دعوای ابطال رأی داور به علت عدم صلاحیت داور

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ع.ق. به طرفیت خانم و آقایان۱ ـ م.الف. ۲ـ ع.ح. ۳ـ ح.س. ۴ـ خ.ق. ۵ـ م.ک.۶ ـ ح.م. ۷ـ ز.ز. ۸ـ الف.س. ۹ ـ س.الف.۱۰ ـ م.ک. خواندگان ردیف یک ۱ و ۲ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۹ و ۱۰ با وکالت آقای م.ک. به خواسته بدوا صدور دستور مبنی بر توقف اجرای رأی داوری و سپس صدور حکم به ابطال رأی داوری مورخ ۹/۴/۹۱ که طی شماره ۹۱۰۲۳۶ این دادگاه نسبت به ابلاغ آن اقدام گردیده است مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال. بدین شرح که خواهان بر اساس رأی داوری مذکور محکوم به پرداخت وجه شده است ولی با توجه به این که اولاً ـ داور از داوری در پرونده اعلام انصراف کرده بوده است و ثانیاً ـ داور مذکور شکایت کیفری در سال گذشته به طرفیت خواهان طرح نموده است که در جریان رسیدگی است. ثالثاً ـ داور علی رغم ارسال اظهارنامه از سوی خواهان نسبت به اجرای داوری در طول ۱۳ سال که از انعقاد قرارداد و درخواست خواهان گذشته اقدام ننموده و پس از طرح شکایت کیفری علیه خواهان مبادرت به صدور رأی کرده است و صدور رأی داوری خارج از مهلت قانونی بوده است. رابعاً ـ خواهان تعهدات قراردادی خود را وفق قرارداد انجام داده است. خامساً ـ عدم انجام تعهد در خصوص پرداخت مبلغ ۱۴۰ میلیون تومان از سوی خواندگان بوده است. سادسا ـ علی رغم تکمیل کار خواندگان جهت تحویل مراجعه ننموده اند و در مجموع رأی داوری منطبق بر قرارداد و وضعیت اقدامات انجام شده از سوی خواهان نبوده است لذا خواهان تقاضای صدور حکم بر ابطال رأی داوری را نموده است که وکیل خواندگان فوق الذکر طی لایحه دفاعیه شماره ۲۴۲۵ مورخ ۱۷/۸/۹۱ اعلام نموده است که اولاً ـ داور مرضی الطرفین حق داشته نسبت به کلیه اختلافات رسیدگی کند. ثانیاً ـ وجود پرونده کیفری سلب کننده صلاحیت داور نبوده است. ثالثاً ـ در انصراف داور در خصوص اعلام نظر راجع به بخشی از اختلافات مانع اظهارنظر وی در سایر اختلافات نخواهد بود. رابعاً ـ داور با جلب نظر کارشناس مبادرت به صدور رأی نموده است و در ماهیت امر رأی داور صحیح می باشد لذا تقاضای رد دعوی خواهان را نموده است. خوانده ردیف سوم نیز علی رغم ابلاغ قانونی حاضر نشده و هیچ گونه ایراد و دفاعی به عمل نیاورده است این دادگاه با توجه به این که اولاً ـ بر اساس اظهارنامه ای که خواهان در مورخ ۲۳/۹/۸۰ برای داور جهت حل اختلافات ارسال نموده است داور رأی خود را در مهلت مقرر صادر ننموده است و بر اساس سند عادی که مصون از ایراد و تکذیب باقی مانده داور مذکور اعلام کرده است که طرفین حل اختلافاتشان را به جمعی از پیشکسوتان دانشگاه محول نمایند. ثانیاً ـ با عنایت به این که بر اساس مستند ارائه شده از سوی خواهان داور مرضی الطرفین شکایت کیفری در خصوص روابط خودش با خواهان علیـه خـواهان در سال ۹۰ به شماره ۵/۹۰۰۹۴۳ در شعبه پنجم بازپرسی دادسرای ناحیه دو تهران طرح نموده است که در حال رسیدگی می باشد و با عنایت به این که وقوع اختلاف بین داور و خواهان بعد از انعقاد قرارداد و تعیین آقای ح.گ. به عنوان داور بوده است و در زمان صدور رأی پرونده کیفری در جریان بوده است و با وحدت ملاکی که می توان در خصوص موارد رد دادرس و داور وجود دارد این موضوع از زایل شدن صلاحیت داور برای حل اختلاف طرفین حکایت دارد و دفاعیات خـوانـدگان مـوجـه به نظر نمی رسد لذا این دادگاه بنا به مراتب فوق الذکر دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستندا به مواد ۴۶۹ و ۴۸۹ و ۵۰۲ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و وحدت ملاک از ماده ۹۱ قانون مذکور حکم به اعلام ابطال رأی داور و پرداخت مبلغ ۰۰۰/۷۷۵/۲ ریال به عنوان خسارت دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید و در خصوص درخواست خواهان مبنی بر توقف عملیات اجرایی با عنایت به این که خواهان خسارت احتمالی مربوطه را علی رغم ابلاغ قانونی تودیع ننموده است لذا مستندا به ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست خواهان را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره نسبت به خوانده ردیف سوم غیابی محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد و نسبت به سایر خواندگان حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کرمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م.ک. نسبت به دادنامه شماره ۶۶۹ مورخ ۲۲/۸/۹۱ صادر شده از شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به اعلام بطلان رأی داوری و پرداخت خسارت دادرسی صادر شده است وارد و موجه نمی باشد زیرا موضوع اختلاف که راجع به آن از داور تقاضای حکمیت شده است واحد بوده است و راجع به میزان پرداخت ها و دریافت ها بوده است که شریک سازنده در سال ۱۳۸۰ تقاضای داوری کرده است و داور از داوری امتناع کرده است و داوری مجدد او در سال ۹۰ با درخواست شریک مالک مبنای قانونی نداشته است و لذا تجدیدنظرخواهی متضمن جهت نقض نیست و دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می کند. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ذکائی ـ حمیدی راد