دادگاه صالح به رسیدگی دعوی مطالبه خسارت ناشی از عدم تعهد در صدور ورقه سهم

رأی خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:
اقایان م. ، م. و ح. نام خانوادگی هر سه م. ق. و خانم م. س. دادخواستی به طرفیت: سازمان *مهر بسیجیان و سازمان *به خواسته مطالبه خسارت ناشی از عدم تعهد ایفای خواندگان در صدور ورقه سهم ، سود سهام سال ۹۳ به نسبت سرمایه و تعداد سهام اضافه شده و پرداخت سهم از مازاد تجدید دارایی ها با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه به دادگاه عمومی *تقدیم نموده اند. خلاصه ادعای خواهانها این است.که در سال ۱۳۸۹ هر یک تعدادی سهم از سهام سازمان *مهر بسیجیان ( بانک در شرف تاسیس ) را از طریق پذیره نویسی خریده و وجه مربوط را به حساب سازمان *واریز نموده و برگ مخصوص پذیره نویسی را گرفته اند و قرار بر این بوده که سود سهام به سرمایه انها اضافه شود. سازمان *از شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام تبدیل گردید.و خواندگان برخلاف مفاد اساسنامه از صدور ورقه سهم به انان خودداری کردند. تا اینکه در سال ۹۳ پس از افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی دارایی ها به انها اعلام کردند. ورقه سهم دریافت کنید و انها را در افزایش سرمایه سهیم نکردند. و به استناد دلایل و منضمات دادخواست خواستار رسیدگی و صدور حکم شده اند.
پرونده به شعبه *ارجاع گردیده و در جریان رسیدگی قرار گرفته است. در نهایت دادگاه بموجب دادنامه شماره ۷۰۹ ۹۵/۷/۲۸ خلاصتا" با این استدلال که خواهانها خود را سهامدار و شریک سازمان *دانسته و این امر مورد انکار وکیل خوانده قرار نگرفته با توجه به این که مرکز اصلی بانک در *است.به استناد ماده ۲۲ قانون ایین دادرسی … در امور مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی شعبه *صادر کرده است. پرونده به دادگستری شعبه *ارسال و به شعبه *ارجاع گردیده و این شعبه نیز طبق دادنامه شماره ۳۱۶ ۹۶/۳/۲۰ خلاصتا با این استدلال که مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست و این که ادعای خواهانها در مورد خرید سهام بانک مورد قبول وکیل بانک قرار نگرفته و از این رو شراکت ثابت نیست تا به اختلافات شرکا و شرکت در *رسیدگی شود. از طرف دیگر خواهانها وجوه خود را به حساب سازمان *واریز کرده اند و چون طرف معامله شعبه خوانده در *بوده است.طبق قسمت اخیر ماده ۲۳ قانون ایین دادرسی … در امور مدنی تعهد خوانده باید در همان شهرستان انجام شود. مستندا به مواد ۱۱٫۱۳٫۱۶٫۲۲ و ۲۴ قانون مذکور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی *صادر و چون اختلاف در صلاحیت حاصل شده پرونده را برای حل اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز ج. ا.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ج. ا. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

رای شعبه
در خصوص اختلاف حاصل در صلاحیت بین دادگاه های حقوقی *به شرح مذکور در فوق ، نظر به این که وکیل خوانده ( سازمان *) اگرچه پذیره نویسی خواهانها را به شرحی که در دادخواست عنوان داشته اند تایید نکرده لکن اظهارات او در لایحه تقدیمی به این شرح: پس از افزایش سرمایه بانک معادل مبلغ اسمی وجوه سپرده شده در حساب پذیره نویسان را از طریق کار گزارهای خود و از محل همان وجوه متعلق به مشتری در شرکت فرابورس سهام خریداری و تسلیم ایشان می نماید. که مواجه با اعتراض برخی افراد و ادعای مطالبه ما به التفاوت ارزش سهم خود به میزان ۶ برابر میشوند قدر متیقن این است.که خواهانها بعد از این که در سال ۹۳ سرمایه شرکت افزایش پیدا کرده در ان شرکت صاحب سهم گردیده اند و با عنایت به این که صدور اوراق سهام با رعایت شرایطی که در مواد ۲۵ و ۲۶ قانون تجارت مقرر گردیده طبق ماده ۲۷ همان قانون از تکالیف شرکت میباشد. بنابراین دعوی موضوع پرونده از حیث صلاحیت دادگاه تحت حاکمیت ماده ۲۲ قانون ایین دادرسی … در امور مدنی قرار دارد. از اینرو و مستندا به تبصره ماده ۲۷ قانون اخیرالذکر با تایید صلاحیت دادگاه حقوقی *( ترجیحا شعبه ۱۲۷ ) حل اختلاف می نماید.
شعبه *رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق.