دعوی الزام به تنظیم سند پس از صدور حکم خلع ید

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان آقای س.ج. غ. به طرفیت آقای س.م. م. با وکالت آقای ح.الف. ت.الف. به خواسته الزام خوانده به پرداخت حقوق بانک و فک رهن موضوع سند رهنی شماره های ۲۶۷۷۸ مورخ ۱۳۸۵/۵/۱۹ و ۳۴۲۳۷ مورخ ۱۳۸۷/۸/۱ دفتر خانه اسناد رسمی شماره ۵۶۳ تهران و الزام خوانده به حضور در دفتر خانه رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال ملک به پلاک ثبتی ۹۰۱/۶۳ به شماره ثبت ۱۵۱۹۳۴ باقیمانده بخش یازده تهران بنام خواهان توام با جبران خسارات دادرسی که در تاریخ ۹۳/۱/۱۸ طی لایحه شماره ۳۸ ، خواهان قبل از اولین جلسه رسیدگی خواسته اثبات مالکیت موضوع مبایعه نامه مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۰ را اضافه نمود بدین توضیح که خواهان اشعار داشته است که حسب مبایعه نامه عادی استنادی واحد آپارتمان موضوع خواسته را در تاریخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۰ از خوانده ابتیاع نموده است و حسب مفاد ماده ۵ قرارداد مبیع را تحویل گرفته و در تصرف دارد و علیرغم انجام تعهدات پرداخت و تسویه قسمت اعظم ثمن و پیگیری و تماسهای متعدد و مکرر ، مشار الیه از ایفای تعهدات قراردادی مبنی بر تسویه اسناد رهنی و فک رهن و تنظیم سند رسمی انتقال سرباز می زند لذا درخواست رسیدگی و صدور حکم شایسته به شرح خواسته را نموده است که دادگاه نظر به مراتب و محتویات پرونده استنادی کیفری به کلاسه بایگانی ۹۱۰۷۴۴ شعبه هشتم بازپرسی و صدور قرار منع تعقیب طی قرار شماره مورخه ۹۳/۱۰/۲۴ و قطعیت آن و همچنین شهادت شهود و گواهان اعم از مسجلین ذیل قرارداد استنادی و مطلعین امر که صراحتا نسبت به وقوع معامله موضوع مبایعه نامه مدعی به ، و تنظیم و امضای ذیل آن توسط طرفین و مسجلین و ایضا بیان جزئیات امر از جمله مذاکرات طرفین برای فک رهن مورد معامله و پرداختهای ثمن گواهی دادند و بالاتفاق ضمن تائید ادعای خواهان در محضر دادگاه نسبت به انجام معامله موضوع خواسته شهادت دادند و نیز دقت در پاسخ های واصله از سوی بانکهای مربوطه که پرداخت وجوه چکهای ادعایی به حساب خوانده را مورد تائید قرار داده و گواهی نموده اند ایرادات و دفاعیات بعمل آمده از ناحیه وکیل خوانده مبنی بر اعمال حکم ماده ۹۶ از قانون آئین دادرسی مدنی و صدور قرار ابطال دادخواست و همچنین مطرح بودن پرونده مربوط به اتهام جعل طی پرونده کیفری را بلاوجه و غیر وارد دانسته و با احراز وقوع معامله موضوع مبابعه نامه مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۰ با استناد به مواد ۱۰، ۲۱۹،۲۲۰،۲۲۳،۲۲۵و ۱۲۸۴ از قانون مدنی و مواد ۹۸، ۱۹۸، ۲۴۱، ۵۱۵و ۵۱۹ از قانون آئین دادرسی مدنی ضمن احراز انتقال صحیح مبیع موضوع معامله فی مابین طی مبایعه نامه مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۰ که عبارتست از واحد آپارتمان قطعه هفتم واقع در طبقه اول سمت شرقی به مساحت ۱۴۲/۹۰ متر مربع به پلاک ثبتی شماره ۶۳ فرعی از ۹۰۱ اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک اصلی مذکور واقع در بخش یازده تهران و مالکیت خواهان نسبت به آن حکم بر محکومیت خوانده به ایفای تعهدات قراردادی و پرداخت مبلغ رهن و تسویه آن سپس فک رهن از پلاک ثبتی مذکور و همچنین تنظیم سند رسمی انتقال رقبه مدعی به ، بنام خواهان با رعایت و حفظ حقوق رهنی توام با جبران خسارات دادرسی و پرداخت هزینه های دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید . رای صادره حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد .
رئیس شعبه ۱۰۶ حقوقی تهران-سهراب غیوری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.م. م. با وکالت آقایان امیر ح.الف. و ح.الف. ت.الف. علیه س.ج. غ. از دادنامه شماره ۲۹۷ مورخ ۱۳۹۴/۴/۸ شعبه ۱۰۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن مستند به مبایعه نامه عادی مورخ ۸۵/۱۰/۲۰ مشعر بر انتقال یک دستگاه آپارتمان واقع در پلاک ثبتی ۹۰۱/۶۳ بخش ۱۱ تهران از سوی تجدیدنظرخواه به تجدیدنظرخوانده حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به ایفای تعهدات قراردادی و پرداخت مبلغ رهن و تسویه آن سپس فک رهن از پلاک ثبتی مذکور و تنظیم سند رسمی آن به نام تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است با دقت در محتویات پرونده قطع نظر از آنکه با ایراد تجدیدنظرخواه چه در مرحله بدوی و چه در این مرحله از دادرسی تجدیدنظرخوانده با ادعای سرقت مبایعه نامه از ارائه اصل آن اظهار عجز نموده نظر به اینکه به موجب دادنامه شماره ۴۳۸ مورخ ۹۲/۶/۱۸ شعبه ۱۰۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران موید به دادنامه شماره ۱۱۹۸ مورخ ۹۳/۹/۱۵ شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با احراز غاصبانه بودن تصرفات تجدیدنظرخوانده حکم به خلع ید وی از آپارتمان مزبور صادر گردیده است و از این حیث صدور دادنامه تجدیدنظرخواسته در تعارض با دادنامه مزبور و ورود به امر قضاوت شده می باشد لذا از ابتدا دعوای مزبور قابلیت استماع نداشته و این دادگاه به استناد مواد ۲ و ۳۴۸ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوای اولیه تجدیدنظرخوانده در مرحله بدوی صادر و اعلام می نماید این رای قطعی است.
شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار
سیدعباس موسوی - مجتبی نوروزی