دادگاه صالح در دعوای اعتراض به مزایده وسیله نقلیه

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۵ م. ج. ر. و م. د. ا. ب. لت از ر. چ. علیه شعبه *و شورای هماهنگی مواد مخدر شیراز طرح دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به ابطال مزایده و فروش یک دستگاه کامیون بنز نارنجی شماره ی *و استرداد ان و منع از نقل و انتقال را کرده است.و در تشریح ادعای خود اورده است.که موکل مالک خودروی فوق است.انرا به ا. ا. اجاره داده بوده است.به علت حمل مواد مخدر توقیف و با رای دادگاه انقلاب مصادره و در اختیار سازمان کاشف قرار گرفته موکل اعتراض ثالث اجرایی کرده و در شعبه *حکم به نقض دادنامه ی در قسمت ضبط کامیون صادر گردیده است.و با وجود حکم به استرداد ولی شورای هماهنگی مواد مخدر شیراز از طریق مزایده انرا فروخته و دسترسی غیرممکن شده است.درخواست صدور حکم بشرح خواسته کرده است.و خواسته را بشرح صورتجلسه ی مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۱ دادرسی به بیست میلیون و صد هزار تومان تقویم نموده است.و در دادگاه صرفا اضافه می کند که سازمان هماهنگی تنها حاضر به استرداد ثمن که مبلغ ناچیزی است.شده است.شعبه *پس از استماع اظهارات وکلای خواهان طی دادنامه ی شماره ی *مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۳ پس از نقل خلاصه ی دعوی چنین رای صادر کرده است: … لذا دادگاه با این استدلال که اجرای مزایده کامیون موضوع پرونده طبق ماده ۱۶ ایین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به ان توسط کمیسیون فروش اموال زیر نظر دادگاه صادرکننده حکم صورت می گیرد صالح به رسیدگی به اعتراض به عملیات اجرایی و مزایده های توقیفی نمی باشد. و مستندا به مواد ۲۶ و ۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی و ماده مزبور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان نی *صادر و اعلام می نماید. … دادگاه انقلاب اسلامی نی ریز بموجب دادنامه ی شماره ی **۰۰/۱/۲۸ بعد از نقل خلاصه ی ادعای خواهان چنین اظهارنظر می کند … نظر به اینکه موارد صلاحیت دادگاه انقلاب به عنوان مرجع اختصاصی در قانون ایین دادرسی کیفری ( ماده ۲۰۳ ) احصای گردیده است.از طرفی شعبه *حقوقی به عنوان مرجع عام صلاحیت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوع را داشته و رسیدگی به موضوع دعوی در صلاحیت دادگاه عمومی است.نه انقلاب لذا این دادگاه قایل به صلاحیت خود جهت رسیدگی به موضوع نیست مستندا به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نفی صلاحیت از خویش مقرر می دارد. دفتر پرونده از امار کسر و جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال گردد. پرونده سپس بدیوان کشور ارسال و بدوا به شعبه ۱۱ دیوان ارجاع ولی بعدا در دستور کار این شعبه قرار گرفته است.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای

طبق اصول و مبانی کلی متخذه از مواد ۱- ۴- ۵- ۱۱- ۱۹- ۲۵- ۲۶- ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی صدور اجراییه بدستور دادگاه نخستین و صادرکننده حکم و توقیف مال و نظارت بر نحوه اجرای و رفع ابهام و اختلافات حاصله از حکم مورد اجرای با همان دادگاه است.و ایضا مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف مال و هرگونه حقی در مورد اموال توقیف شده و رفع توقیف بموجب مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون مزبور با دادگاه نخستین و صادر کننده رای است.به تبع اصول مرقومه بدستور ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مورد ضبط اموال دادگاه تکلیف اموال و اشیای را تعیین می کند و طبق تبصره ی ماده فوق الذکر متضرر … از حکم دادگاه می تواند از تصمیم انان راجع به اشیای و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقررات در دادگاه جزایی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید. هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزایی قابل شکایت نباشد. ماده ۳۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به ان ( در ماده اصلاحی ) مرقوم بتاریخ ۱۳۸۹/۵/۹ مقرر می دارد. وسایط نقلیه ی که حاصل مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیردارویی شناخته می شوند به نفع دولت ضبط و با تصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر در اختیار کاشف قرار می گیرد چنانچه حمل مواد مخدر روان گردان های صنعتی غیردارویی بدون اذن و اطلاع مالک وسیله نقلیه صورت گرفته باشد. وسیله نقلیه به مالک ان مسترد می شود. و تبصره یک ماده ۱۵ ایین نامه ی اجرایی قانون یاد شده مقرر می دارد. اموال توقیف شده تحت نظارت دادگاه مربوطه جهت حفظ و نگهداری در اختیار ستاد یا شورای هماهنگی قرار خواهد گرفت و نیز ماده ۱۶ ایین نامه مقرر داشته است. فروش اموال قبل از صدور حکم قطعی یا تنفیذ احکام مشمول صدر ماده ۳۲ ( اعدام و مصادره اموال ) ممنوع است.مگر انکه اموال یاد شده مشمول تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی باشد. در این صورت اموال توسط کمیسیون فروش اموال پس از هماهنگی با دادگاه صادر کننده حکم از طریق مزایده عمومی به فروش رسیده و وجه حاصل از فروش تا تعیین تکلیف قطعی و صدور حکم توسط دادگاه به حساب امانی دادگاه انقلاب اسلامی واریز می گردد. بنابراین مقررات قانون مجازات اسلامی ماده ۲۱۵ و تبصره ان و ماده ۳۰ قانون مبارزه با مواد مخدر و ایین نامه ی اجرایی ان بشرح مرقوم موید اصول و مبانی حاصله از قانون اجرای احکام مدنی و بنحوی تکرار ان است.و چون حکم به ضبط وسیله نقلیه به لحاظ حمل مواد مخدر توسط دادگاه انقلاب صادر و اجرا و در مزایده بفروش رفته است.و خواسته دعوی نیز اعتراض به مزایده و رسیدگی و صدور حکم به ابطال ان و استرداد وسیله نقلیه ضبط شده و بفروش رفته است.رسیدگی به ان هم در صلاحیت دادگاه انقلاب صادر کننده حکم به ضبط وسیله نقلیه و فروش ان است.نظر به مراتب یاد شده و ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی مدنی قرار صادره از دادگاه انقلاب نقض و پرونده برای رسیدگی اعاده می شود.



رییس شعبه *: ح. غ. مستشار دیوان عالی کشور: دکتر س. س. ف.