درخواست صدور اجراییه از سوی محکوم علیه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۱/۰۹/۰۷
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر بهشهر

موضوع

درخواست صدور اجراییه از سوی محکوم علیه

پرسش

با توجه به قانون افراز و فروش املاک مشاع شخصی مبادرت به درخواست افراز یک قطعه زمین اعیانی را نموده است که اداره ثبت اسناد آن را غیرقابل فروش دانسته و موضوع به دادگاه اعلام و شعبه پس از بررسی و تعیین کارشناس به جهت غیرقابل افراز بودن حکم به فروش آن صادر نکرده است و رای قطعی شده و خواهان پرونده که در حال حاضر محکوم له پرونده محسوب می شود از درخواست اجراییه خودداری کرده ولیکن محکوم علیه پرونده درخواست صدور اجراییه با توجه به ذی نفع بودن را نموده است سوال این که آیا با درخواست محکوم علیه صدور اجراییه توجیه قانونی دارد؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (۱): مطابق ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی احکام دادگاه های دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می شود که به محکوم علیه یا قایم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم له یا قایم مقام قانونی او به طور کتبی این تقاضا را از دادگاه بنماید. اما با توجه به وضعیت خاص دعوای افراز ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال ۱۳۵۷ به هر یک از شرکا حق داده است که پس از صدور حکم قطعی مبنی بر غیرقابل افراز بودن ملک از دادگاه تقاضای فروش ملک را بنماید و ماده ۹ آیین نامه قانون مزبور مصوب سال ۱۳۵۸ نیز همین ترتیب را مقرر داشته است بنابه مراتب در فرض سوال چنان چه حکم قطعی مبنی بر غیرقابل افراز بودن ملک صادر شده است هر یک از شرکا ذی نفع می توانند از دادگاه درخواست فروش ملک را به عمل آورند و دادگاه دستور فروش ملک را صادر خواهد کرد و به دلالت قسمت اخیر همین ماده مدیر اجرا نسبت به فروش ملک وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی اقدام می کند و فروش ملک مستلزم صدور حکم به فروش ملک یا درخواست صدور اجراییه نیست.

نظر اکثریت

با توجه به این که وفق ماده ۹ آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع به درخواست چند نفر دستور فروش صادر می شود و انجام عملیات فروش به درخواست هر یک از شرکای مال مشاع قابل تعقیب می باشد و دادخواست محسوب نمی شود و وفق وحدت ملاک مواد ۳۲۶ و ۳۱۷ از قانون امور حسبی در خصوص تقسیم ترکه نیز به درخواست هر یک از وراث فروش صورت می گیرد و با توجه به این که محکوم علیه برحسب حکم دادگاه ذی نفع تلقی می شود و محکوم علیه را می توان در حکم محکوم له در درخواست اجراییه تلقی کرد و دادگاه از باب نظم مکلف به حل مرافعات و رفع خصومت می باشد صدور درخواست اجراییه از ناحیه محکوم علیه در مانحن فیه توجیه قانونی داشته و می تواند درخواست فروش برحسب حکم دادگاه را بنماید.

نظر اقلیت

با توجه به این که تنها خواهان و محکوم له می تواند درخواست صدور اجراییه بنماید وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی نمی شود درخواست اجراییه از ناحیه محکوم علیه صورت گیرد.