شده است در صورتی‌که منحصر به اعمال و رفتارها و اعتقادات دین، و مذهب را مشخص می‌کند؛ زیرا مذهب و دین درونی است و ضابطه نوعی دارد و موکل اینجانب از زمان مسلمان شدن تا کنون تمام فرایض دینی خود را به جا آورده و در مساجد حضوری مستمر دارد که این امر هم به تأیید مشاهدین رسیده است که حاضر به ادای شهادت [نزد] آن مقام محترم می‌باشند و هم چنین صرف گفتاری که هنوز در هیچ مرجع قضایی (ارتداد) به اثبات نرسیده و هنوز وجود خارجی ندارد، به هیچ عنوان نمی‌تواند قابلیت استماع رسیدگی داشته باشد، خواهان محترم می بایست ابتدای امر حکم ارتداد موکل را گرفته و سپس با استناد به آن تقاضای فسخ نکاح نمایند و صرف اینکه ادارۀ گذرنامه به دلیل وجود سابقۀ اطلاعاتیِ موکل از مسلمان شدن موکل [مطلع نبوده و] اقدام به قید نمودن دین مسیحیت نموده است، علی‌هذا دادگاه با عنایت به مراتب فوق‌الاشعار و با عنایت به اینکه زوج مسیحی بود در سال۱۳۸۴ بر شریعت دین مبین اسلام ازدواج فیمابین خواهان و خوانده منعقد گردید و مشرف به دین اسلام شد و مراتب در محضر یک عالم در دفترخانه ازدواج انجام گرفته است و با توجه به وجود سابقه اطلاعاتی قبل از مسلمان شدن زوج در اداره گذرنامه سابقاً اقدام به قید نمودن دین مسیحیت نموده است و صرف درج مسیحی در فرم مخصوص چاپی در ادارۀ گذرنامه که زوج برای تمدید به اداره گذرنامه مراجعه نمود که قبلاً در اداره گذرنامه دین وی مسیحیت قید گردید، به هیچ‌وجه به معنا و مفهوم خروج از دین اسلام و گرویدن مجدد به دین مسیحیت و در یک کلام ارتداد آنچنان که وکیل زوجه ادعا کرد، نیست. اساساً اثبات ارتداد یک مسلمان اینگونه سهل و ساده نیست که منحصر به درج دین وی در فرم گذرنامه وی را مرتد تلقی نمود و با عنایت به اقرار زوج به شرح مفاد صورت جلسه مورخ این دادگاه اذعان داشته: بنده سواد خواندن و نوشتن ندارم. برای تمدید گذرنامه (پاسپورت) در سال ۱۳۸۶ به اداره گذرنامه مراجعه کردم؛ درخواست تمدید گذرنامه کردم و با توجه به تمدید قبلی گذرنامه، تقاضانامۀ فرم را یکی از پرسنل گذرنامه تهیه کرد و بنده آن را امضا کردم. در حال حاضر بنده مسلمان هستم. تغییر دین نداده‌ام و در سال۱۳۸۴ شهادتین را در محضر دفترخانه ازدواج گفتم و در هیئت عزاداری و مساجد مسلمانان شرکت می‌کنم و دین قبلیِ بنده مسیحی بود. از سال ۱۳۸۴ به دین اسلام روی آورده ام. در گذرنامه سئوال و جواب در مورد دین نکردند. بنده اقرار می نمایم دین بنده مسلمان می باشد و نظربه اینکه چگونه می شود کسی را که اقرار به باقی ماندن در دین اسلام و مذهب خود دارد، مرتد نامید، در صورتی که نمی‌توان بدون احراز قطع و یقین نسبت به ارتداد یک مسلمان چنانچه به صرف دلایلی که وکیل زوجه اقامه نموده است، مسلمان مذکور را مرتد قلمداد نمود؛ زیرا هدف خواهان که در مفاد صورت جلسه مورخ ۱۸/۵/۱۳۹۱ از فسخ نکاح اعلام داشته و علت تقدیم دادخواست فسخ نکاح به دادگاه این است که چون برادر زوج به نام (هـ .) در تاریخ ۹/۲/۱۳۹۰ به رحمت ایزدی پیوست، اموال و دارایی زیادی از خودش باقی مانده چون در بین فرزندان وراث آن مرحوم پسر بنده مسلمان می‌باشد، اموال و ماترک آن مرحوم به فرزندم به نام آرمان ارث می‌رسد چون زوج به دین خودش مسیحی برگشته است، مِن حیث المجموع این دادگاه نمی‌تواند از عدم ارتداد زوج نیز به طور کامل مطمئن بوده باشد، بلکه آنچه به نظر می رسد این است که احراز خروج زوج از دین اسلام و ارتداد مشارٌالیه امری است که با اقاریر وی ثابت می‌گردد؛ علی‌هذا بنا به مراتب فوق التوصیف، دادگاه دعوی خواهان را متکی به دلیل ندانسته، به لحاظ عدم ثبوت، مستنداً به ماده۱۲۵۷ از قانون مدنی، حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری محسوب ظرف مدت ۲۰روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبۀ ۲۶۵ دادگاه خانواده تهران - فـراهـانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم (الف. ر. ی.) با وکالت آقای (س. خ. ش.) به طرفیت آقای (الف. ه.) با وکالت آقای (ر. ز.) نسبت به دادنامه شماره ۶۸۰ مورخ ۲/۵/۹۱ صادره از شعبۀ ۲۶۵ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته فسخ نکاح و سلب ولایت تجدید نظرخوانده نسبت به فرزند مشترک با ادعای ارتداد تجدید نظرخوانده محکوم به رد اعلام شده است، با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضی و توضیحات طرفین و مستندات رأی و استدلال دادگاه و اینکه تجدید نظر خوانده منکر ارتداد است و تا ارتداد او در مرجع صالح به اثبات نرسیده، چنین دعوایی مسموع نخواهد بود لذا دادنامه تجدید نظر خواسته مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادر شده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد و با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور نتیجتاً تأیید می شود و این رأی قطعی است. و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل فرجام خواهی می‌باشد.
رئیس شعبۀ ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
بـیگـدلی - آل حـبیـب