رای وحدت رویه شماره ۱۲۰ مورخ ۱۳۸۲/۰۳/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۵۶/۸۱

شاکی: آقای عباس منصورآبادی

موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۳، ۱۲ و ۱۷ دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۸۲

شماره دادنامه: ۱۲۰

مقدمه: الف- شعبه ۱۲ در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۸/۱۷۶۸ موضوع شکایت آقای محمد وزیران به طرفیت شهرداری شیراز به خواسته ابطال رای مورخ ۱۳۷۸/۰۸/۲۲ کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری شیراز به شرح دادنامه شماره ۵۱۶ مورخ ۱۳۷۹/۰۴/۲۲ چنین رای صادر نموده است، چون رای مورخ ۱۳۷۸/۰۸/۲۲ کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری شیراز در رابطه با قرارداد مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۱۸ صادر و شاکی را مکلف به پرداخت عوارض کرده در حالی که دستگاه اجرایی مکلف بوده که از محل اعتبار طرح عوارض مذکور را برداشت و به حساب شهرداری واریز کند لذا رای مذکور مطابق با بخشنامه‌های استنادی شاکی نبوده و لغو می‌گردد. تا مجدداً در کمیسیون همعرض مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد.ب- شعبه ۱۷ در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۷/۳۸۳ موضوع شکایت آقای فرهاد گنجی به طرفیت شهرداری شیراز به خواسته ابطال رای مورخ ۱۳۷۶/۱۲/۲۶ کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها به شرح دادنامه شماره ۲۴۷ مورخ ۱۳۷۹/۰۳/۰۱ چنین رای صادر نموده است، اولاً تعرفه مربوطه تایید نشده است. ثانیاً تعرفه مورد استناد که به وسیله نماینده معرفی شده تسلیم شعبه گردید به تعرفه تصویبی انطباق ندارد. ثالثاً مبلغ پیمان پیمانکاران طرحهای عمرانی به شهرداری محل اجرای قرارداد پرداخت گردد. لذا تعیین عوارض ۱% برای طرح مذکور و صدور رای مورد شکایت بر آن مبنا صحیح نبوده است بر خلاف ضوابط و مقررات مربوطه عمل شده است لذا حکم به ورود شکایت و نقض رای مذکور صادر و اعلام می‌گردد.شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۹/۵۱۳ موضوع شکایت آقای عبدالخالق اردکانی به طرفیت شهرداری شیراز به خواسته اعتراض به رای مورخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۸ به شرح دادنامه شماره ۲۴۵۱ مورخ ۱۳۷۹/۰۸/۰۳ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه در بند ۳۹۵ تعرفه عوارض تنفیذی ولی فقیه که به استناد بند یک ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراها به تنفیذ ولی فقیه رسیده است، ۱% مبلغ پیمان پیمانکاران باید به شهرداری محل اجرای قرارداد پرداخت شود و از آنجا که تعرفه عوارض شهرداری کلیه صنوف را دربر می‌دارد پیمانکار به عنوان یک شغل می‌بایست عوارض خود را بپردازد که این عوارض بر اساس ۱% مبلغ پیمان تصویب شده که در این خصوص وزارت کشور به عنوان تصویب کننده عوارض پیمانکار را مسئول پرداخت عوارض دانسته است و در مورد معافیت واحدهای آموزشی از پرداخت عوارض این موضوع ارتباطی با پیمانکارانی که طرف قرارداد آموزش و پرورش می‌باشند ندارد زیرا پرداخت عوارض شهرداری بر عهده پیمانکار بوده نه کارفرما تا مشمول معافیت‌های قانونی باشد. بنابراین از حیث نقض قوانین و مقررات ایراد و اشکالی بر رای مورد اعتراض به نظر نمی‌رسد. با کیفیت مطروحه شکایت غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به تایید و تصویب مراجع ذیصلاح در باب جواز وصول ۱% عوارض از پیمانکاران و الزام آنان به پرداخت عوارض مذکور به شهرداری های طرف قرارداد و عدم تسری معافیت واحدهای آموزشی از پرداخت عوارض مذکور به پیمانکاران، دادنامه شماره ۱۴۵۱ مورخ ۱۳۷۹/۰۸/۰۳ شعبه سوم بدوی دیوان در حدی که مبین این معنی است موافق اصول و موازین قانونی می‌باشد. این رای به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیصلاح در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی