رابطه اجرت المثل و نحله

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ۹۱/۱۲/۱ آقای م. ز.الف. فرزند ح. با وکالت آقای س.ع.الف. ط. دادخواستی به طرفیت همسرش خانم ف. د.ز. فرزند م. به دادگستری شهرستان یزد تقدیم و ادعا کرده است: در تاریخ۸۹/۷/۱ با خوانده ازدواج دائم نموده و زندگی مشترک را از اواسط خرداد۱۳۹۱ آغاز نموده و عقد نکاح بر اساس شرط سلامت واقع گردید اما حسب مندرجات گواهی پزشکی قانونی(پیوست) همسر بنده از سال۱۳۸۸ دچار افسردگی متوسط توأم با علائم وسواس بوده و از همان سال تحت نظارت دو پزشک بوده و دو ترم مرخصی تحصیلی گرفته و به لحاظ شدت بیماری دارو مصرف کرده و متأسفانه در زمان عقد با تدلیس و فریب بنده باعث شده به لحاظ عدم اطلاع از وقایع بنده تن به وصلت با او بدهم و اخیراً پس از صدور گواهی مذکور متوجه وجود بیماری وی از قبل از ازدواج گردیدم لذا به استناد مواد۱۱۲۰، ۱۱۲۸، ۱۱۳۱ قانون مدنی تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر فسخ نکاح به لحاظ تدلیس دارم. پرونده به شعبه شش دادگاه ارجاع و آقای م. م. وکیل دادگستری وکالت خود را از خوانده به دادگاه اعلام و جلسه دادگاه در تاریخ۹۲/۲/۲ با حضور وکیل خواهان و خوانده و وکیلش تشکیل و وکیل خواهان خواسته خود را تکرار نموده و از فسخ نکاح به طلاق از ناحیه زوج اصلاح نموده و وکیل خوانده در پاسخ مخالفت موکلش را با طلاق اعلام و خواهان ادامه زندگی مشترک شده و اظهار داشته در صورت اصرار زوج بر جدایی کلیه حقوق مالی موکلش را طبق نظر کارشناس خواستار است و وکیل خواهان نیز پرداخت آن را پذیرفته است. پس از آن به دستور دادگاه و به منظور صلح و سازش طرفین پرونده به اداره بهزیستی یزد ارسال و پس از رسیدگی در پاسخ دادگاه اعلام شده زوجین با یکدیگر سازش نداشته و اصرار بر جدایی دارند و اقدامات تخصصی نتیجه بخش نبوده است. قرار ارجاع امر به داوری صادر و اقای ح. ز.الف. به عنوان داور زوج معرفی و آقای م. د.ز. نیز به عنوان داور زوجه معرفی شده و موضوع داوری و ظایف آنان به هر دو تفهیم پس از آن داور زوج نظر خود را مبنی بر میسر نبودن ادامه زندگی زوجین به دادگاه اعلام کرده و داور زوجه نیز اعلام نموده در جلسه سازش زوج حضور نیافته و صرفاً پدر وی به عنوان داور حضور یافته و علی رغم آمادگی زوجه جهت ادامه زندگی مشترک داور زوج اصرار بر طلاق و جدایی نموده و اصلاح ذات البینی میسّر نگردیده است. ضمناً چند برگ دادنامه ضمیمه پرونده شده که به موجب دادنامه شماره۷۵۶-۹۲/۷/۶ که غیابی و از شعبه۱۰۴ دادگاه عمومی جزایی یزد صادر شده خواهان(زوج) حسب شکایت زوجه اتهامش مبنی بر ترک انفاق محرز تشخیص و به تحمل نود و یک روز حبس تعزیری محکوم شده و به موجب قرار صادر شده از سوی دادیار شعبه چهارم دادسرای یزد به شماره۲۶۰-۹۱/۱۱/۲۸ مجرمیت زوج به جرم ترک انفاق زوجه احراز شده و قرار مجرمیت وی صادر شده و در مورد شکایت متقابل زوج علیه زوجه مبنی بر تدلیس در ازدواج با عدم احراز آن قرار منع تعقیب صادر شده و به موجب دادنامه دیگری به شماره۳۰۰/۹۲ در خصوص دعوی زوجه موصوف به طرفیت زوج به خواسته نفقه معوقه از تاریخ۹۱/۵/۱۸ قاضی محترم شورای حل اختلاف حوزه۱۲ یزد، خواسته خواهان را موجه تشخیص و حکم به پرداخت نفقه از تاریخ۹۱/۵/۱۸ لغایت ۹۱/۶/۲۷ جمعاً به مبلغ۳/۱۵۳/۳۳۰ ریال و از تاریخ۹۱/۶/۲۸ لغایت اجرای حکم( نیم سال اول سال۱۳۹۲) ماهیانه ۱/۰۵۰/۰۰۰ ریال ( و جمعاً به میزان سیزده میلیون و ششصدو پنجاه و سه هزار و سیصد و سی هزار ریال) صادر و مازاد آن ردشده است. در ادامه جلسه دادگاه در تاریخ۹۲/۱۱/۲۸ با حضور وکیل زوج و شخص زوجه تشکیل و نظر داوران به طرفین ابلاغ و وکیل زوج آن را قبول نموده لکن زوجه مخالفت خود را اعلام و اظهار داشته ما دو ماه زندگی مشترک داشتیم و زوج مرا از خانه بیرون کرد و اگر قرار است مرا طلاق دهد باید حقوق مرا کامل پرداخت کند. نفقه خود از تاریخ۹۲/۵/۱ را تا پایان عده و اجرت المثل دو ماه زندگی مشترک را از تاریخ۹۱/۳/۱۸ تا ۹۱/۵/۱۸ می خواهم. نصف دارایی زوج را نیز می خواهم و حاضرم توافق کنم. وکیل زوج نیز برای توافق اعلام آمادگی کرده و زوجه اظهار داشته ما رابطه زناشویی داشته ایم باکره نیستم فرزند مشترک و جهیزیه را تحویل نگرفته ام. ضمناً به موجب دادنامه شماره۱۹۵-۹۲/۱۰/۱۹ صادره از شعبه دادگاه عمومی جزایی یزد( شعبه۱۰۴) واخواهی زوج نسبت به دادنامه غیابی مربوط به حکم حبس وی به خاطر ترک انفاق زوجه رد شده و حکم تأیید شده است و پس از تجدیدنظرخواهی زوج نسبت به همین حکم به موجب دادنامه شماره۱۰۸۹-۹۲/۱۲/۲۱ صادر شده از شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان یزد با تبدیل حبس به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی، حکم بدوی تأیید شده است در ادامه زوجه خواستار صدور حکم به پرداخت نحله به جای اجرت المثل شده انجام کارشناسی جهت تعیین حقوق خود شده است و حسب دستور دادگاه زوجه صورت دارائی زوج را جهت تنصیف دارایی به دادگاه اعلام کرده( ص۷۴) در تاریخ۹۳/۷/۶ جلسه دادگاه با حضور طرفین تشکیل و زوج اظهار داشته اموالی که همسرم اعلام کرده مال من نیست و متعلق به پدرم می باشد در مورد طلاها که ادعا کرده پرونده در شورای حل اختلاف در حال رسیدگی است و بنده نیروی شرکتی با قرارداد سه ماه هستم و کارمند بانک نیستم و نفقه در حال پرداخت است و در مورد مهریه نیز تقاضای تقسیط دارم و جهیزیه نیز در منزل پدر زوج است. وکیل زوجه نیز اظهار داشته موکله مهریه و نفقه تا پایان عده و نصف دارایی را خواهان است و زوج دارای اموالی است که برای عدم پرداخت حق موکله اقدام به واگذاری به اشخاص نموده است و نفقه نیز با توجه به افزایش هزینه ها باید بر اساس نرخ جدید محاسبه و مابه التفاوت آن پرداخت شود. در ادامه قرار کارشناسی صادر تا کارشناس در مورد نفقه زوجه از تاریخ۹۲/۵/۱ و اجرت المثل زوجه اظهارنظر نماید و کارشناس نظر خود را در تاریخ۹۳/۱۰/۱ اعلام کرده است (۹۶) و وکیل زوج نسبت به این نظریه اعتراض کرده و در ادامه دادنامه شورای حل اختلاف حوزه۱۲ یزد به شماره۱۷۷-۹۳/۶/۳۱ ضمیمه شده و حاکی است دعوی زوجه به خواسته استرداد طلا و جواهرات هدایا موجه تشخیص و حکم به استرداد آن با هزینه دادرسی صادر شده و در مورد شکایت زوجه علیه زوج دائر بر توهین عملی به موجب دادنامه شعبه۱۰۲ دادگاه جزایی یزد رأی برائت صادر شده است. آخرین جلسه دادگاه در تاریخ۹۴/۶/۳ با حضور طرفین تشکیل و وکیل زوج اجمالاً اظهار داشته: بابت نفقه مبالغی که توسط موکل پرداخت شده مشخص است و فیش های پرداختی جمعاً تقدیم دادگاه شده و اجرت المثل را نیز طبق نظر کارشناس مورد قبول موکل است و مهریه نیز پرداخت نشده و موکل قدرت پرداخت دفعی آن را ندارد و حاضر به تقسیط است. وکیل خوانده نیز اظهار داشته: با قبول نفقه پرداختی زوج باقیمانده آن تا پایان شهریور ماه۴۰/۸۰۰/۰۰۰ ریال می باشد که زوج می بایست به استثناء نفقه ایام عده به موکله پرداخت نماید و با اجرت المثل جمعاً مبلغ چهارمیلیون و دویست و هفتاد هزار تومان می باشد در خصوص مهریه موکله بابت مطالبه آن اقدامی انجام نداده و در خصوص نصف دارایی ادعایی ندارد. در مورد جهیزیه نیز با توجه به تأمین دلیل شورای حل اختلاف با توافق تحویل موکله دهند و در این پرونده ادعایی ندارد. فرزند مشترک نیز ندارند و زوجه باکره نیست. در ادامه زوجه به پزشکی قانونی معرفی تا از وی تست بارداری به عمل آید و نتیجه آن منفی اعلام شده است. نهایتاً دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره۷۵۴-۹۴/۶/۱۴ گواهی عدم امکان سازش فی مابین زوجین صادر و زوج مکلف شده است حقوق زوجه را به شرح آتی پرداخت نماید.۱- مبلغ سی و نه میلیون و سیصدو شصت هزار ریال بابت باقی مانده نفقه ایام گذشته از مورخ۹۲/۵/۱ لغایت زمان صدور حکم و بابت نفقه ایام عده ماهیانه مبلغ دومیلیون وهفتصد هزار ریال ۲- مبلغ یک میلیون و نهصدهزار ریال بابت اجرت المثل ایام زندگی مشترک از تاریخ۹۱/۳/۱۸ لغایت۹۱/۸/۱۵ و ۳- تعداد سیصد عدد سکه کامل بهار آزادی به عنوان مهریه زوجه. پس از ابلاغ رأی بدوی زوجه نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نموده و خواهان رد دعوی زوج جهت تداوم زندگی مشترک شده و پرونده به شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع و دادنامه شماره۹۷۴-۹۴/۱۱/۱۱ صادر و به موجب آن با رد اعتراض وی ، رأی بدوی عیناً تأیید شده است. پس از ابلاغ رأی اخیر، زوجه نسبت به آن فرجام خواهی نموده و دلیل آن چنین است: از آنجائی که زوج بدون عذر موجه شرعی و قانونی اقدام به این امر( طلاق) نموده لازم بوده بخششی از جانب دادگاه محترم تحت عنوان نحله منظور گردد که این گونه عمل نشده است لذا ضمن اعتراض تقاضای رسیدگی در خصوص پرداخت نحله دارم. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در تاریخ۹۵/۱/۲۹ ثبت دبیرخانه دیوان شده و در تاریخ۹۵/۱/۳۱ به این شعبه ارجاع شده است که پس از مشاوره به شرح برگ جداگانه اظهارنظر و اتخاذ تصمیم خواهد گردید.هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای سید مجتبی قریشی عضو ممیز و اوراق پرونده و دادنامه شماره ۹۷۴-۹۴/۱۱/۱۱ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی میدهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص فرجام خواهی خانم ف. د.ز. فرزند م. به طرفیت همسرش آقای م. ز.الف. فرزند ح. نسبت به دادنامه شماره۹۷۴-۹۴/۱۱/۱۱ صادر شده از شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان یزد با توجه به اینکه حسب محتویات پرونده و مفاد لایحه فرجام خواهی اعتراض نامبرده با شقوق ماده ۳۷۱ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی منطبق نمی باشد و علت اصلی اعتراض نامبرده عدم صدور حکم به پرداخت نحله است که با عنایت به اینکه نحله در طول اجرت المثل است و اگر شرایط اجرت المثل محقق نشود نوبت به نحله می رسد و در موضوع پرونده شرایط اجرت المثل محقق شده است، و اعتراض نامبرده موجه نمی باشد با استناد به ماده۳۹۶ قانون موصوف ضمن ابرام دادنامه فرجام خواسته، پرونده به دادگاه محترم صادر کننده رأی عودت داده می شود.
شعبه بیست و ششم دیوان عالی کشور
رضا انصاری (رئیس)
سید مجتبی قریشی ( عضو معاون)

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص فرجام خواهی خانم ف. د.ز. فرزند م. به طرفیت همسرش آقای م. ز.الف. فرزند ح. نسبت به دادنامه شماره۹۷۴-۹۴/۱۱/۱۱ صادر شده از شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان یزد با توجه به اینکه حسب محتویات پرونده و مفاد لایحه فرجام خواهی اعتراض نامبرده با شقوق ماده ۳۷۱ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی منطبق نمی باشد و علت اصلی اعتراض نامبرده عدم صدور حکم به پرداخت نحله است که با عنایت به اینکه نحله در طول اجرت المثل است و اگر شرایط اجرت المثل محقق نشود نوبت به نحله می رسد و در موضوع پرونده شرایط اجرت المثل محقق شده است، و اعتراض نامبرده موجه نمی باشد با استناد به ماده۳۹۶ قانون موصوف ضمن ابرام دادنامه فرجام خواسته، پرونده به دادگاه محترم صادر کننده رأی عودت داده می شود.
شعبه بیست و ششم دیوان عالی کشور
رضا انصاری (رئیس)
سید مجتبی قریشی ( عضو معاون)