خوانده دعوای ورشکستگی

رأی دادگاه بدوی

تقاضای شرکت پ. (سهامی خاص) با وکالت آقای س. ع. به طرفیت نماینده دادستان تهران و شرکت سهامی ج. به خواسته صدور حکم به ورشکستگی وتعیین تاریخ توقف به دلایل آتی قابل پذیرش نیست اولا مستفاد از ماده ۴۱۳ قانون تجارت و با توجه به تکلیف تاجر به اعلام تاریخ توقف ظرف ۳ روز ازتاریخ وقفه در تادیه قروض و تعهدات نقدی ، تاجر از بدهی فعلیت یافته خود و از جزییات عدم پرداخت و تاریخ توقف خود آگاه است و تعیین تاریخ آن را از دادگاه نمی خواهد.تاجری که از تاریخ توقف خود آگاه نیست در ورشکستگی خود نیز تردید دارد. ثانیا اقلام عمده بدهی و بدهکار عمده خود را می شناسد و بر اساس ماده ۴۹۶ و۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی ورشکستگی دعوی است بنابراین باید به طرفیت طلبکاران اقامه شود نه دادستان و نماینده وی . با توجه به لایحه ۳۰۷۴-۹۳/۸/۱۰ وکیل خوانده شرکت ج. نیز بدهکار است نه طلبکار .در دعوای مطروحه این وصف در هر دو خوانده دعوی منتفی است و طبعا بانک باید طرف دعوی قرارمی گرفت و چنین نشده است. دلیلی ندارد در حالیکه خواهان مطالبه نکرده دادگاه وارد شناسایی طلبکاران وی شود. به این ترتیب صرف نظر از اینکه کارشناس محترم در نظریه نخست خود خواهان را متوقف از پرداخت بدهیهای خود ندانسته و در نظریه دوم تاریخ توقف را ۹۳/۱۰/۳۰ یعنی ۹ ماه بعد از تاریخ تقدیم دادخواست اعلام کرده است.و اینکه خواهان با ارایه تراز سود و زیان و دارایی مثبت در سال ۹۲ موفق به اخذ تسهیلات بانکی شده است؛دادگاه باستناد به ماده۲ قانون آیین دادرسی مدنی و بند ۴ و ۹ ماده ۸۴ قانون آیین دارسی مدنی قرار رد دعوای خواهان صادر و اعلام می دارد. این رای ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه ۱۹ داگاه عمومی تهران-نصراله سپیدنامه

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدید نظر خواهی شرکت پ. بطرفیت نماینده دادستان و شرکت سهامی ج. نسبت به رای شماره ۹۱۰۳۷۱ شعبه نوزدهم دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور قرار رد دعوای ورشکستگی بلحاظ عدم طرف دعوا قراردادن همه طلبکاران وعدم تعیین تاریخ توقف می باشد دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ولوایح تقدیمی از آنجا که درخواست ورشکستگی اعلام وضعیت مالی تاجر و بلحاظ اینکه واجد امر نظم اقتصادی وعمومی است بشرح ماده ۴۱۵ قانون تجارت بشرح درخواست تاجر یا طلبکاران ویا مدعی العموم قابلیت رسیدگی را دارد لذا دعوای به معنی حقوقی نبوده بلحاظ اینکه الزام به طرف قراردادن طلبکاران نامحصورباتوجه به آثارو نتایج معاملاتی تاجر صحیح نبوده و صرف در خواست شکایت برای رسیدگی داشته با عنایت به اینکه در تعریف خوانده در معنای اخص حقوقی «خوانده شخصی است که قابلیت اجابت خواسته خواهان را داشته باشد»; که مانحن منصرف ازمراتب مذکور بوده وخواسته اعلام وضعیت مالی است و مواد ۴۹۶و۵۱۲ قانون تجارت استنادی دادگاه محترم بدوی منصرف از موضوع بوده از طرف دیگر مدت ۳روز موضوع ماده ۴۱۳ قانون تجارت به معنای تعیین تاریخ توقف تاجر نبوده ،بلحاط اینکه ممکن است تاجر مدتها قبل متوقف باشد لیکن بلحاظ معاملات متعدد متوجه توقف نباشد و مدت مذکور دلالت بر ناتوانی در تادیه دیون توسط تاجر دارد و به معنای توقف واقعی که بشرح ماده ۴۱۶ قانون تجارت از تکالیف محکمه است ،نبوده والا اگر اعلام تاجر در خصوص تاریخ توقف ملاک بوده ،ضرورتی برتدوین ماده ۴۱۶ قانون تجارت نبود ،بنابراین دادگاه بشرح ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی با نقض قرار مورد اعتراض پرونده راجهت رسیدگی ماهیتی به مرجع محترم بدوی اعاده می نماید رای دادگاه قطعی است .
شعبه ۳۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار
مهرزاد جمشیدی - جواد حمیدی