عدم تحقق ورشکستگی از طریق فعالیت مالی مبهم و نامشروع

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
تجدید نظر خواهان:
۱. ا. و. ا. فرزند ر. با وکالت اقای م. س. خ. فرزند م. به نشانی *
۲. ش. ق. فرزند ا. به نشانی *
تجدید نظر خواندگان:
۱. س. ت. فرزند ع. ا. به نشانی *
۲. رییس سازمان *به نشانی *
۳. رییس دادسرای عمومی سازمان *شهرستان مرکز استان به نشانی *
تجدیدنظر خواسته: صدور حکم ورشکستگی
به تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ و در وقت فوق العاده جلسه شعبه *به تصدی امضای کنندگان ذیل تشکیل و پرونده بدوی و تجدیدنظر به کلاسه *تحت نظر است.این دادگاه پس از بررسی اوراق و محتویات انها اقدام دیگری را لازم ندانسته و پس از مشاوره لازم در خصوص موضوع و با اعلام ختم رسیدگی و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان به شرح اتی مبادرت به اصدار رای می نماید.:
رای دادگاه
درخصوص تجدیدنظرخواهی اقایان ۱- ا. و. ا. فرزند ر. ۲- ش. ق. فرزند ا. با وکالت اقای م. س. خ. به طرفیت اقای ۱- س. ت. فرزند ع. ا. ۲- رییس سازمان **۳- رییس دادسرای عمومی سازمان *نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ صادره از شعبه *که دادگاه محترم بدوی نسبت به خواسته مطروحه ، به این شرح ، رای صادر نموده است. در خصوص دادخواست اقایان ا. و. ا. فرزند ر. و ش. ق. فرزند ا. به طرفیت خواندگان ۱- اقای س. ت. فرزند ع. ا. ۲- سازمان *۲- دادستان عمومی سازمان **؛ به خواسته صدور حکم ورشکستگی خوانده اول اقای س. ت. ؛ به این توضیح که خواهانها اظهار داشته اند: اینجانبان از اقای س. ت. دو فقره چک به شماره های ۱. ۲ *۳ عهده سازمان *مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۱۸ به مبلغ ۷۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و ۲. ۰۸۲۸۶۵ عهده بانک سپه مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۰۶ به مبلغ ۸۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال طلبکار می باشیم که علیرغم مطالبه و رفت و امدهای مکرر ، ایشان از پرداخت چک های مذکور امتناع می ورزند. با توجه به تاجر بودن ایشان تقاضای صدور حکم ورشکستگی خوانده مورد استدعا می باشد.؛ نظر به اینکه ۱ *خواهانها مربوط به سال ۹۴ و ۹۵ می باشد. و گواهینامه عدم پرداخت نیز در ان سالها صادر شده است.۲- وضعیت ورشکستگی خوانده اول قبلا رسیدگی شده و نهایتا طی دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ با احراز عدم فزونی بدهی بر دارایی خوانده مذکور حکم به بطلان دعوای ورشکستگی نامبرده صادر شده است.۳- خواهانها دلیل جدیدی که مثبت ادعای ورشکستگی خوانده اول باشد. ارائه نکرده اند ۴- مدت معتنابهی از زمان صدور حکم به بطلان دعوای ورشکستگی خوانده مذکور نگذشته و تغییری در وضعیت مالی نامبرده رخ نداده است.۵ *علی رغم ابلاغ و استحضار از وقت رسیدگی در جلسه دادرسی حاضر نشده و دلیل متقنی که حاکی از ورشکستگی خوانده باشد. به دادگاه ارائه نکرده اند ۶- با احراز ملایت خوانده اول و فزونی دارایی بر بدهی ایشان اصل استصحاب حاکم بوده و ان ملایت کماکان باقی است.۷- دلایل ابرازی مربوط به قبل از دادنامه رد ورشکستگی است.که رای دادگاه بر اساس ان شرایط موجود صادر شده که با لحاظ این ادله خوانده اول ورشکسته محسوب نمی شود.؛ لذا دادگاه خواسته خواهانها را وارد ندانسته و به استناد باز ماده ۱۹۷ از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی سازمان *در امور مدنی ، حکم به بطلان دعوا صادر و اعلام می دارد. … . تجدیدنظر خواه پس از ابلاغ رای و در فرجه مقرر قانونی و به شرح لایحه تقدیمی نسبت به ان تجدید نظر خواهی نموده است.و موضوع جهت رسیدگی به این دادگاه ارجاع و به کلاسه *ثبت شده است. علیهذا باعنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلال دادگاه محترم ، دادنامه تجدید نظر خواسته بر اساس دلایل و مدارک موجود ومطابق موازین قانونی اصدار یافته است.و از سوی تجدید نظر خواه هم ایراد و یا اعتراضی که موجبات نقض دادنامه معترض عنه را فراهم نماید. ، ارائه نشده است. علاوه بر اینکه اولا: نظر به اینکه قبلا طی دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ به شرح ذیل حکم بر بطلان دعوای وی صادر شده است. درخصوص تجدیدنظرخواهی اقای م. غ. فرزند ع. ا. و ک. ح. فرزند ف. به وکالت اقای ه. ب. ز. و سازمان *به وکالت اقای م. ش. و اقای م. د. فرزند ق. به طرفیت اقای س. ت. فرزند ع. ا. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ صادره از شعبه *که دادگاه محترم به این شرح نسبت به خواسته مطروحه ، رای صادر نموده است. س. ت. با وکالت اقای سرکار میمی به طرفیت دادستان عمومی سازمان *شهرستان *، سازمان *با وکالت اقای ش. سازمان *با وکالت اقای ن. ، ع. ا. ق. ، م. غ. ، ک. ح. با وکالت اقای ب. ز. ، ح. ر. ، م. د. با وکالت اقای م. و سازمان *دعوای صدور حکم ورشکستگی و اعلام تاریخ توقف اقامه کرده است.و به شرح دادخواست مدعی است.از تاریخ ۹۱/۵/۱ ورشکست و متوقف شده است.اینک با عنایت به محتویات پرونده از جمله: پروانه کسب مشارکت مدنی ۸۳/۱/۳۰ ، نامه ۹۵/۹/۲۴ اتحادیه کشباف مبنی بر اینکه پروانه کسب مشارکت مدنی مشارالیه در سال ۹۴ دارای اعتبار بوده ، تصویر دادنامه ۰۱۳۵ مورخ ۹۲/۱/۲۳ شعبه ۶ حقوقی مبنی بر تاجر بودن مشارالیه ، لایحه *وکیل محترم سازمان *، لایحه وکیل خواهان به تاریخ ۹۶/۵/۴ ، تصویر دادنامه های *مبنی بر رد تاجر بودن ، لایحه اقای د. ، مبنی بر اینکه خواهان تاجر نیست ، جلسه دادرسی ۹۶/۵/۴ ، نامه سازمان نظام دامپزشکی مبنی بر عدم اطلاع پزشک از تعداد تلفات دام های خواهان به تاریخ ۹۶/۶/۱۱ ، نامه ۹۶/۸/۳۰ کارشناس منتخب دادگاه مبنی بر اینکه: بدهی خواهان از مطالبات و دارایی وی بیشتر می باشد. و به میزان ۹/۶۲۱/۳۰۳/۰۳۱ ریال بیش از دارایی اش می باشد. و اینکه تاریخ توقف مشارالیه ۹۱/۵/۸ می باشد. ، لایحه *وکیل محترم ، لایحه *وکیل محترم سازمان *، نظریه ۹۷/۳/۷ کارشناس منتخب دادگاه مبنی بر اینکه به جهات مشروحه و منعکس در نظریه نسبت به موارد مطروحه در قرار کارشناسی ، خواهان متوقف نمی باشد. ، تصمیم دادگاه به لحاظ اختلاف نظر دو کارشناس منتخب مبنی بر ارجاع موضوع به هیات سه نفره کارشناسان و نظریه ۹۷/۱۰/۱۵ مبنی بر اینکه بدهی خواهان به مبلغ ۱۰/۹۲۵/۹۱۰/۲۳۷ ریال نسبت به دارایی اش که فزونی داشته و همزمان با ۹۱/۵/۷ ( تاریخ برگشت چک سازمان *به مبلغ ۲۸۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال ورشکست شده تلقی می گردد. و نظر به اینکه خواندگان دلیلی بر اینکه مشارالیه فاقد فعالیت تجاری بوده و یا اینکه ناشی از فعالیت مذکور متوقف نشده ارائه نداده اند و در لوایح منضم پرونده دلیلی بر موارد مذکور وجود ندارد. با این وصف دادگاه در مورد شغل مشارکت مدنی به جهت اینکه ناشی از فعالیت در ان ورشکست شده باشد. دلیلی وجود ندارد. بنابراین در این قسمت به استناد ماده ۱۹۷ قانون ایین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوا صادر می شود. اما در مورد گاوداری بنظر دادگاه مشارالیه در رشته مذکور فعالیت داشته و حسب نظریه هیات کارشناسان فعالیت مشارالیه در زمره فعالیتهای تجاری می باشد. و نظریه مذکور دلالت دارد. که ناشی از شغل مذکور و بردن گاوهای وی توسط جمعی از طلبکارها ورشکست شده است.بنابراین دادگاه دعوای خواهان را ثابت تشخیص داده به استناد مواد ۱۹۸ قانون ایین دادرسی مدنی و ۱ و ۴۱۲ و ۴۱۵ و ۴۱۸ و ۴۲۷ و ۵۴۲ قانون تجارت حکم به ورشکستگی به تقصیر مشارالیه با تاریخ توقف ۹۱/۷/۵ ( مقارن برگشت اولین چک به شرح منعکس در نظریه کارشناسان *صادر می شود. … متقاضی تجدیدنظر پس از ابلاغ رای ودرفرجه مقرر قانونی وبه شرح لایحه تقدیمی نسبت به ان تجدیدنظرخواهی واعتراض نموده است.وموضوع جهت رسیدگی به این دادگاه ارجاع وبه کلاسه *و۹۸۰۱۸۰ و ۹۸۰۱۸۱ ثبت شده است. باعنایت به مجموع محتویات پرونده ، دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق موازین شرعی و قانونی اصدار نیافته وایرادات تجدید نظر خواه ، وارد می باشد. و با عنایت به اینکه ۱- شخص تاجر می بایست در راستای فعالیت های شفاف تجاری از پرداخت دین خود ناتوان شود. البته این بدان معنا نیست که اگر دین غیر تجاری داشت ، در اعلام ورشکستگی و توقف او موثر نیست بلکه منظور انجام فعالیت شفاف و بدهی های قابل ردگیری می باشد. انجام فعالیت های مبهم ، مشکوک و نامشروع در زمینه تجارت نمی تواند دلیل ورشکستگی تلقی شود. از طرف دیگر کلیه معاملات و صورت های مالی تاجر و هزینه ها و مصارف شخصی و تجاری وی باید شفاف باشد. تا محکمه بتواند ارزیابی کامل و دقیقی از وضعیت تاجر ارائه و بر مبنای ان قضاوت نماید. ۲- مورد دیگر شرایط دیون تاجر مدعی توقف می باشد. دین تاجر می بایستی مسلم باشد. یعنی دیونی که قابل استناد در مقابل هیات غرما باشد. احکام قطعی محاکم دادگستری ، اجراییه دفاتر اسناد رسمی ، دفاتر تجاری تاجر و غیره … در زمره دیون مسلم و قطعی و قابل استناد می باشد. ولی سایر اسناد عادی و حتی اسناد تجاری که منتهی به حکم محاکم نشده نمی تواند در زمره دیون مسلم قرار گرفته و در لیست بدهی تاجر محاسبه شود. ۳- نکته قابل توجه دیگر اینکه تاجری که متوقف از پرداخت دیون می شود. می بایستی بلافاصله مراتب عدم توانایی در پرداخت دیون خود را اعلام نماید. ادامه حیات تجاری و اقتصادی و مالی تاجر طی سالیان متمادی در صورتی که مشاراله مدعی توقف از پرداخت دیون گذشته می باشد. ، به منزله توانایی ایشان در پرداخت دیون و عدم ورشکستگی می باشد. در پرونده حاضر ، محکمه بدوی در احراز توقف مدعی یا عدم ان از روش اخذ نظریه کارشناس بهره گرفته است.در این زمینه چند نکته محل توجه و تامل است. اول: با ملاحظه نظریه کارشناسان ( بدوی و هیات ) انچه که جلب توجه می نماید. ، گزارشات بر مبنای ادعاهای مدعی ورشکستگی تنظیم شده است. یعنی هر انچه که تجدیدنظر خوانده به عنوان دیون و دارایی بیان کرده مبنای محاسبه کارشناسان قرار گرفته است. اگر این موارد قرار بود که مبنای محاسبه قرار گیرد که دیگر نیازی به اخذ نظریه کارشناسی و تحمیل هزینه سنگین ( حق الزحمه ) و صرف وقت طولانی نبود ، محکه شخصا هم می توانست این موارد را بررسی نماید. بنابراین لازم بود که کارشناسان ابتدا دیون مسلم و دارایی سهل الوصول تاجر و مدعی ورشکستگی را استخراج و سپس اظهار نظر می نمودند که در مانحن فیه مع الاسف گزارشات بر مبنای ادعاهای تجدیدنظر خوانده و اسناد عادی غیر قابل استناد ارائه شده توسط ایشان تنظیم شده است.که نمی تواند ملاک عمل موثری در اعلام ورشکستگی باشد. دوم: تاجر مدعی ورشکستگی تاریخ ۱۳۹۱/۰۵/۰۷ را به عنوان توقف خود اعلام و هیات کارشناسی نیز بر ان صحه گذاشته است.البته در نظریه تکمیلی انرا تغییر و تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۹ را به عنوان تاریخ توقف اعلام کرده اند. فرقی نمی کند سال ۹۱ یا ۹۳ تاریخ توقف باشد. چرا که تجدیدنظر خوانده در سال ۱۳۹۶ دادخواست حاضر را طرح و مدعی می شود. که از سال ۱۳۹۱ ورشکسته بوده است ، دومین سوالی که به ذهن متبادر می شود. اینکه ایشان در بازه زمانی ۹۱ تا ۹۶ چرا به حیات تجاری خود ادامه داده است؟ این چگونه تاجر ورشکسته ایست که علیرغم متوقف بودن ، به فعالیت های تجاری خود در سالیان متمادی ادامه می دهد و نکته اسف بار اینکه فعالیت های تجاری ایشان با حساب اشخاص نسبی و سببی دیگر انجام می شود. چرا که شخصی که به صورت چند ده میلیار تومانی معامله انجام می داده است.به یکباره از سال ۹۱ به بعد هیچ گونه فعالیتی با حساب های بانکی خود انجام نمی دهد و حسابهای همسر ، فرزند ، پدر همسر و پدر خودش گردش مالی بالایی پیدا می کند و این موارد نتیجه ای ندارد. غیر از اینکه تاجر مدعی ورشکستگی در جهت عدم توانایی ارگان های ناظر در رهگیری فعالیت های تجاری ایشان به این گونه عمل کرده است. سوم: کارشناس اولیه در گزارش خود به فعالیت های ربوی تجدیدنظر خوانده شاره کرده است. هیات کارشناسی علیرغم درخواست این محکمه ، از اظهارنظر در این خصوص اجتناب کرده و مدعی شده اند که بر مبنای ادعای تجدیدنظر خوانده ، فعالیت های ربوی ایشان مربوط به کارگاه کش بافی بوده است. اگر همین ادعا هم وارد بدانیم ، بازهم محرز است.که تاجر مدعی ورشکستگی ، فعالیت های نا مشروع و مجرمانه داشته در حالیکه شخص تاجر می بایست در راستای فعالیت های شفاف و سالم تجاری و یا عادی ناتوان از پرداخت دیون خود شود. چهارم: مطابق نظریه هیات کارشناسی ، خرید گوساله معادل رقم ۸/۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان و فروش ان نیز حدود ۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان اعلام شده است. مبلغ ۵۸۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان هم تسهیلات بانکی اخذ شده است. با کسر مبلغ فروش از خرید گوساله و محاسبه رقم تسهیلات بانکی ماخوذ ، انچه که به عنوان سرمایه تجدیدنظر خوانده باقی می ماند ، رقمی معادل ۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان می باشد. که در اینجا این سوال مطرح می شود. که اولا: این رقم از وجه نقد در چه زمینه ای هزینه شده است.و سرنوشت ان چه شده است؟ ثانیا: سود های حاصل از فروش گوساله ها به چه میزان بوده و در چه زمینه ای هزینه شده است؟ از هیات کارشناسی درخواست شد که به این دو سال پاسخ دهند که متاسفانه و بدون ارائه دلیل و سندی مدعی شدند که از نظر هیات ، فروش گوساله ها سودی نداشته است!!!! ضمن اینکه از اظهار نظر راجع به مبلغ ۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان در چه زمینه ای هزینه شده است.نیز اجتناب کرده اند. پنجم: در جدول ۴-۵-۴ نظریه هیات کارشناسی ، هر چند بر مبنای اسناد عادی ارائه شده توسط تجدیدنظر خوانده تنظیم شده است ، هیات تعداد و وزن گوساله های فروخته شده ، تاریخ فروش و نرخ ان اعلام کرده اند. دو فقره فروش به اقای ح. ا. ا. به مبلغ ۱۳/۹۶۹/۱۸۳/۰۰۰ ریال و اقای ی. س. به مبلغ ۲۶/۰۶۷/۹۱۱/۰۰۰ ریال فاقد تاریخ به نرخ فروش و تعداد و وزن می باشد. در نظریه تکمیلی از هیات کارشناسی درخواست ارائه توضیح همراه با سند راجع به دو مورد مذکور که اتفاقا رقم قابل توجهی هم می باشد. ، شد که متاسفانه بیان داشتند " بر مبنای ادعای تجدیدنظر خوانده مبنی بر اینکه ریز این معاملات به صورت دفاتر دستنویس بوده ، علیرغم پیگیری های مکرر ، صورت ریز ان به هیات کارشناسان ارائه نگردیده" بنابراین همانگونه که سابقا هم بیان شده نظریه هیات کارشناسان بر مبنای اسناد عادی ارائه شده توسط تجدیدنظر خوانده که البته قابل استناد علیه تجدیدنظر خواهان هم نمی باشد. ارائه شده که در مورد اخیر حتی از ارائه اسناد عادی هم امتناع شده است. ششم: تجدیدنظر خوانده مدعی مبتلا شدن گوساله ها به تب برفکی و تلف گسترده در بازه زمانی ۸۹ تا ۹۱ شده و به نامه دکتر دامپزشک استناد کرده است.در حالیکه اداره دامپزشکی تنها تلف یک راس گوساله را تایید کده است. ( بند ۶-۴ نظریه هیات کارشناسی ) . هفتم: مطابق نظریه کارشناسی ، تجدیدنظر خوانده مدعی شده است.که تسهیلات بانکی اخذ و طلب طلبکاران پرداخت کرده است. علی فرض صحت این ادعا ، بازهم مشارالیه مرتکب تخلف در زمینه فعالیت های تجاری خود شده است.چرا که تاجری که از تسهیلات بانکی بهره مند می شود. ، می بایست تسهیلات را در همان زمینه و موضوعی که دریافت کرده ، هزینه نماید. و چون غیر از ان بوده ، دلیل دیگری بر عدم شفافیت و ابهام در فعالیت های تجاری ایشان می باشد. هشتم: مطابق بند ۱۱-۴ نظریه هیات کارشناسی ، تجدیدنظر خوانده مدعی شده است.که املاکی بابت بدهی به طلبکاران داده است. این ادعا وارد نیست چراکه اولا: این معاملات و اسناد عادی ارائه شده ، ارتباطی به تاجر مدعی ورشکستگی ندارد. و اشخاص تعرفه شده غیر از مشارالیه می باشد. ثانیا: تاجر مدعی ورشکستگی به محض توقف از پرداخت دیون ، می بایست مراتب ورشکستگی را اعلام نماید. نه اینکه با نام و حساب دیگران به حیات تجاری خود ادامه داده و عملا زمینه دسترسی طلبکاران و نهاد های نظارتی به اموال خود را مشکل نماید. بنابراین انجام معامله توسط همسر یا پدر همسر و یا سایر بستگان نسبی و سببی در زمره فعالیت های نامشروع و مبهمی است.که عدم شفافیت فعالیت های تاجر و بالتبع عدم رهگیری و دسترسی ان را در پی دارد. نهم: ارزش املاک انتقالی به ر. رقمی معادل ۶/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بوده که تجدیدنظر خوانده مدعی است.بابت تولیدی بوده ولی مستندی به کارشناسان ارائه نکرده و لذا امکان اظهار نظر راجع به ان وجود ندارد. علی ایحال با توجه به موارد مذکور ۱- مبلغ ۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان از محاسبه خرید و فروش گوساله و خد تسهیلات بانکی ، عایدتجدیدنظر خوانده شده است.که تکلیف هزینه کرد ان مشخص نیست. ۲ - سود حاصل از فروش گوساله ها که رقم قابل توجهی هم اصولا باید باشد. ، مبهم و بی پاسخ باقی مانده است. ۳- اسناد مربوط به فروش گوساله به ا. و اقای ی. س. ارائه نشده است.لذا تکلیف حدود ۴۰/۰۳۶/۷۹۴/۰۰۰ ریال مشخص نیست. ۴- گزارش کارشناسان بر مبنای اسناد عادی و ارائه شده توسط تجدیدنظر خوانده تنظیم شده است.نه دفاتر تجاری و اسناد قطعی و مسلم الصدور لذا نمیتواند علیه تجدیدنظرخواهان مورد استناد قرارگیرد. ۵- تکلیف وجوه ربوی ماخوذه و بازپرداخت ان مشخص نیست. ۶- فعالیت های ما بین سالهای ۹۱ تا ۹۶ چون با نام و حساب دیگران بوده ، مبهم و مشکوک و غیر متعارف بوده و قابل ردگیری نمی باشد. و از انجایی که اموال و وجوه و تسهیلات ماخوذه و پرداختی به اشخاص حقیقی و حقوقی مبالغ کلانی بوده که قطعا می بایستی زمینه هزینه کرد انها مشخص و شفاف بوده تا امکان محاسبه فراهم شود. که در ما نحن فیه فعالیت های مالی تجدیدنظر خوانده مبهم ، مشکوک ، نامشروع و غیر شفاف بوده لذا ادعای فزونی بدهی بر دارایی غیر وارد تشخیص و به همین مبنا اعتراض تجدیدنظر خواهان وارد تشخیص و مستند به ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و مستند به مواد ۱۹۷ و ۲۶۵ قانون اخیر حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی صادر می نماید. این رای قطعی است.… ثانیا: مدعی ورشکستگی ، فعلا هم دلیلی بر تغییر وضعیت خود ارائه نکرده است.و هنوز هم مشخص نیست که وجوه و اموال دریافتی را در چه اموری مصرف کرده است.و دلیلی هم بر احراز این امر ارائه نکرده است. بنابراین با توجه به مراتب مذکور ، مستندا به مواد ۳۴۸و ۳۵۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی سازمان *در امور مدنی ، ضمن رد تجدید نظر خواهی تجدید نظر خواه موصوف ، دادنامه تجدید نظر خواسته را تایید می نماید. این رای قطعی است. مقرر می دارد. دفتر: نتیجه ثبت و به طرفین ابلاغ و تصویر م. این دادنامه تهیه و ضم پرونده و به مرجع بدوی اعاده شود.

مستشار دادگاه: س. ح. ا. رییس شعبه *استان: ا. مجدد
رونوشت برابر اصل و اداریست و جهت هرگونه ابلاغ به تهیه و ارسال می گردد.
مدیر دفتر شعبه *:پاینده