رای شماره ۱۰۳۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۳۸

تاریخ دادنامه: ۸؍۶؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۹۹۰۰۸۷۲

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمود صفری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- نامه شماره ۲۹۴۰۹؍۵۰۵-۱؍۵؍۱۳۹۶ شهرداری منطقه ۵ شهر تهران (کن) ۲-صدور مجوز تفکیک و پروانه ساخت

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی ابطال نامه شماره ۲۹۴۰۹؍۵۰۵-۱؍۵؍۱۳۹۶ شهرداری منطقه ۵ شهر تهران (کن)، صدور مجوز تفکیک و پروانه ساخت و همچنین ابطال بند ۶ صورتجلسه شماره ۴۵۸ کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را به استناد آرای وحدت رویه متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره ۱۸۶-۲۵؍۱۲؍۱۳۷۱، ۵۹-۹؍۴؍۱۳۷۵ و ۴۹۲-۴؍۱۱؍۱۳۸۹ و همچنین اصول ۴، ۲۳، ۱۰۵ و ۱۷۰ قانون اساسی، ماده ۲۲ قانون ثبت و موادی از قانون مدنی را خواستار شده است.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

نامه شماره ۲۹۴۰۹؍۵۰۵-۱؍۵؍۱۳۹۶ شهرداری منطقه ۵ شهر تهران:

" اداره ثبت اسناد و املاک کن

موضوع: در جواب: در خصوص ملک به پلاک ثبتی ۶۹۶؍۱۲۱

بازگشت به نامه شماره ۱۵۱۲۲-۲۷؍۳؍۱۳۹۶ در خصوص ملک صدرالذکر به اطلاع می رساند: مساحت باقیمانده و اصلاحی و عرض گذرها مطابق نقشه پیوست ۵۰۰؍۱ شهرداری بوده و از متن پلاک گذر ۱۲ متری واقع در شمال غرب ملک عبور می‌نماید که این گذر ملک را به دو قطعه شمالی و جنوبی تقسیم می‌نماید و ضمناً ملک در طرح مستثنیات پارک کوهسار قرار داشته که طبق بند ۶ صورتجلسه ۴۵۸ کمیسیون ماده ۵ صدور هرگونه مجوز و نقل و انتقال منوط به توافق مالک با شهرداری و احقاق حقوق شهرداری از بابت ۸۰% سهم شهرداری و ۲۰% سهم مالک خواهد بود و این گواهی جهت هرگونه نقل و انتقال فاقد اعتبار بوده و صرفاً جهت اصلاح و صدور سند مالکیت دارای اعتبار می‌باشد.- شهردار منطقه ۵ شهر تهران "

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی شهرداری شهر تهران به موجب لایحه شماره ۴۱۲۸۲۱۵-۲۳؍۱۲؍۱۳۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:

" اولاً: نظر به اینکه به موجب ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیون مرقوم در این ماده قانونی انجام می‌شود و به موجب تبصره ۳ ماده ۵ قانون اخیرالذکر، بررسی و تصویب طرح تفصیلی شهری و تغییرات آنها در شهر تهران بر عهده معاونین ذیربط وزراء مسکن و شهرسازی، کشور، نیرو، جهاد کشاورزی و معاونین و روسای سازمان های حفاظت محیط زیست، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، شهردار تهران و نیز رئیس شورای اسلامی شهر تهران بدون حق رای گذاشته است و همچنین با عنایت به اینکه طبق ماده ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، شهرداری ها مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری می‌باشند، شکایت مطروحه به طرفیت شهرداری محکوم به رد است.

ثانیاً: به موجب قسمت اخیر بند ۶ صورتجلسه ۴۵۸ کمیسیون ماده ۵ مقرر گردیده است: کل محدوده طرح مشمول ضوابط و مقررات پهنه G طرح جامع شهر تهران می‌باشد و هرگونه طرح و مصوبه و ضابطه قبلی در این محدوده لغو می‌شود. از سوی دیگر از آنجا که مبنای تصویب صورتجلسه موضوع شکایت، ایجاد تغییرات در ضوابط و راهکارهای مواجه با حقوق مکتسبه در پارک کوهسار بوده است و در بندهای سه گانه ذیل صورتجلسه و حتی در متن بندهای مربوط به کمیته کار (جلسه مورخ ۱۴؍۸؍۱۳۸۷) هیچ گونه ضابطه ای در خصوص حداقل های مدنظر شاکی مقرر نشده است. در توضیح اضافه می‌نماید همان طور که از مندرجات صدر بند ۶ صورتجلسه مورد وصف پیداست، این صورتجلسه به منظور بررسی راهکارهای مواحه با حقوق مکتسبه در پارک کوهسار و همچنین جدول برآورد قیمت ۱۶ مورد اراضی و املاک واقع در محدوده پارک مزبور تهیه و تصویب شده است، که نه تنها قیدی از آنچه مد نظر شاکی است، ندارد بلکه از آنجا که مشارالیه مالک حدود ۵۰۰ مترمربع مشاع از یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۶۷؍۸۵۲۷ مترمربع تحت پلاک ثبتی ۶۹۶؍۱۲۱ طبق سند مالکیت ضمیمه دادخواست تقدیمی است و اصولاً حقی طبق این صورتجلسه برای زمین های مزروعی در نظر گرفته نشده، بنابراین اظهارات وی در این خصوص فاقد وجاهت قانونی است.

ثالثاً: طبق سند اصلی مصوب طرح جامع شهر تهران (۱۳۸۶) پهنه سبز و باز کلان حفاظت (G)، گستره هایی از محدوده شهر است که نیازمند حفاظت بوده و مداخله در آن عمدتاً برای استفاده بهینه از این عرصه های سبز و باز در محیط شهری در نظر گرفته شده است. همچنین ساخت و ساز در این پهنه ممنوع و یا بسیار محدود است.

رابعاً: شاکی در قسمتی از دادخواست تقدیمی ضمن استناد به تعدادی از آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در صدد اثبات حقانیت در طرح شکایت است که در مقام پاسخ معروض می دارد: اهم مندرجات دادنامه‌های مد نظر شاکی مغایرت وضع قاعده خاص در خصوص ضرورت واگذاری و انتقال قسمتی از زمین افراد به شهرداری با اصل تسلیط و حاکمیت مشروع اشخاص می‌باشد. در حالی که بنا بر مراتب پیش گفته ضابطه حاکم بر اراضی واقع در پارک کوهسار که با هدف ایجاد فضایی با کاربری های فرهنگی، تفریحی، تاسیسات و تجهیزات شهری، پارکینگ، تفرجگاهی برای شهروندان تهرانی و طبق مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری، کمیسیون ماده ۵ و بر اساس منویات مقام معظم رهبری در اهمیت درخت و درختکاری و حفاظت از جنگلها و مراتع تنظیم و به تصویب رسیده اند، علاوه بر اینکه فاقد منابع مالی برای شهرداری تهران و یا مجوز تسلیط بر اموال افراد است، صرفاً موجد تکلیف قانونی برای شهرداری جهت اقدام وفق مصوبات صدرالذکر است. "

پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبعیی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۸۷-۵؍۴؍۱۴۰۱، بند ۶ صورتجلسه شماره ۴۵۸ کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را قابل ابطال تشخیص نداد و به رد شکایت رای صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به تقاضای ابطال نامه شماره ۲۹۴۰۹؍۵۰۵-۱؍۵؍۱۳۹۶ شهردار منطقه ۵ شهر تهران (کن) و تقاضای صدور مجوز تفکیک و پروانه ساخت در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۸؍۶؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. با توجه به اینکه نامه شماره ۲۹۴۰۹؍۵۰۵-۱؍۵؍۱۳۹۶ شهرداری منطقه ۵ کن و خواسته مطروحه مبنی بر صدور مجوز تفکیک و پروانه ساخت واجد جنبه موردی بوده و متضمن وضع قاعده عام‌الشمول نیست، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست و جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری