دلایل و قراین بر تحقق بیع دلالت دارد نه قول بیع

مقدمه

خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:

در ۲۸/۸/۶۴ آقای م. با وکالت آقای ف. دادخواستی علیه شرکت سهامی‌‌قند نقش جهان بخواسته تثبیت مالکیت موکل و الزام شرکت قند به انتقال ششدانگ زمین مزروعی پلاک ../۲۰۰ مفروز و مجزی شده از پلاک ../۸ بخش یک شهرضا مقوم به ۴ میلیون ریال به دادگاه‌حقوقی یک شهرضا تقدیم و توضیح داده در شهریور ۱۳۵۰ موکل نامه‌ای بضمیمه یک قطعه چک شماره ۷۲۸… بمبلغ ۵۰۰ هزار ریال بعنوان شرکت پیشنهاد خرید یک قطعه زمین مهیار متعلق به شرکت را بمبلغ ۴ میلیونریال می‌‌نماید که بقیه ثمن را باقساط بپردازد شرکت طی نامه شماره ۱۰۱۰ - ۱۷/۶/۵۰ موافقت می‌‌نماید مشروط بر اینکه مال‌الاجاره سال ۵۰ زمین متعلق به شرکت باشد که توافق می‌‌شود پس از فک رهن آنرا به موکل منتقل کند و موکل نیز مبلغ ۲۰۰ هـزار ریال مال‌الاجاره سال ۵۰ زمین را طی چـک به شرکت می‌پردازد و نیز با پرداخت ۴۰۰ هزار ریال به مستأجرین بابت حقوق زارعانه زمین به موکل تحویل می‌شود و مرتب موکل محصول خود را به شرکت می‌فروخته و هیأت مدیره در چهل و پنجمین جلسه مورخ ۱۷/۱/۵۱ این معامله رامورد موافقت قرار می‌دهد. ولی بعداً از حضور در دفتر خودداری می‌کند موکل اظهارنامه فرستاده و نامه ارسال داشته که باستناد ماده ۴۷ قانون ثبت خود را متعهد به انجام معامله ندانسـته که با توجه به مراتب و مدارک فوق‌مستدعی صدور رأی شده [ است.]
پس از تعیین وقت دادرسی آقای ش. با ارسال لایحه و انضمام وکالتنامه بوکالت از طرف شرکت با تکذیب از دعوی اعلام داشته شرکت هرگز ملک خود را به خواهان نفروخته و اگر موافقتی‌برای‌فروش‌نموده‌عدول‌کرده‌ و دعوی‌آقای ف. عبارت از اینست که آقای م. در ۱۰/۶/۵۰ نامه‌ای به شرکت نوشته و باارسال چک بمبلغ ۵۰۰ هزار ریال پیشنهاد کرده حاضر است زمین شرکت را که در آن موقع در رهن بانک بوده به ۴ میلیون ریال بخرد بعد در ۱۷/۶/۵۰ ( پس از مدت ۷ روز ) شرکت نامه‌ای به آقای خواهان نوشته که با پیشنهاد شما موافقت‌شد‌ و ‌اضافه‌کرده‌پس از آزاد شدن ملک از رهن بانکها ملک به او انتقال داده خواهد شد. بر فرض که واقعه بشرح فوق ‌باشد که نیست این امر موجب هیچ حقی برای خواهان و تعهدی هم برای شرکت ایجاد نمی‌کند زیرا:
۱- پیشنهاد خرید مالی بمعنی خرید مال‌نیست و موافقت هم بمعنی فروش نمی‌باشد و مادام که معامله انجام نشده و عقد بیع طبق شرایط قانونی واقع نشده هم پیشنهاددهنده خرید می‌تواند از پیشنهاد عدول کند و هم صاحب مال‌می‌تواند از فروش منصرف گردد.
۲- درمادة ۳۳۹ قانون مدنی تصریح شده که پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع بایجاب و قبول واقع می‌شود و عبارت این ماده مبین آنست که صرف موافقت در بیع و قیمت آن بمعنی وقوع عقد بیع نیست و فقط مقدمة آنست و هرگز آماده شدن مقدمه با تحقق ذوالمقدمه ملازمه ندارد و معلوم هم می‌شود که ایجاب مقدم بر قبول است و روشن است که نوشتن نامه و جواب ۷ روز بعد بموافقت با آن که سپس از آن عدول شده نمی‌تواند بمعنی وقوع عقد بیع مشتمل بر ایجاب و قبول درمجلس واحد تلقی گردد.
۳- درماده ۳۹۷ قانون مدنی راجع به خیار مجلس مقرر شده است که هریک از متعاملین بعد از عقد فی المجلس و مادام که متفرق نشده‌اند اختیار فسخ معامله را دارند و این ماده علاوه براینکه تأکیدی بر لزوم وقوع ایجاب و قبول بیع درمجلس واحد می‌باشد، مبین است که حتی اگر دوطرف ازتوافق درمبیع و قیمت آن درمجلس واحد عقد بیع راباایجاب و قبول واقع سازند باز مادام که درمجلس وقوع عقد هستند می‌توانند عقد را بهم بزنند.
۴- طبق ماده ۴۶ قانون ثبت اسناد واملاک ثبت اسناد اختیاری است مگر درموارد ذیل: ۱- کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد. ۲- کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است. و طبق ماده ۴۸ آن قانون سندی که برطبق ماده مذکور باید به ثبت برسد و نرسیده قابل پذیرش نیست.
۵ - نامه مستند دعوی منتسب به شرکت فقط مفید موافقت با یک پیشنهاد است شکل و معنی قولنامه‌های عادی و معمولی را هم نداشته اگر هم بصورت‌قولنـامه بود باز منشأ اثر نمی‌‌بود و برای طرفین ایجاد تعهد به خرید یا فروش نمی‌کرد.
۶- بطوریکه محرز است ملک متعلق به شرکت قند نقش جهان درسال ۱۳۵۰ در رهن‌بانکهای‌اعتبارات صنعتی و توسعه صنعتی و معدنی بوده و بدین سبب در آن زمان شرکت قند نمی‌توانسته است که نه ملک را بفروشد و نه تعهدی برای فروش آن کند.
۷- آقای م.که با تبانی با مستأجرین سابق ملک غاصبانه بر ملک مسلط گشته و توانسته است چند نفر از کسانی را که از مقررات قانونی بی‌اطلاع بوده‌اند اغوا کند و با تظاهر به خرید ملک از شرکت مبلغی از آنان دریافت نماید و قطعاتی از ملک را بعنوان فروش به تصرف ایشان دهد از جمله آقای ا.خ. وقتی که درسال ۶۵ بوکالت از شرکت علیه نامبرده و ا.ب برای خلع ید و قلع بنا در دادگاه‌شهرستان شهرضا اقامه دعوی کردم دفاع نمود که خواهان بموجب نامه شماره ۱۰۱۰ کل زمین را از شرکت خریده و آنان هم بموجب سند عادی ۲/۲/۵۲ زمین مورد تصرف خود را از خواهان خریده‌اند پس از ۵ سال شعبه چهارم دادگاه‌استان اصفهان بشرح دادنامه شماره ۲۴۷ - ۲۸/۱۰/۶۱ با فسخ حکم بدوی و استدلال باینکه نامه شماره ۱۰۱۰ - ۱۷/۶/۵۰ پس از آنکه با پیشنهاد آقای خواهان دایر به خرید زمین مهیار که در رهن بانک اعتبارات صنعتی و بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران بوده آنهم با شروطی که در نامة مذکور قید شده بود وموافقت گردیده اشعاری ندارد و حکم به خلع ید صادر و بعداً ابرام گردیده بنابراین نامه فوق‌که اساس دعوی خواهان است و قبلاً بموجب احکام شعبه چهارم دادگاه‌استان اصفهان غیرمؤثر و بلااعتبار تشخیص شده و درشعبه سیزدهم دیوان عالی‌کشور ابرام شده و قطعی و نهائی هم می‌باشد قابل طرح و استناد نمی‌باشد.
۸- درنامه شماره ۱۰۵۶ شرکت قند به آقای م. در ۲۴/۱۲/۵۲ اعلام شده مبلغ ۵۰۰ هزار ریال چک شماره ۷۲۸... بانک تهران به حساب بدهی‌های او به شرکت منظور شده بنابراین مبلغ ۵۰۰ هزار ریال وجه چک که با پیشنهاد خرید زمین داده شده بود بازپرداخت و تصفیه شده راجع به اوراقی که بعنوان فتوکپی صورتجلسه هیأت مدیره شرکت مورخ ۲۷/۱/۵۲ ضمیمه دادخواست نموده‌اند متذکر می‌گردد که آقای ف. درجریان تأمین دلیل که خود درتاریخ ۲۳/۸/۶۴... اجرا شده و فتوکپی صورتمجلس آنرا هم ضمیمه دادخواست نموده‌اند نتیجتاً پرونده مربوطه به زمین مهیار را ملاحظه و معلوم شده چنین صورت‌مجلسی وجود نداشته بنابراین وجود چنین صورتمجلسی تکذیب می‌شود چنانچه اصلی وجود داشته باشد باید در دست وکیل خواهان باشد درخاتمه درخواست رد دعوی را داشته است.
در جلسه دادرسی پس از اخذ توضیحاتی از طرفین و رد ایراداتی وکیل خوانده در خصوص بعضی از مستندات و استعلام وضعیت ثبتی پلاک مورد دعوی چنین اعلام نظر شده:

... با توجه به مندرجات دادخواست تقدیمی‌‌و اظهارات وکیل خواهان مبنی براینکه انجام معامله در شهریور ۵۰ بوده است و حسب نامه شماره ۱۰۸۶ - ۱۹/۹/۶۵ اداره ثبت اسناد و املاک... که بشماره ۴۶۶۹ - ۲۲/۹/۶۵ ثبت و ضمیمه است مورد معامله تا ۹/۲/۵۱ در رهن بوده لذا باتوجه به مراتب و مدافعات وکیل خوانده آقای ش. و باتوجه به ماده ۷۹۳ قانون مدنی که تصریح دارد که راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به‌اذن مرتهن که در این خصوص شرکت خوانده حق فروش مال‌مرهون را نداشته و فروش آن از مصادیق تصرف منافی با حقوق مرتهن است و از طرفی دلیلی بر مأذونیت راهـن از ناحیـة مرتهن ( بانک توسعه صنعتی و معدنی و بانک اعتبارات صنعتی ) ارائه نشده لذا باستناد ماده ۳۸۴ قانون مدنی با ابطال معاملة مذکور خواهان را دردعوی مطروحه مستحق تشخیص نمی‌دهد.

با اعتراض به نظریه بالاخره شعبه سیزدهم دیوان عالی‌کشور بشرح دادنامه شماره ۱۲۰۷ - ۱۷/۱۰/۶۷ چنین رأی داده:

اعتراضات مالاً وارد به نظر می‌‌رسد ۱- اعلام دادگاه‌به اینکه ملک حداقل تا ۹/۲/۵۱ در رهن بوده با مندرجات نامه شماره ۵۶۶۹ - ۲۶/۵/۶۵ ثبت اسناد... درپاسخ استعلام دادگاه‌مغایرت دارد. ۲- با توجه به صورتمجلس هیأت مدیرة شرکت قند با مصوبات چهل و پنجمین جلسه هیأت مدیره مورخ ۲۷/۱/۵۱ که اعلام شده

((

هیأت مدیره با توجه به اینکه بانکهای توسعه صنعتی و معدنی ایران و اعتبارات صنعتی اخیراً با فک رهن سند زمین ... موافقت نموده و الی...

))

اقتضا داشته دادگاه‌جهت احراز واقع و کشف حقیقت مراتب را از بانکها استعلام و پس از وصول پاسخ درباب بقاء رهن بانک سپس باتوجه به مدلول ماده ۷۹۳ قانون مدنی اظهارنظر می‌نمود.

و نظریه را بعلت نقص در رسیدگی تأیید ننموده با وصول پرونده به دادگاه‌حقوقی یک شهرضا در وقت فوق‌العاده با اعلام ختم رسیدگی بموجب دادنامه شماره ۱۴۸ - ۳/۱۲/۶۷:

بشرح استدلال نظریه و عدم احراز حقانیت خواهان رأی بر بیحقی خواهان صادر شده.

که باتجدیدنظرخواهی شعبه سیزدهم دیوان عالی‌کشور بموجب دادنامه شماره ۵۷ - ۳۰/۱/۶۹ چنین رأی داده است.

تجدیدنظرخواهی مالاً وارد است نظر به اینکه مرتهن می‌تواند وقوع معاملة بین راهن و شخص ثالث را اجازه نماید بنابراین عدم اجازة قبلی مرتهن موجب بطلان معامله نبوده و با انتفاء موضوع رهن و یا تحصیل اجازه می‌بایست به مفاد قرارداد یا مبایعه نامه... توجه بعمل آید علیهذا همانطوری که درنظریه این شعبه آمده اقتضاء داشت دادگاه‌نسبت به این معنی توجه نموده و نسبت به منتفی شدن رهن و فک آن رسیدگی و از بانک مرتهن استعلام و پس از وصول پاسخ در ماهیت قضیه سپس نفیاً یا اثباتاً انشاء رأی می‌نمود لذا رأی تجدیدنظر خواسته رابعلت نقص دررسیدگی نقض وبه دادگاه‌حقوقی یک اصفهان ارجاع نموده.

رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه‌حقوقی یک اصفهان ارجاع شده دادگاه‌مذکور در وقت فوق‌العاده جلسه مورخ ۳۰/۷/۶۹ از جهت احراز تحقق بیع ملاحظه دفاتر روزانه و پرونده شرکت و همچنین پرونده کلاسه ۴۹/۴ مدنی شهرستان شهرضا و پرونده‌های سازمان آب و برق اصفهان و استماع شهادت آقایان م.ص و م.ا و اخذ توضیح از آقای ف. که تعیین کند اصل صورتمجلس چهل و پنجمین جلسه هیأت مدیره را چگونه تحصیل نموده و دعوی موکلش نسبت به قطعاتی که قبلاً از طرف خوانده دعوی طرح شده و منجر به صدور حکم شده نیز می‌‌باشد یا نسبت به باقیمانده زمین ضروری دانسته و طرفین را برای ۲/۶/۷۰ دعوت کرده در این جلسه خواهان و وکیلش حاضر شدند آقای ش. وکیل خوانده حاضر نشده و در ۴ صفحه لایحه ارسال داشته اداره برق فتوکپی قرارداد و اداره حفاظت منابع آب یک فقره فتوکپی و کروکی محل چاه را ارسال داشته‌اند و پرونده‌های حقوقی مطالبه شده نیز واصل شده شخص خواهان اظهارداشته همه روزه با کارخانه ارتباط داشته و چغندرکار کارخانه بوده و به مدیر عامل مراجعه کرده ایشان دستور دادند آقای ا. رئیس حسابداری صورتمجلس را به من دادند آقای ف. وکیل خواهان توضیح داده فتوکپی صورتمجلس در ید موکل بوده و آنرا برابر اصل کرده و به دادگاه‌داده و از طرف خوانده‌ادعای‌جعل‌صورتمجلس شده و چون قطعاتی‌ را به دیگران فروخته که قبلاً در این خصوص توضیح داده شده بنابراین موکل نسبت به این قطعات ادعائی ندارد و درخواست موکل الزام به انتقال بقیة پلاک می‌باشد و تقاضا کرده شهود را برای استماع اظهارات آنان دعوت فرمایند و درخصوص دو فقره پرونده حقوقی استنادی مربوط به آقایان ا.خ و ح.ب نیز ارتباطی با دعوی موکل ندارد و درصورت‌لزوم موکل می‌تواند معترض ثالث شود و پرونده ثبت شرکتها مربوط به شرکت خوانده که به دادگاه‌آورده شده بود چهل و پنجمین صورتجلسه شرکت را نداشته چون تمامی‌‌پرونده‌های اداره آب و برق ارائه شده و ملاحظة پرونده شرکت ضروری بوده تجدید وقت شده که پرونده‌های فوق‌را در دادگاه‌حاضر نمایند و دونفر شاهد نیز دعوت شوند درجلسه ۱۴/۴/۷۱ آقای ف. و موکلش و آقای ش. وکیل خوانده حضور یافته‌اند آقای م.ق با تقدیم وکالتنامه از طرف شرکت خوانده حاضر شده وکلای خوانده با توضیحات مفصل مدعی شده‌اند صورتمجلس ادعائی وکیل خواهان اصولاً وجود ندارد و درسوابق شرکت به دست نیامده و پرونده شرکت همراه نماینده شرکت ارائه شده می‌توانید مدارک مورد نظر را ملاحظه فرمائید آقای ا. نماینده شرکت خوانده کارتنی را ارائه داده که مربوط به صورتجلسات هیأت مدیره نبوده و شرکت می‌بایست کارتن مربوط به صورتمجالس هیأت مدیره را می‌آوردند و وکیل خواهان از پرونده ابرازی صفحات ۳۷ و ۳۸ و ۳۹ را که مربوط به تحویل زمین مورد دعوی به خواهان و اخذ بیعانه بوده مورد استناد قرار داده و سپس صفحات ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ مربوط به ارزیابی‌عرصه و اعیان پلاک ../۷۶ را که در پرونده بوده درصورتمجلس دادگاه‌منعکس کرده و اضافه نموده پرونده ارسالی شرکت خوانده مربوط به صورتحساب هیأت مدیره و اوراق مربوط به آن می‌باشد و درپنجاه و هفتمین جلسه هیأت‌مدیره قید شده بلحاظ بالا رفتن‌قیمت زمین بیعانه دریافتی به خریدار مسترد شود تصمیمات این جلسه درواقع تأیید بر تصمیمات چهل و پنجمین جلسه هیأت مدیره است... دادگاه‌پس از استماع مدافعات اصحاب دعوی در ده برگ و کسب نظر مشاور (با آنکه ابراز نظریه ضرور نبوده...) چنین نظر داده:

... با توجه به استناد خواهان به بند ۹ صورتجلسه چهل وپنجمین جلسه هیأت‌مدیره شرکت خوانده درجلسه ۲۷/۱/۵۱ دادگاه... قطع نظر از اینکه تکذیبی‌نسبت‌به‌آن‌بعمل‌نیامده‌برفرض‌که چنان تکلیفی هم عهده وکیل خواهان می‌‌بود مستند به ماده ۱۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی می‌‌بایست از عداد‌دلائل‌خواهان‌خارج‌شود‌چه تکذیب از وجود آن تکذیب مستند تلقی نمی‌‌شود درنتیجه موجه نبوده و با لحاظ استناد خواهان به مندرجات پرونده و دفاتر روزنامه شرکت خوانده درمورد زمین مورد اختلاف که مسلماً شامل صورتمجلس مرقوم هم می‌گردد و صدور قرار ابراز سوابق و دفاتر مزبور مطالبه سوابق و عدم ارسال آنها معهذا تجدید یک جلسه بجهت منعکس در صورتمجلس قبلی دادگاه‌ و ارائـه دفـاتر روزانه مربوطه معهذا از آوردن و ارائه سوابق مربوطه به زمین که حاوی صورتجلسات هیأت مدیره باشد که مورد مطالبه بوده خودداری شده و به‌ارسال پوشه حاوی سوابق محاکماتی پنجاه وهفتمین صورتجلسه هیأت مدیره که مورد استناد خوانده بوده اکتفا شده و عدم ارسال سوابـق حسب ماده ۳۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی از عداد دلائل مثبته خواهان محسوب می‌‌گردد و همانطوری که دربند ۹ استنادی صورتمجلس مزبور حکایت دارد هیأت مدیره که نماینده قانونی شرکت است به فروش مورد اختلاف بنام زمین م... به آقای ح.م.... بمبلغی که خواهان در دادخواست اعلام نموده... با نام ومشخصات‌خواهان اقدام‌نموده...و باتوجه به‌اظهارات آقای م.ا احد از مستأجرین که صحت آنرا تأیید و اضافه نمودند که آقای نیل فروشان مدیـرعامل گفتـه زمینها را فروختـه است‌به آقـای‌ م. و نیز فتوکپی‌مصدق از قبـض رسمی‌‌ اجاره نـامه شماره... به‌سررسید ۱/۶/۵۰ و ظهـر آن وصـول وجه مندرج در متن را از آقای خواهان از ناحیه شرکـت خوانـده تأیید می‌‌نماید و در ارتباط با صورتـجلسه مزبور عمل شـده در نتیجه اصالت آنرا محرز می‌دارد و اینکه قرارداد مربوط به اشتراک برق که قرینه براین است که خواهان باعتبار مالکیت مسلّم خود اقدام نموده... و همچنین نامه اداره آبیاری که تقارن زمانـی با نـامه مزبـور و با پیشنهاد خرید زمین و تاریخ صدور نامه شماره ۱۰۱۰ شرکـت خوانـده و توافـق بین خواهان و مستأجرین زمیـن داشتـه و نیز محتویات دفتر روزنامه شرکت که درصورتمجلس اخیر دادگاه‌انعـکاس داده شـده که وصول وجـه چک بیعـانه را بابـت خرید زمین حکایت دارد و اقرار مرقـوم مؤیـد به دلایـل و قرائن مذکـور و دیگر موارد منعکس در پرونـده... دلالت بر استحقاق خواهان دارد و چون در رهن بـودن ملک بهنـگام تحقق عقد که تأیید آن طبق بند ۹ صورتمجلـس مرقـوم در ۲۷/۱/۵۱ اعـلام گردیده حسب مفهـوم ماده ۷۹۲ قانون مدنی موجب اشکال درعقد نبوده زیرا علاوه براینـکه موافقت بانکهای مرتهن را به فک رهن اعلام داشته اصـولاً حـق عینی آنها نسبت به مال‌مرهونه محفوظ بوده و ا نتقال مرقوم منافات با حقوق آنها نداشته و نظر باینکه طبق اعلام ثبت شهرضا ذیل شماره

۱۰۲

.. - ۱۹/۹/۶۵ موارد رهن پلاک تماماً فک شده‌اند و اشعارات وکیل خواهان در لایحه اعتراضیه مورخ ۲۴/۱۲/۶۵ ثبـت شـده ذیـل شماره ... - ۲۵/۲/۶۵ دفتر دادگاه‌شهرضا دایـر به اینکه دعوی تحت عنوان الزام خوانده به انتقال مطرح گردیده و وکیل خوانده بشرح لایحه وارده ۱۶۳۴-۱۴- ۲۷/۲/۶۶ از آن اتخاذ سند نموده که بنابه مراتب دادگاه‌برای واهی بودن دعوی نیاز به استـدلال و استناد به مواد۷۹۳ و ۳۴۸ قانـون مدنی نداشته... و بـاعنایت باینکه آقای ف.. دردادخواست و اظهاراتشان در جلسات‌دادرسی مدعی وقوع بیـع شده‌اند و به تأیید تلویحی دادگاه ‌حقوقی شهرستان شهرضا در وقوع بیـع اشـاره نموده‌اند در نتیجه موجب‌بی‌اعتباری آنچه محقق‌گردیده یعنی‌‌ وقوع بیع رقبه بین خواهان و شرکت خوانده نبوده و چون خواهان خواسته خود را درحد باقیمانده ششدانگ‌پلاک‌با آنچه بموجب‌احکام صادره در پرونده‌های پیوست این پـرونـده دارای شماره‌های ۵۸/۶/۴۲ مدنی شهرضا و ۶۶/۱۰۳ حقوقی‌شهرضا که در آنها دادنامه‌های ۷۴۷ - ۲۸/۱۰/۶۶ شعبه چهارم دادگاه‌استان اصفهان و ۲۲۰-۲۵/۸/۶۶ دادگاه‌حقوقی شهرضا صادرگردیده و به آقایان ا.خ و ح.ب انتقال یافته است تقلیل داده است که حسب ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی قابل پذیرش است و اینکه مدافعات دیگر آقایان وکلای خوانده موجه نبوده و محاسبه یکطرفه مبلغ ۵۰۰ هزار ریال وجه چک بیعانه بابت بدهی های خواهان از ناحیه شرکت خوانده تحت عنوان بازپرداخت آن با احراز عقد بیع و لزوم آن واجد هیچ اثری نیست فلذا... نظر به صدور‌حکم‌به‌تثبیت‌مالکیت خواهان نسبت به پلاک ثبتی .../۷۶ مجزی شده از ۸/۷۶ واقع دربخش یک شهرضا باستثناء‌آن قسمتهاکه فوقاً اشاره گردیده و الزام خوانده به انتقال‌رسمی‌مورد‌مرقوم ‌درمقابل‌ دریافت‌۳‌میلیون‌و‌پانصد‌هزار ریال باقیمانده ثمن دریکی از دفاتر رسمی‌‌دارد.

نظـریه مورد اعتـراض‌شرکت خوانـده واقع شده و پرونـده به دیوان عالـی ‌کشـور‌‌‌
ارسال‌شده که باتوجه به اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو و عدم لزوم رسیدگی به اعتراض به نظریه پرونده برای انشاء رأی اعاده شده که شعبه چهارم دادگاه‌حقوقی یک اصفهان بشرح دادنامه شماره ۱۰۳ - ۲۷/۲/۷۲:

بشرح استدلال مندرج در نظریه حکم به تثبیت مالکیت خواهان در مقابل خوانده والزام خوانده به انتقال رسمی‌‌پلاک مرقوم به خواهان باستثناء آن قسمت که طبق دادنامه شماره ۷۴۷ - ۲۸/۱۰/۶۱ شعبه چهارم دادگاه‌استـان اصفهان و ۲۲۰-۲۵/۸/۶۶ دادگاه‌حقوقی یک‌شهرضا‌به‌آقایان ‌خ. ‌و‌ب. انتقال یافته است درمقابل دریافت سه میلیون وپانصـدهزار ریال صادر واعلام نموده.

از این رأی تجدیدنظرخواهی شده پرونده به دیوان عالی‌کشور ارسال و پس از تهیه گزارش در شعبه سیزدهم و حدوث اختـلاف نظر بین ریاست محترم شعبه و عضو محقق و دخالت مستشار شاغل در شعبه [ عاقبت شعبه ] سیزدهم دیوان عالی‌کشور بشرح دادنامه شماره ۴۲/۱۳ - ۳۱/۱/۷۳ چنین رأی داده است:

تجدیدنظرخواهی‌وکیل شرکت قند بردادنامه شماره ۱۰۳-۲۷/۲/۷۲ شعبـه چهـارم دادگاه‌حقـوقی یک اصفهان وارد به نظر می‌‌رسد زیرا از مداقـه کامل درمحتـویات پرونده چنین نتیجه حاصـل است که اولاً: با توجه بمواد ۳۳۹ و ۳۹۷ قانون مدنی پس از توافق بایع و مشتری عقـد بیع بایجـاب و قبـول با اداء الفاظ و یا بنحو معـاطات واقـع می‌شود و شرعاً و عرفاً ایجاب از ناحیه فروشنده عنوان می‌گردد و متبایعین معمولاً باید دریک مجلس عقد بیع را انجام دهند که درمانحن فیه نه به انشاء و نه به اشاره توافقی قبل از نامه مورخ ۱۰/۶/۵۰ مربوط به خواهان صورت‌نگرفته تا نامه مذکور برخلاف معمول آن هم از ناحیه خریدار که صرفاً پیشنهاد خرید است ایجاب تلقی گردد مضافاً آنکه نامه شماره ۱۰۱۰ - ۱۷/۶/۵۰ شرکت خوانده در پاسخ خواهان ۸ روز بعد از پیشنهاد صادر گردیده که نمی‌‌توان این مدت را ادامه و استمرار جلسه مبایعه دانست ثانیاً: مفاد نامه مورخ ۱۰/۶/۵۰ خواهان حاکیست که مشارالیه با تسلیم چک ۷۲۸...بمبلغ ۵۰۰ هزار ریال پیشنهاد خرید زمین مورد نزاع را بمبلغ ۴ میلیون ریال نموده به این شرط که یک سوم آن را موقع انتقـال سند یک سوم دیگر را یک سال بعد از آن و یک سوم بقیه را دو سال بعد از تنظیم سند پرداخت نماید درحالیکه مفاد قسمت نهم فتوکپی صورتجلسه چهل و پنجمین جلسه مورخ ۲۷/۱/۵۱ شرکت که هرگز اصل آن به دست نیامده ودرهرحال خواهان به آن استناد نموده حاکیست که شرکت اعلام داشته خواهان بایستی یک سوم از ثمن را نقد و یک سوم دیگر را بعد ازیک سال ازتاریخ تنظیم سند و یک سوم بقیه را دو سال بعد از تنظیم سند پرداخت نماید که با این ترتیب راجع بپرداخت یک سوم اولیه که خواهان پیشنهاد نموده موقع تنظیم سند و شرکت آن را نقداً اعلام داشته مغایرت دارد و توافقی نبوده است مضافاً آنکه خواهان نسبت به پرداخت قسط اول بنحو کامل اقدام نکرده و دلیلی دراین مورد وجود ندارد. لذا رابطه طرفین صـرفاًبر اسـاس پیشنـهاد خـرید از ناحیه تجدیدنظر خوانده ( خواهان ) و اقداماتی در زمینه آمادگی برای انجام معامله بوده که تحقق نیافته و بیعی واقع نشده تا شرکت در قبال خواهان و با طرفین نسبت به حفظ حقوق بانکهای مرتهن که من باب‌روشن‌شدن‌موضوع‌مکاتبات‌و نظرات ابراز شده مأخوذ باشد که با فراغت ازاین موضوع و بنابرآنچه گذشت دادنامه تجدیدنظر خواسته مبنی برصدور حکم به تثبیت مالکیت خواهان درمقابل خوانده و الزام خوانده به انتقال رسمی‌‌پلاک ۷۶/۲۰۰ مفروز و مجزی شده از پلاک ۷۶/۸ واقع در بخش یک شهرضا صرفاً بلحاظ عدم تحقق بیع مشتمل براشکال قانونی است و باستناد ماده ۶ قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها و بند د ماده مذکور نقض و رسیدگی مجددبه شعبه دیگردادگاه‌حقوقی یک اصفهان محول شده.

با اعاده پرونـده و رسیدگی به شعبه سوم دادگاه‌حقوقی یک اصفهان ارجاع شده و با ثبت به کلاسه ۷۳/۷۳/۲۱۴ درجریان رسیدگی قرار گرفته و این دادگاه‌درتاریـخ ۳۰/۲/۷۳ در وقت فوق‌العاده خارج از نوبت با اصدار رأی شماره ۷۷-۳۰/۲/۷۳:

پس از ذکر مقدمه‌ای از دادخواست تقدیمی‌‌و مدافعات معموله و اشاره به مستندات و اقدامات و رسیدگیهای معموله دیگر در ذوالمقدمه انشاء نموده خواهان هرچند پیشنهاد خرید ملک را نموده است و هرچند خوانده مختار به پذیرش یا عدم پذیرش پیشنهاد خواهان بوده است لکن خوانده با ارسال نامه شماره ۱۰۱۰-۱۷/۶/۵۰ بعنوان موافقت به فروش ملک به خواهان از این تاریخ ایجاب‌کننده عقد بیع بوده واگر خواهان قبل از ایجاب با پیشنهاد خرید بفرض اعلام قبولی کرده باشد این امر منافـاتی با ماده ۳۳۹ قانون مدنی نداشته و خللی براسـاس عقد بیع وارد نمی‌‌نماید چه بهرجهت عقد بیع حاصل جمع دو اراده است که بدین ترتیب تحقق یـافته است.
ثانیاً: صورتجلسه ۲۷/۱/۵۱ هیأت مدیره شرکت خوانده و تخصیص بند ۹ این صورتجلسه به موضوع فروش پـلاک مرقوم به خواهان و تعیین بهای پلاک بمبلغ ۴ میلیون ریال وجـوه پرداخت ثمن معامله و تعهد انتقال ملک پس از آزاد شدن آن از رهن بانک اعتبارات صنعتی و بانک توسعه صنعتی و معدنی.
ثالثاً: دریافت ۵۰۰ هزار ریال قسمتی از ثمن معامله بعنوان بیعانه چک شماره ۷۲۸... بانک تهران شعبه اصفهان.
رابعاً: پیشنهاد شرکت به خواهان به پرداخت مبلغ ۲۰۰ هزار ریال بابت اجاره ملک در سال ۱۳۵۰ و اجابت خوانده به پرداخت این مبلغ بشرکت خوانده و استرداد قبض اجاره شماره ۳۲۲۹۶۸ و اخذ رسید از شرکت خوانده ( ممهور به مهر شرکت ).
خامساً:صورتجلسه‌مورخه‌۲۰/۶/۱۳۵۰‌‌بین‌خواهان م.ا. و م.ص. ( مستأجران و متصرفین قبلی پلاک ) و شهادت آقایم.ا. در محضر شعبه چهارم دادگاه‌حقوقی یک مبنی براینکه یک روز آقای ن. مدیرعامل وقت مارا خواست و گفت که مازمینها را فروختیم به آقای م. گفتیم اجاره ما چه می‌شود گفت که خودش تعهد کرده اجاره را بپردازد و اگر شما هم چیزی روی زمین دارید ازش بستانید ما هم چهل تومان ( دادگاه‌منظور ۴۰ هزار تومان ) از ایشان گرفتیم و رفتیم.
سادساً: نامه ارسالی شرکت خوانده بشماره ۱۰۲۰-۱۶/۶/۵۰ اداره آبیاری مبنی بر صدور پروانه لاروبی‌سه حلقه چاه و معرفی آقای ح.م. به اداره یادشده جهت پروانه.
سابعاً: فروش ۶۰ هزار متر مربع از پلاک مورد گفتگو توسط خواهان به آقایان ا.خ. و ح.ب. باعتقاد مالکیت خود برپلاک مورد اختلاف.
ثامناً: دیگر قرائن و امارات موجود در پرونده جملگی دلالت بر اثبات حقانیت و ادعای خواهان دارد و مدافعات وکلای خوانده درخصوص‌نامه‌شماره۱۰۱۰‌درحد پیشنهاد بوده با توجه به صورتجلسه ۲۷/۱/۵۱ هیأت مدیره شرکت و وجود تصویر این صورتجلسه درنزد خواهان و با اعتقاد به اینکه صورتجلسه‌ای که فتوکپی‌آنرا‌خواهان‌دراختیار‌دارد‌خودسازی‌نبوده‌و‌اصالت‌دارد وتکذیب‌ و تردیدی‌به‌آن‌نشده‌است‌و‌ مخفی‌نگهداشتن‌ این‌صورتجلسه توسط شرکت‌‌خوانده‌و‌نیز‌استناد‌به‌آراء‌قطعی‌به‌دادنامه‌های‌۷۴۷-۲۸/۱۰/۶۱ شعبه‌چهارم‌استان‌اصفهان‌و‌۲۲۰-۲۵/۸/۶۶‌ دادگاه‌حقوقی‌یک شهرضا با توجه‌به‌عدم‌سرایت‌احکام‌یاد‌شده‌به‌خواهان‌و‌نیز دیگر ‌مدافعات‌وکلای شرکت خوانده از جمله‌در رهن‌بودن‌ پلاک‌که‌این امر تعارض ‌و‌تضاد ‌با‌منافع ‌و‌ حقوق‌عینی‌‌مرتهن‌یا‌مرتهنین‌ندارد‌و ‌استناد‌ به‌ماده ۴۷ و ۴۸ ثبت‌قابل‌ترتیب‌اثر‌نیست رد می‌‌شود و چون خواهان‌ خواسته‌را‌ درحد‌باقیمانده ششدانگ‌پلاک‌آن‌مقداری‌که بنا به دادنامه‌های‌یاد‌شده‌که‌به‌آقایان‌ا.خ ‌منتقل شده است تقلیل داده است دادگاه...با اعلام تثبیت مالکیت خواهان به پلاک۲۰۰/۷۶ مجزی شده ازپلاک ۸/۷۶ واقع در بخش یک شهرضا باستناد آن مقداری که به افراد ثالث ( آقایان خ. و ب. ) منتقل‌ شده ‌است‌خوانده را به انتقال‌رسمی‌‌پلاک‌مرقوم‌در قبال دریافت‌باقیمانده ‌ثمن‌معامله‌بمبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ ریال محکوم می‌‌نماید.

با ابلاغ رأی در فرجه قانونی از طرف آقای م.ق وکیل شرکت قند تجدیدنظرخواهی شده با اقدام به تبادل لایحه و تقاضای ابرام رأی از طرف وکیل خواهان پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده اینک هیأت شعبه درتاریخ فوق‌تشکیل است و با ملاحظه محتویات پرونده و گزارش تنظیمی‌‌مشاوره نموده بشرح زیر اتخاذ تصمیم می‌‌نماید:

نظر‌به‌اینکه‌دادنامه‌تجدیدنظرخواسته‌صادره ‌از‌شعبه‌دوم‌ دادگاه‌ حقوقی‌یک‌اصفهان‌مستند‌به‌علل‌و‌اسبابی‌است‌که‌حکم‌منقوض‌ شماره ‌۱۰۳-۲۷/۲/۷۲ شعبه‌چهارم‌دادگاه‌حقوقی‌یک‌اصفهان‌مبتنی‌برآن بوده‌است‌به‌عبارت‌اخری‌هردو‌ شعبه ‌فوق‌الاشعار‌‌بشرحی‌‌که‌ استدلال نموده‌اند‌معتقد‌به‌تحقق‌بیع‌بوده‌‌و‌این‌شعبه‌بیع‌را‌محقق‌‌نمی‌داند‌بنابه‌ مراتب‌موضوع‌اصراری‌تشخیص‌و مستنداً بماده‌۵۷۶‌قانون‌آیین دادرسی‌مدنی‌‌پرونده ‌‌جهت‌‌طرح‌‌ در‌هیأت‌عمومی‌‌حقوقی‌‌به‌دیوان‌عالی ‌کشور ایفاد می‌شود.
شعبه سیزدهم دیوان‌عالی کشور

مذاکرات

رئیس: تعداد حاضران درجلسه ۵۶ نفر بودند که از این عده تعداد ۳۹ نفر اکثریت رأی دادگاهها را تایید و اقلیت ۱۷ نفر رأی شعبه دیوانعالی کشور را صحیح دانستهاند.

متن رأی