حق حبس در عقود معوض

صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۸-۵۹۲۷
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۱/۲۷
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت

موضوع

حق حبس در عقود معوض

پرسش

چنانچه در یک عقد بیع پرداخت ثمن و تسلیم مبیع ( هر دو ) موجل باشد اعم از اینکه مواعد همزمان یا متفاوت باشد.

نظر هیئت عالی

بنا به مستنبط از ماده ۳۷۷ قانون مدنی شرط پیدایش حق حبس منوط به وجود تعهدهای اصلی و متقابل است و در تمامی عقود معوض قابل تسری بوده و هر یک از طرفین عقد می تواند اجرای تعهد خود را موکول به اجرای تعهد متقابل کند مشروط بر این که دو تعهد حال باشد؛ به علاوه ادعای حق حبس از جانب خوانده با توجه به مفاد ماده ۱۴۲ ق.آ.د.م دفاع از دعوی اصلی محسوب شده و نیاز به تقدیم دادخواست ندارد و در صورت پذیرش دفاع خوانده دادگاه مبادرت به افشای رای نموده و اجرای آن را منوط به ایفای تعهد متقابل می نماید. مانند پذیرش دعوی الزام به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال ملک که منوط به پرداخت باقی مانده ثمن معامله می شود.

نظر اکثریت

بر اساس نظریات اکثر حقوق دانها و فقهای مشهور حق حبس مختص عقد بیع نبوده بلکه در کلیه عقود معوض جاری و قابل اعمال است و برابر ماده ۳۷۷ قانون مدنی حال بودن موعد تعهدات شرط اعمال حق حبس می باشد بر مبنای وحدت ملاک حال شدن تعهدات در نتیجه تعهداتی که در ابتدا موجل بوده لیکن اجل آن فرا رسیده باشد نیز قابلیت اعمال و استناد خواهد داشت بنابراین در فرض سوال علی الاصول عقیده بر این است که دادگاه در صورت حال شدن تعهدات طرفین باید برابر خواسته مبادرت به صدور حکم نموده ولی اجرای حکم را به ایفای تعهد از طرف خواهان ( طرف مقابل) منوط نماید به عبارتی اصل همبستگی تعهدات و رعایت عدالت معاوضی ایجاب می نماید که یک طرف قراردادچنانچه با عدم ایفای تعهد طرف مقابل مواجه شود حق امتناع از انجام تعهد خویش را دارد اعمال اصل همبستگی تعهدات دفاع متقابل تلقی و الزما نیاز به تقدیم دعوی تقابل یا مرتبط ندارد.

نظر اقلیت

حق حبس استثنا است و منحصر به عقد بیع ( که مبیع و ثمن حال بوده ) و همچنین سایر مواردی که در قوانین موضوعه تصریح شده است بوده نظیر مواد ۱۰۸۵ قانون مدنی و ۳۷۱ قانون تجارت بنابراین حق حبس به عنوان یک قاعده عمومی در عقود معوض یا غیر معوض قابل پذیرش نمی باشد.