دعوی تخلیه عین مستأجره به دلیل انتقال به غیر

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی آقایان و بانوان ع. و الف. و م. و الف. و الف. و س. و م. و ب. و م. و ف. همگی ح. و ش.ف. به‬ طرفیت موسسه صندوق پس ‬انداز ج. با وکالت آقای الف.ک. به خواسته صدور حکم بر تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر با عنایت به جامع محتویات پرونده و جری تشریفات قانونی و دعوت طرفین و استماع اظهارات وکلای محترم خواهان و مدافعات وکیل محترم خوانده نظر به اینکه اولاً مالکیت رسمی خوانده نسبت به تمامی ششدانگ مالکیت پلاک ثبتی مورد ترافع حسب پاسخ استعلام ثبتی و نیز رابطه استیجاری میان مورث خواهان‌ها با خوانده برابر اجاره‬ نامه رسمی به شماره .... مورخ ۱۳۵۲/۷/۵ دفترخانه اسناد رسمی شماره ... تهران محرز و ثابت است ثانیاً به‬ موجب قرارداد اجاره یاد شده حق انتقال مورد اجاره به غیر از مستأجرین (خواهان‌ها به قائم مقامی از مورث) سلب گردیده است بر این اساس دادگاه به استناد ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ حکم بر تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر صادر و اعلام می‌نماید هرگاه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی منافع مورد اجاره با سند رسمی به مستأجر جدید انتقال داده نشود حکم مزبور ملغی‬ الاثر خواهد بود و درخصوص دعوی تقابل صندوق پس‬ انداز ج. با وکالت آقای الف.ک. به‬ طرفیت وراث مرحوم غ.ح. به‬ شرح دادخواست و آقایان س. و ح. به خواسته دعوی تقابل در پرونده کلاسه ۸۹۰۰۶۴ این دادگاه مبنی بر صدور حکم بر تخلیه مغازه نیم بابی با مختصات مضبوط در پرونده به‌لحاظ انتقال به غیر بدون مجوز با عنایت به جامع محتویات پرونده و نظر به اینکه اولاً مؤدای گواهی گواهان به‬ شرح صورت جلسه اجرای قرارهای تحقیق و معاینه محلی مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ دلالت قطعی و یقینی بر تحقق رفع کامل ید خواندگان از مورد اجاره و انتقال قطعی و واقعی آن بر ید دیگری نبوده و کمک خواستن احدی از وراث مرحوم غ.ح. به‬ نام داور ح. از دیگری آقای س. در مباشرت در استیفای منافع عین مستأجره به‌لحاظ وضعیت جسمی، انتقال مورد اجاره به غیر به کیفیت مصرح در بند دوم ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ نبوده نمی‌توان به استناد آن تخلف مستأجر را ثابت و مدلل دانست ثانیاً خوانده ردیف سیزدهم به‬ نام آقای ح. نیز برابر پاسخ استعلام واصله از تأمین اجتماعی شرق تهران بزرگ مثبوت به شماره ...... کارگر آقای ح. با شماره کارگاهی ... از تاریخ ۱۳۸۷/۱۱/۱ لغایت ۱۳۸۹/۵/۳۱ بوده و به‬ عنوان کمک فروشنده جهت بازرسی کارگاه مشغول به کار بوده و حق بیمه وی نیز پرداخت شده است بنابراین انتقال مورد اجاره به نامبرده نیز در نظر این دادگاه متکی به دلیل نمی‌باشد بر این اساس دادگاه دعوی خواهان تقابل را وارد ندانسته و به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و منطوق بند دوم ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره در دعاوی اصلی و تقابل حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه ۱۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران - مظلومی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۷۴۰۱۰۸۷ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۵ صادره از شعبه ۱۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب قسمتی از آن حکم بر بطلان دعوی صندوق پس ‬انداز ج. به شماره ثبت ..... به خواسته تخلیه عین مستأجره موضوع اجاره‬ نامه رسمی شماره .... مورخ ۱۳۵۲/۷/۵ تنظیمی در دفترخانه ... تهران به‌ لحاظ انتقال به غیر و به موجب قسمت دیگر حکم بر تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر اصدار گردیده و مورد تجدیدنظرخواهی صندوق پس انداز ج. با وکالت الف.ح. واقع شده است در هردو قسمت مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی‌باشد زیرا که اولاً هر چند به موجب اجاره ‬نامه رسمی تنظیمی فی‬مابین مورث تجدیدنظر خواندگان با تجدیدنظرخواه تحت شماره .... مورخ ۱۳۵۲/۷/۵ حق انتقال منافع مورد اجاره از مستأجر بطور کلی و جزیی و یا به نحو اشاعه سلب گردیده است لیکن انتقالی مصداق تخلف و موجد حق برای موجر در جهت درخواست تخلیه می‌باشد که عین مستأجره از تصرف فیزیکی مستأجر یا مستأجرین خارج و به تصرف شخص ثالث داده شده باشد این در حالیست که در دوسیه مطمح نظر تجدیدنظرخواه دلیل و مدرک موجهی که حاکی از تخلف مستأجر از شرایط قراردادی و انتقال به غیر باشد به دادگاه ارائه ننموده است ثانیاً مستند مدرکیه مشارالیه (صندوق ج.) در جهت طرح دعوی معنونه همانا فتوکپی یک فقره اجاره نامه عادی فاقد تاریخ تنظیمی فی‬مابین احد از وراث مستأجر به ‬نام د.ح. با س. می‌باشد که به‬ رغم تمسک به آن اصل آن در جلسه متشکله دادگاه نخستین و این مرجع ارائه نشده است ثالثاً قطع نظر از عدم ارائه اصل مستند مدرکیه و خروج آن از عداد دلایل تجدیدنظرخواه به‌لحاظ ادعای انکار از ناحیه تجدیدنظرخواندگان، قرارداد موصوف فی‬مابین احد از ورثه مستأجر با شخص ثالث تنظیم گردیده و سایر ورثه آن را تنفیذ ننموده‌اند و انعقاد قرارداد مذکور به فرض صحت نیز مسقط حقوق سایر ورثه نسبت به عین مستأجره و موجد حق برای موجر در جهت تخلیه کلیه ورثه از عین مستأجره نمی‌گردد. رابعاً معامله نسبت به مال غیر و حقوق سایرین جزء به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست که در مانحن‬ فیه هیچ‬گونه اذنی به فرض صحت قرارداد عادی مدرکیه از ناحیه سایر ورثه به د.ح. اعطا نشده است. خامساً مستند دیگر تجدیدنظرخواه در جهت اثبات ادعای خود مبنی بر تخلف ورثه مستأجر از شرایط قراردادی همانا صورتجلسه‌های اجرای قرار تأمین دلیل می‌باشد که تأمین دلیل بنابر تصریح ماده ۱۵۵ از قانون آئین دادرسی مدنی صرفاً برای حفظ دلیل بوده و تشخیص درجه اعتبار آن با دادگاه می‌باشد که در دوسیه مطمح نظر با توجه به مفاد جوابیه استعلام به عمل آمده با اداره کل تأمین اجتماعی شرق تهران بزرگ به شماره ۹۴۱۹ مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۱ که مؤدای حضور ح. در مغازه مختلف‬ فیه به‬ عنوان کمک فروشنده داشته و حق بیمه وی از ناحیه کارفرما ح. پرداخت شده است عنوان مستأجر بر مشارالیه اطلاق نمی‌گردد و مفاد صورتجلسه‌های اجرای قرار با توجه به نامه رسمی مذکور مناط اعتبار نبوده و قابلیت اعتنا ندارد سادساً مفاد صورتجلسه تنظیمی در راستای اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی صورت‬ گرفته از ناحیه دادگاه نخستین نیز مؤدای حضور ورثه مستأجر در عین مستأجره دارد و صرفاً یک نفر از شهود حاضر در محل مراتب انتقال عین مستأجره را به شخص دیگری غیر از م.ی. مورد تأیید قرار داده است از اینرو تخلف ورثه مستأجر در انتقال عین مستأجره از نظر دادگاه محرز و مسلم نمی‌باشد سابعاً با رد دعوی تخلیه به شرح فوق ‬الذکر دعوی تجدیدنظرخواندگان مبنی بر تجویز انتقال منافع به غیر قابلیت پذیرش را دارد زیرا که ۱- با رد دعوی تخلیه مراتب روابط استیجاری فی‬مابین متداعیین پرونده به موجب اجاره نامه رسمی شماره .... مورخ ۱۳۵۲/۷/۵ کماکان استمرار داشته و به قوت خود باقی می‌باشد. ۲- به‬ موجب اجاره ‬نامه موصوف حق هرگونه نقل و انتقال عین مستأجره از مستأجر سلب گردیده است که در اینگونه موارد بنا بر تصریح شق دوم ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ مستأجر یا مستأجرین می‌توانند با مراجعه به دادگاه درخواست تنظیم سند رسمی انتقال منافع را نمایند که در دوسیه مطمح نظر به‌لحاظ امتناع موجر در جهت انتقال عین مستأجره و عدم آمادگی وی در جهت خرید منافع و اسقاط حق انتقال منافع از مستأجر، ورثه مستأجر با مراجعه به دادگاه تجویز انتقال منافع را خواستار شده‌اند از اینرو دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس در هردو قسمت صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و در این مرحله از دادرسی نیز تجدیدنظرخواه دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی‬ اعتباری آن را ایجاب نماید به دادگاه ارائه ننموده است و تجدیدنظرخواهی به عمل آمده به نظر دادگاه با هیچ‬یک از شقوق ماده ۳۴۸ از قانون آئین دادرسی دادگاه‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد بنابراین دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون مرقوم دادنامه معترض‬ عنه را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری- کریمی