حق کسب و پیشه و حکم تخلیه در صورت استناد به سایر بند های ماده ۱۴ قانون ۱۳۵۶
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۳/۰۵/۰۲
برگزار شده توسط: استان لرستان/ شهر خرم آباد
موضوع
حق کسب و پیشه و حکم تخلیه در صورت استناد به سایر بند های ماده ۱۴ قانون ۱۳۵۶
پرسش
آیا حق کسب و پیشه صرفا زمانی تعلق می گیرد که تخلیه بر اساس بندهای ماده ۱۵ و یا ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ باشد؟ آیا چنان چه علت تخلیه سایر بندهای ماده ۱۴ همان قانون باشد نیز حق کسب و پیشه تعلق می گیرد؟
نظر هیئت عالی
نظر به این که مطابق دستور ذیل ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ در موارد سه گانه تخلیه موضوع ماده مرقوم و همچنین ماده ۱۹ قانون یاد شده دادگاه باید ضمن صدور حکم تخلیه پرداخت حق کسب و پیشه و یا تجارت مستاجر را مورد لحوق حکم قرار دهد و در موارد مصرح در ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر به لحاظ تخلف مستاجر از شرایط اجاره حق کسب و پیشه به او تعلق نخواهد گرفت و بند (۲) ماده ۱۴ قانون یاد شده نیز ناظر به تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون مذکور است که در این مورد مستاجر یا متصرف حسب مورد استحقاق دریافت نصف حق کسب و یا پیشه یا تجارت را خواهد داشت. نظر اتفاقی: با عنایت به صراحت مواد ۱۵ و ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۵۶ موارد تعلق حق کسب و پیشه حصری است و مفاد ماده ۱۴ قانون مذکور خارج از موارد تعلق حق کسب و پیشه می باشد مگر بند (۲) ماده مذکور که در صورت وجود شرایط لازم مطابق ماده ۱۹ اقدام خواهد شد.