دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره مشمول قانون ۱۳۵۶ پس از انقضای مدت اجاره

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان ها ۱ـ ع. ۲ـ س. ۳ـ م. ۴ـ م. همگی ص. و ۵ ـ م.الف. با وکالت آقایان ۱ـ م.س. ۲ـ الف.س. به طرفیت شهرداری منطقه ۱۴ تهران به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی اجاره یک باب مغازه جزو پلاک ثبتی شماره ۳۸۹۲۷/۴۴۷۶ واقع در بخش ۷ تهران دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده سند رسمی اجاره تنظیمی در دفترخانه ۲۲۷ تهران به شماره ۱۲۷۷۸ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۴۹ فی مابین آقای ک.ص. (مالک رسمی و موجر سابق) با آقای ه.ص. مورث خواهان ها و محرز بودن مالکیت رسمی خواهان ها بر مورد اجاره با توجه به گواهی حصر وراثت پیوستی به شماره ۱۲۴۴ـ۸/۱۲/۸۶ و انتقال قهری منافع مورد بحث به آنان، نظر به اینکه خوانده دعوی با خرید ملک از مالک قبلی قائم مقام و جانشین او در رابطه استیجاری مورد بحث خواهد بود که تنظیم اجاره رسمی با وراث مستأجر ضروری می نماید و با وصف دفاعیات بلاوجه و غیر مؤثر خوانده دادگاه دعوی خواهان ها را وارد تشخیص، مستنداً به ماده ۱۹۸قانون آیین دادرسی در امور مدنی حکم به الزام خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره موضوع خواسته با رعایت مندرجات اجاره نامه رسمی مورد اشاره در بخش های مربوط به نام خواهان ها صادر می نماید. رأی صادره حضوری بوده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۹۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران _ عباسی لاریجانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران (منطقه ۱۴) با نمایندگی آقای الف.ن. به طرفیت ع. و س. و م. و م. شهرت همگی ص. و م.الف. نسبت به دادنامه شماره ۶۳۱ـ۲۶/۱۰/۹۱ شعبه ۹۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر الزام شهرداری به تنظیم سند رسمی اجاره یک باب مغازه جزو پلاک ثبتی ۳۸۹۲۷/۴۴۷۶ بخش ۷ تهران در حق تجدیدنظرخواندگان صادر گردیده است قطع نظر از اینکه در دعوی تخلیه مطروحه از سوی شهرداری حکم صادر شده است و در این مرحله از رسیدگی با توجه به حکم مذکور رعایت تبصره یک ماده ۷ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ منتفی می باشد و با عنایت به اینکه رابطه استیجاری مورث خواهان های نخستین در مغازه مورد نزاع بر اساس سند رسمی اجاره شماره ۱۲۷۷۸ـ۲۳/۱۲/۴۹ می باشد و ایراد و خدشه ای نسبت به آن وارد نشده است و به شرح لایحه تجدیدنظرخواهی این رابطه استیجاری نیز مورد قبول شهرداری قرار گرفته است و با انقضای مدت اجاره رابطه استیجاری مستأجرین مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ قطع نمی گردد، لذا دیگر لزومی به تنظیم سند رسمی اجاره مجدد نبوده و تغییر موجر یا مستأجرین (ورثه) باعث تنظیم اجاره نامه مجدد نمی گردد و موجر جدید و ورثه مستأجر قائم مقام آنها می باشند، علیهذا نظر به مراتب فوق اعتراض تجدیدنظرخواه در این خصوص وارد و موجه تشخیص داده می شود و دعوی خواهان ها قابلیت استماع ندارد با پذیرش تجدیدنظرخواهی و مستنداً به مواد ۳۵۸ و ۲ از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار عدم استماع دعوی خواهان نخستین صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
باقری ـ نامدار