رای وحدت رویه شماره ۱۰۲ مورخ ۱۳۸۲/۰۳/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۴۱/۸۲
شاکی: سازمان بازنشستگی کشوری
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۷، ۱۲، ۱۸، ۱۱ بدوی و شعبه ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ رای: یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۸۲
شماره دادنامه: ۱۰۲
مقدمه: الف- شعبه ۱۸ در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۱۴۶۴ موضوع شکایت آقای محمد هدی به طرفیت: ۱- سازمان بازنشستگی کشوری ۲-وزارت دادگستری به خواسته الزام سازمان بازنشستگی و وزارت دادگستری به اصلاح ابلاغهای شماره ۱۵ مورخ ۱۳۷۴/۰۵/۱۵ و ۵ مورخ ۱۳۷۵/۱۰/۰۵ به شرح دادنامه شماره ۱۸۱۴ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۰ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه مستفاد از قانون استفساریه تبصرههای ۱ و ۳ ماده ۲ قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه سال ۱۳۷۳ مصوب ۱۳۸۰/۰۴/۰۳ از ۱۳۷۴/۰۱/۰۱ به بعد افزایش و ترمیم سالانه حقوق بازنشستگی و وظیفه قضات دادگستری و اعضاء هیات علمی دانشگاهها همانند افزایش و ترمیم حقوق سایر بازنشستگان و موظفین مشترک این صندوق و به یک روش و ماخذ یکسان صورت میپذیرد و بنابراین با عنایت به نظریه تفسیری مورخ ۱۳۷۶/۰۳/۱۰ شورای نگهبان که قوانین استفساریه را از تاریخ بیان مراد قانونگذار لازم الاجراء اعلام نموده تمسک به رای وحدت رویه شماره ۱۶۱ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مورد استناد شاکی واقع شده است را صحیح نمیداند از طرفی از آنجائی که مشارالیه در تاریخ ۱۳۶۱/۱۰/۰۱ بازنشسته شده است با عنایت به تاریخ اجرای ماده واحده قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه ۱۳۷۴/۱۱/۲۵ (مجری از ۱۳۷۴/۰۱/۰۱) در شمول اصلاحیه مزبور منجمله تبصره ۶ آن قرار نمیگیرد و استناد شاکی به تبصره اخیرالذکر هم فاقد مبنای قانونی است لذا بنا به مراتب فوق از اقدامات سازمانهای خوانده تخلف از مقررات قانونی مشهود نیست.ب- شعبه ۱۲ در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۱۵۹ موضوع شکایت آقای ناصر دولت آبادی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته ابطال حکم بازنشستگی و اصلاح آن به شرح دادنامه شماره ۱۶۷۶ مورخ ۱۳۸۰/۰۹/۱۰ چنین رای صادر نموده است. با توجه به صراحت بند (چ) ماده واحده قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه که مقرر داشته، مفاد این قانون از تاریخ ۱۳۷۴/۰۱/۰۱ لازم الاجراء است با این وصف به زمان قبل تسری ندارد شکایت شاکی را غیر موجه تشخیص فلذا رای به رد شکایت صادر و اعلام میگردد.ج- شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۹/۶۲۱ موضوع شکایت آقای حسنعلی ممتحن به طرفیت وزارد دادگستری - سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته اصلاح حکم بازنشستگی بر اساس تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی مصوب ۱۳۷۴/۱۱/۲۶ به شرح دادنامه شماره ۱۲ مورخ ۱۳۸۰/۰۱/۱۸ چنین رای صادر نموده است، تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی مصوب ۱۳۷۴/۱۱/۲۶ نسبت به مستخدمینی که از سال ۱۳۷۴ بازنشسته میشوند شامل میگردد و با این وصف خواسته مطروحه فاقد محمل قانونی است لذا حکم برد شکایت صادر میگردد. این رای به شرح دادنامه شماره ۱۲۹ مورخ ۸/۲/۸۱ در شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عیناً تایید شده است.د-۱- شعبه ۱۶ در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۱۷۴ موضوع شکایت آقای علیاکبر دانشور به طرفیت۱- وزارت دادگستری ۲- سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته ابطال حکم بازنشستگی مورخ ۱۳۷۳/۱۰/۱۹ و صدور حکم جدید به استناد تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی به شرح دادنامه شماره ۲۴۸ مورخ ۱۳۸۱/۰۲/۱۷ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه برابر تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی مصوب ۱۳۷۴ مقرر گردیده است حقوق بازنشستگی قضات و هیاتهای علمی میبایستی بر اساس آخرین حقوق و مزایای سال بازنشستگی برقرار گردد، علیهذا حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام میشود.۲- شعبه هفتم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۳۵۱ موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره ۲۴۸ مورخ ۱۳۸۱/۰۲/۱۷ شعبه ۱۶ دیوان به شرح دادنامه شماره ۳۳۲ مورخ ۱۳۸۱/۰۶/۱۱ چنین رای صادر نموده است. نظر به اینکه آثار قانون نسبت به آینده بوده و در بند (چ) ماده واحده استنادی نیز تصریح به اجرای قانون مذکور از تاریخ ۱/۱/۱۴۷۴ گردیده و در نتیجه تسری به گذشته ندارد علیهذا وضعیت شاکی به لحاظ بازنشستگی در سال ۱۳۷۳ از شمول تبصره استنادی خارج بوده با پذیرش اعتراض سازمان تجدیدنظر خواه ضمن فسخ دادنامه تجدیدنظر خواسته شکایت وارد به نظر نرسیده و رد میشود.ه--۱- شعبه ۱۱ در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۹/۲۹۷ و ۷۹/۲۹۹ موضوع شکایت آقایان سید مخیرالدین حجتیامامی و حبیبالله خواجه حسن به طرفیت ۱- سازمان بازنشستگی کشوری ۲- وزارت دادگستری به خواسته الزام خواندگان به تصحیح احکام بازنشستگی و پرداخت مابه التفاوت آن به شرح دادنامههای شماره ۱۳۰۱ و ۱۳۰۲ مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۱۵ چنین رای صادر نموده است. با التفات به اینکه به موجب تبصره ۶ قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی مصوب ۱۳۷۴/۱۱/۲۵ اعضای هیات علمی و قضات از مستخدمین منظور در تبصره ۵ مرقوم استثناء شده و هیات علمی و قضات از حیث احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه و اعمال ضرایب مربوط در یک ردیف و همانند یکدیگر قرار دادهاند و در نتیجه احتساب حقوق بازنشستگی قضات همانند مشترکین بازنشستگی کشور با تبعیت از مقررات واحد و برقراری حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب ۱۳۷۳/۰۶/۲۳ و با رعایت متوسط حقوق سه ساله آخر اشتغال وجاهت قانونی ندارد و قابل انطباق با مقررات فوق الذکر نمیباشد بلکه بایستی بر اساس تبصره ۶ ذیل ماده واحده قانون مزبور محاسبه گردد و نیز ضرایب ریالی مندرج در احکام ترمیم حقوق بازنشستگی شاکی (احکام صادره از سال ۷۴ لغایت ۷۸) بایستی بر اساس ضرایب قانونی محاسبه شود و اعمال ضریبهای مندرج در احکام با ضرایب ۱۲۰۰ و ۶/۱۶% و ۵/۱۷% وجاهت قانونی نداشته است لذا با توجه به مراتب فوق الذکر و عنایت به مفاد رای وحدت رویه شماره ۱۶۱ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی و الزام خواندگان به اصلاح احکام مورد درخواست شاکی با ضرایب قانون مربوطه و پرداخت مابه التفاوت حقوق بازنشستگی از تاریخ استحقاق با رعایت تبصره ۶ ذیل ماده واحده قانون یاد شده در حق شاکی صادر میگردد.۲- شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت۱/۸۰/۱۷ و ت۱/۸۰/۱۸ موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته تجدیدنظر در دادنامههای شماره ۱۳۰۱ و ۱۳۰۲ مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۱۵ شعبه ۱۱ به شرح دادنامههای شماره ۶۰۹ و ۶۱۰ مورخ ۱۳۸۱/۰۴/۲۶ با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی را مستنداً به رای وحدت رویه شماره ۷۱-۷۰ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تایید نموده است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
تسری حکم مقرر در تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب ۱۳۷۴ در خصوص لزوم محاسبه و پرداخت حقوق بازنشستگی و وظیفه اعضاء هیات علمی و قضات با اعمال ضرایب مربوط به آنان در هر سال با عنایت به قابلیت اجراء حکم مذکور از تاریخ ۱۳۷۴/۰۱/۰۱ براساس بند (چ) تبصره فوق الذکر و قانون استفساریه در خصوص تبصرههای یک و ۳ ماده ۲ قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب ۱۳۷۳، به قضاتی که قبل از ۱۳۷۴/۰۱/۰۱ بازنشسته یا موظف شدهاند وجاهت قانونی ندارد و دادنامههای صادره مبنی بر رد شکایت شاکیان در این زمینه موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعبه دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی