خسارت تاخیر تادیه در استرداد ثمن

عنوان
خسارت تاخیر تادیه در استرداد ثمن
شماره دادنامه
۹۱۰۹۹۸۱۱۱۰۸۰۰۲۱۷
تاریخ دادنامه
۱۳۹۵/۰۴/۲۶
گروه رای
حقوقی
پیام
بعد از صدور حکم قطعی مبنی بر فسخ معامله، فروشنده با مطالبه خریدار، مکلف به برگرداندن ثمن معامله است و در صورت تاخیر در استرداد ثمن ، طرف مقابل حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه داشته و دادگاه نمی تواند با این استدلال که استرداد ثمن مشمول دین نیست، این خواسته را رد کند.
مستندات
ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی-

رأی خلاصه جریان پرونده

آقایان ۱- س.ص. گ. ۲- م. ب.م. با وکالت ع.الف.ز دادخواستی به طرفیت آقای ح. ت.ف. به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکوم به موضوع دادنامه ۰۰۸۰۰۰۲۸ مورخ ۱۷/۱۰/۹۰ شعبه هشتم بابل دادنامه ۰۰۸۰۰۴۳۰ مورخ ۲۵/۵/۹۰ شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر از تاریخ تقدیم دادخواست تا پایان اسفند ۹۰ بر اساس شاخص بانک مرکزی به مبلغ ۲۹۳۱۸۱۰۰۰ ریال و محاسبه آن تا روز اجرا و وصول آن با جبران کلیه خسارات شامل هزینه دادرسی و حق الوکاله به شرح دادخواست تقدیم ، شعبه ۸ دادگاه عمومی بابل پس از دعوت وکلای طرفین و استماع اظهارات و مدافعات وکلا ایشان ، ختم دادرسی را اعلام و طی دادنامه ۰۰۸۰۱۲۱۰ مورخ ۹/۱۱/۹۱ با این استدلال که موضوعی که خواهان ها مدعی مطالبه خسارات تأخیر تأدیه از آن میباشند مربوط به ثمن معامله ای است که به دنبال فسخ معامله صادر گردیده لذا تأخیر خوانده در استرداد ثمن حتی در فرض صحت مشمول ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی که مربوط به دین و وجه رایج می باشد نبوده و دعوی را غیروارد تشخیص و حکم به بیحقی خواهانها صادر و رأی را حضوری و قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان مازندران اعلام نموده است ، وکیل خواهانها ظرف مهلت مقرر پس از اتمام مدت تجدیدنظر خواهی دادخواست فرجامی تقدیم که پس از طی تشریفات قانونی پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است . دادخواست فرجامی به هنگام شور قرائت خواهد شد .بتاریخ بالا هیأت شعبه تشکیل پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره انجام چنین رأی میدهد .

رأی متن رأی

نظر باینکه صدور حکم فسخ معامله با درخواست خوانده (آقای ح. ت. ف.) به عمل آمده ، بنابراین بعد از صدور حکم قطعی مبنی بر فسخ معامله ، خریداران مالک ثمن و فروشنده نیز مالک مبیع است و فروشنده با مطالبه خریدار ، مکلف به برگرداندن ثمن معامله بوده است و استدلال دادگاه مبنی بر اینکه موضوع خواسته مشمول ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی نمی باشد ، خلاف قانون تشخیص و مستنداً به بند ۲ ماده ۳۷۱ و بند ج ماده ۴۰۱ قانون آئین دادرسی مدنی با نقض دادنامه فرجامخواسته ، پرونده جهت رسیدگی به شعبه همعرض ارسال میشود .
رئیس شعبه هیجدهم دیوان عالی کشور - عباسقلی احمدی
مستشار شعبه - علی شمس
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =