درخواست اعاده دادرسی به استناد ذیحق نبودن شاکی

رأی خلاصه جریان پرونده

به دلالت بخشی از دادنامه شماره ۱۰۰۱۴۷- ۹۴/۵/۴ شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان م.، مستدعیان اعاده دادرسی به اتهام ممانعت از حق عبور و آبیاری احشام از چشمه آبی که شکات نیز در آن سهم دارند تحت پیگرد قرار گرفته و با توجه به محتویات پرونده - شکایت شکات گزارش اداره منابع طبیعی و اظهارات شهود و استشهادیه پیوست و دفاعیات بلاوجه متهمین و قرائن و امارات موجود بزهکار شناخته و مستند به ماده۶۹۰ قانون مجازات اسلامی به تحمل ۹۱روز حبس تعزیری و رفع ممانعت محکوم شده اند که برابر رأی شماره ۶۰ *** ۰- ۹۴/۱۰/۲۲ شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان و با این توضیح که هم اکنون ممانعت از حق وجود ندارد و تجدیدنظرخواندگان می توانند به اندازه سهم قانونی از آب موضوع نزاع استفاده کنند ولی طبق اصول حقوقی، رفع اثر از جرم نافی عنوان مجرمانه محقق شده نیست و با اجرای حکم میتوانند گذشت شاکی را تحصیل نمایند. دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و قطعی شده است. اینک آقای وکیل مدافع محکومین با تقدیم لایحه ای به دیوان عالی کشور که هنگام شور قرائت خواهد شد، اجمالاً با این توضیح که شکایت آقایان ی.ح. و الف.الف. و م.ش. علیه کل اهالی روستای ق. مطرح گردیده و مشخص نشده که موکلین تحت چه عنوانی تعقیب شده اند و در اظهارات شهود اسمی از موکلین نبوده و اخیراً اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان م. طی شماره ۷۷۴/۶۱/۳۸- ۹۵/۲/۲۷ و ۱۶۸۴/۶/۳۸- ۹۵/۴/۱۲ اعلام نموده شکات هیچگونه حقی در خصوص مرتع منابع شرب دام از روستای ق. ندارند و بنابراین ذینفع و ذی سمت در شکایت نبوده اند و علاوه بر این مطابق رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶- ۹۴/۱۰/۲۹ تعیین مجازات جایگزین حبس الزامی بوده مستند به بندهای ج - چ ماده۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری تقاضای اعاده دادرسی نموده و پرونده بعد از ثبت کلاسه دفتر کل به این شعبه ارجاع با تهیه گزارش در دستور کار قرارگرفته است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای سید مصطفی قائم مقامی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی اقای ولی بلاغی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی در خصوص دادنامه شماره ۶۰ *** ۰- ۹۴/۱۰/۲۲ اعاده دادرسی خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه حداکثر مجازات قانونی ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یکسال حبس پیش بینی گردیده دادگاه صادر کننده رأی، الزامی به تعیین مجازات جایگزین حبس نداشته و از این حیث درخواست تسلیمی قابلیت پذیرش نخواهد داشت. لیکن با عنایت به ضمائم و پیوست لایحه و تصاویر مصدق نامه های منسوب به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان م. که در مورد ذیحق نبودن شکات بعد از قطعیت رأی، نگارش یافته، مورد تقاضای آقای وکیل مدافع محکومان با بند ج ماده۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری منطق تشخیص و مستند به ماده۴۷۶ همین قانون ضمن تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی محول و ارجاع می گردد.
شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار
سید علی اصغر لطیفی رستمی - سید مصطفی قائم مقامی