مرجع رسیدگی به دعوای ابطال مجوز صادره از اداره آب
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۳/۰۵/۰۲
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر شهرضا
موضوع
مرجع رسیدگی به دعوای ابطال مجوز صادره از اداره آب
پرسش
اهالی روستای (الف) با تنظیم دادخواستی درخواست ابطال مجوز صادر شده از سـوی اداره آب شهرضا و نیز پر و مسدود کردن پیشکار قنات روستای (ب) را کرده اند. با این توضیح که روستاییان (الف) عنوان کرده اند که به موجب رای اصلاحی ۱۳۲۹ نامبردگان مکلف شده انـد که نسبت به ادامه پیشکار قنات به سمت همدیگر اقـدام نکننـد. خوانـدگان نیـز در جلسـه دادرسی به مجوز صادره استناد کردند و هیات سه نفره کارشناسی نیز اظهـار کردنـد ادامـه پیشکار مذکور در آبدهی روستای (ب) تاثیری نداشته است. اولا: با توجه به صراحت ماده ۱۹ قانون توزیع عادلانه آب که اعتراض به مجوزها را توسط کمیسیون پروانه آب در وزارت نیرو
نظر هیئت عالی
مقررات قانون توزیع عادلانه آب به ویژه مواد ۱ و ۲ قانون مزبور مصوب اسفند ماه ۱۳۶۱ مالکیـت و سـلطه اشـخاص را نسـبت بـه قنواتی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون مزبور حفر شده و دایر بوده نفـی نکـرده اسـت و ماده ۳ قانون هم ناظر به استفاده از منابع آب های زیرزمینی از طریق حفـر هـر نـوع چـاه و قنات و توسعه چشمه است که در زمان حکومت این قانون باید با اجازه و موافقت وزارت نیرو انجام شود و ارتباطی با قنات های سابق ندارد. از طرفی در مـتن سـوال تصـریح شـده اهالی دو روستای (الف) و (ب) به موجب رای اصلاحی (گـزارش اصـلاحی) سـال ۱۳۲۹ مکلف شده اند نسبت به ادامه پیشکار قنات به سمت همدیگر اقدام نکنند و رای اصـلاحی صادره ولو اینکه مربوط به سال ۱۳۲۹ باشد طبق ماده۶۳۰ قانون آیـین دادرسـی سـابق کـه حکومت داشته و ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمـومی و انقـلاب نسـبت به طرفین و وراث و قایم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است. بنا به مراتـب اهـالی روسـتای ذینفع می توانند با طرح دعوا ابطال مجوز صادره از اداره آب را خواستار شـوند و دعـوای آنان قابلیت استماع دارد و مقررات قانون توزیع عادلانه اعتبار رای اصلاحی سابق الصـدور را زایل نمی کند. اضافه می شـود تقسـیم و توزیـع آب بخـش کشـاورزی مطـابق تبصـره ۱ ماده۲۱ قانون توزیع عادلانه آب با وزارت کشاورزی است.
نظر اکثریت
تعارضی بین توافق طرفین و قانون توزیع عادلانه آب نیست. در خصوص قرارداد تنظیم شده بـه نظـر می رسد که طرفین قسمتی از حقوق خود را به طور جزیی اسقاط کرده اند. ایـن توافـق از نظـر قـانون صحیح است. بنابراین طبق توافق طرف دیگر حق مراجعه به اداره آب و اخذ مجوز جهت پیشـروی در ترسیم و احداث کانال ندارد. مرجع رسیدگی به دعوا نیز دادگستری است و تعارضی بـین قـوانین مربوط به آب و دعوای مطروحه وجود ندارد زیرا اصلا ما در این قسمت وارد نمی شویم که امور آب طبق قانون اقدام کرده است یا خیر. زیرا اینها اصولا حق درخواست صدور مجوز نداشته اند. (با توجـه به توافق و قرارداد قبلی و با لحاظ اصل لزوم و صحت قراردادها که قایم مقام های طرفین باید به آنهـا پایبند باشند) ذکر این نکته لازم است که گزارش اصلاحی یک قرارداد قضایی است که در مقام تثبیت توافق طرفین توسط دادگاه صادر می شود و رای دادگاه که دارای اعتبار امر مختومـه باشـد محسـوب نمی شود و طرفین می توانند فسخ یا ابطال آن را از دادگاه بخواهند. طرح این دعوا طبق مفاد قاعـده لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام و یا نظر سو استفاده از حق قانونی نیـز ممکـن اسـت. بـر ایـن اسـاس تقاضای صدور مجوز جهت ادامه پیشکار قنات قبل از ابطال یا فسخ توافق ۱۳۲۹ محمل قانونی ندارد و در صورت صدور آن توسط سازمان آب این مجوز قابل ابطال است.
نظر اقلیت
به واسطه تنظیم گزارش اصلاحی حق برای طرفین ایجاد شده است و اسقاط این حق نیز صرفا بـا توافق یا به موجب قانون خواهد بود اما می توان گفت تصمیم گیری در خصوص مسایل مربوط بـه آب قنات ها به عهده مرجع دیگری (سازمان آب) است و با توجه به آمره بودن قـوانین مربـوط بـه مدیریت آب آن قوانین لازم الاتباع است و طرف مقابل می تواند ادعای خسارت کند.