رابطه مطالبه تسهیلات از بانک با توقف شرکت

رأی دادگاه بدوی

در این پرونده شرکت خزر تفلون سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۱۶۹۱۲ با وکالت آقای ج. ب. به طرفیت ۱- بانک تجارت شعبه خیابان مفتح تهران کد ۰۴۶ ۲- بانک اقتصاد نوین شعبه غدیر تهران ۳ بانک صادرات مرکزی رشت ۴- بانک کارافرین گلسار ۵- اقای الف. ف. ۶- خانم م. ب. ۷- آقای الف. ر. دعوایی به خواسته صدور حکم مبنی بر ورشکستگی اقامه نموده است که در تاریخ ۲۳/ ۱/ ۱۳۹۱ جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است قابل ذکر است آقای ح.الف. چیوایی وکالت خوانده ردیف اول، آقای ح. ج. به اتفاق خانم ل. الف. وکالت خوانده ردیف دوم، آقای م. اریافر وکالت خوانده ردیف چهارم را به عهده داشته اندو آقای ق. ش.س. در تاریخ ۱۵/ ۷/ ۹۳ به عنوان یکی از وکلای شرکت خواهان وارد پرونده شده است دادگاه موضوع را به کارشناسی ارجاع که جملگی کارشناسان به شرح نظریات مضبوط در پرونده شرکت خواهان را متوقف از تادیه دیون دانسته و دارایی شرکت را مستغرق در دیون اعلام نموده اند و تاریخ توقف اول را بهمن ماه ۱۳۸۳ تعیین کرده اند که این نظریه به اعتقاد دادگاه با اوضاع و احوال حاکم بر موضوع تطابق دارد و دلیلی بر عدم متابعت از ان وجود ندارد لذا دادگاه با توجه به مواد ۴۱۲ و ۴۱۳ قانون تجارت و نظربه اینکه وقفه در تادیه دیون ووجود بدهی و فقدان نقدینگی و دارایی در دسترسی تاجرحسب شواهد و ادله موجودثابت گردیده است ادعا را واجد وجاهت قانونی و مقرون به صحت دانسته و با استناد به مواد ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۷، ۴۳۳، ۴۳۴ قانون تجارت و مواد ۱، ۸، ۱۳ قانون اداره تصفیه و امور ورشکستگی و ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم ورشکستگی شرکت خوانده با اعلام تاریخ توقف ۱/ ۱۱/ ۱۳۸۳ را صادرو اعلام می نماید.و اداره تصفیه و امور ورشکستگی شهرستان تهران را به عنوان مدیر تصفیه بر امور تاجر ورشکسته تعیین می نماید وطبق مواد ۴۱۳ و ۴۱۸ قانون تجارت دستور مهر وموم اموال شرکت را صادرو اجرای موقت حکم را تجویز می نماید.ضمنا مقرر می دارد دفتر تصویر برابر با اصل رای به اداره تصفیه وورشکستگی تهران به عنوان مدیر تصفیه جهت انجام اقدامات شایسته ارسال و جهت اطلاع عموم با لحاظ موازین قانونی مفاد حکم از طریق نشر آگهی اعلان عمومی شود تا اشخاص ذی نفع جهت استیفای حقوق خویش در مهلت قانونی اقدام بایسته نمایندو نهایتا رونوشت مصدق رای پس از قطعیت آن به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال شود تا در دفاتر مربوط منعکس و موضوع را به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اعلام نمایند.در خصوص دعوی وکلای بانک اقتصاد نوین به طرفیت مدیران شرکت خزر تفلون سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۱۶۹۱۲ وخواندگان دعوی اصلی از باب رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی به خواسته جلب ثالث (مدیران ) شرکت مزبور با توجه به ماده ۱۴۳ لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت و محکومیت تضامنی آنان به پرداخت کلیه مطالبات بانک اقتصاد نوین در صورت تائید حکم ورشکستگی مقوم به ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵۱ ریال به شرح دادخواست تقدیمی نظر به اینکه دلیلی در پرونده مشهود نیست که ورشکستگی شرکت را بتوان معلول (زاییده) تخلفات مدیران شرکت دانست بنابراین دادگاه مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان موصوف صادرو اعلام می نماید.احکام صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران- رضا ارغوانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آقای امیر رسولیان و بانک صادرات مرکزی رشت همچنین بانک کارآفرین ثبت شده به شماره ۵۷۹۱۵باوکالت آقای مجید آریافر، و بانک تجارت شعبه خیابان مفتح تهران باوکالت آقای ح.الف. چ. و بانک اقتصاد نوین باوکالت آقای حمید جنتی به طرفیت شرکت خزر تفلون- سهامی خاص باوکالت آقای ق. ش.س. نسبت به دادنامه شماره۹۴۰۸۸۲-۱۳۹۴/۹/۳۰ شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده اند. به موجب دادنامه مزبور حکم به ورشکستگی شرکت تجدیدنظرخوانده با تاریخ توقف ۱۳۸۳/۱۱/۱ صادر شده است. ماحصل تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان این است که نظر کارشناسان با واقعیات منعکس در پرونده و از جمله اخذ تسهیلات از سوی تجدیدنظرخوانده پس از توقف از بانک های متعدد و معرفی به عنوان شرکت نمونه در سال ۱۳۸۴ و تعطیلی عملی شرکت در سال ۱۳۸۸ منطبق نمی باشد و حال آنکه اولاً رای بر مبنای نظریات کارشناسان یک نفره و هیات سه و پنج نفره که در راستای اعتراض آنان اخذ شده صادر گردیده ثانیاً معرفی شرکت به عنوان شرکت نمونه در سال ۱۳۸۴ منافاتی با توقف وی در قبل از آن ندارد و مطالبه تسهیلات از بانکهای متعدد اگر خود قرینه توقف نباشد دلیل عدم توقف در زمان مطالبه و اخذ تسهیلات نمیتواند باشد فلذا مستنداً به ماده ۳۵۸ از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی چون تجدیدنظرخواهی های مذکور با هیچیک از جهات احصاء شده در ماده ۳۴۸ از همان قانون منطبق نیست ضمن رد آنها دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید. این رای قطعی است.
شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار
علی حاجی حسنی- حمیدسلیمانی