رای شماره ۱۰۸۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۰۸۷
تاریخ دادنامه:۱۴۰۰/۰۳/۲۵
شماره پرونده: ۹۹۰۱۹۵۷
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان بهروز محسنی حویق و مهدی محسنی حویق
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- نامه شماره ۳۰۴۷۵/۱۰۰/۹۷- ۲۷/۶/۱۳۹۷ معاون وزیر در امور صادرات و رئیس کل سازمان توسعه و تجارت ایران
۲- نامه شماره ۱۷۲۰۳۷/۶۰- ۱۱/۷/۱۳۹۷ سرپرست دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ۱- نامه شماره ۳۰۴۷۵/۱۰۰/۹۷- ۲۷/۶/۱۳۹۷ معاون وزیر در امور صادرات و رئیس کل سازمان توسعه و تجارت ایران ۲- نامه شماره ۷۳۳۲۳/۶۰- ۲/۷/۱۳۹۷ و نامه شماره ۱۷۲۰۳۷/۶۰- ۱۱/۷/۱۳۹۷ سرپرست دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
« رئیس محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
۱- بخشنامه مورد ابطال، با منطوق صریح بند (الف) ماده ۲۳ قانون احکام دائمی توسعه کشور در تضاد کامل است.
در دلایل توجیهی مصوبه مورد ابطال در جهت منع صادرات کیوی به مواردی از قبیل ارایه کالا با کیفیت برتر و جلوگیری از عرضه محصولات غیر استاندارد بوده، استناد شده است که این موارد در هیچ یک از قوانین و مصوبات دولت به عنوان دلایل منع صادرات ذکر نگردیده است.
۲- این بخشنامه حتی با بندهای (الف) و (ب) ماده ۲۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز در تضاد است. چرا که طبق ماده موصوف، دولت مکلف شده یا اقدام قانونی در جهت اصلاح قوانین محیط کسب و کار را به گونه ای امن، سالم، سهل و شفاف سازد. و از سوی دیگر طبق بند ۲ ماده ۱۹همان قانون، دولت مکلف شده است، صادرات کالا و خدمات را به نحوی طراحی کند که منجر به افزایش تولید صادرات گرا شود. به عبارت آخری بخشنامه مورد ابطال برخلاف مشوق ها و سایق های تولیدی در امر صادرات است.
۳- مغایرت دیگر بخشنامه، با نص ماده واحده قانون رفع محدودیت صادرات تولیدات کشاورزی و دامی است که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۸/۷/۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در تاریخ ۱۵/۷/۱۳۷۷ به تایید شورای نگهبان رسیده است. ماده واحده چنین بیان داشته: از تاریخ تصویب این قانون از صادرات هر نوع تولیدات و فرآورده های کشاورزی و دامی رفع ممنوعیت میشود. صادر کنندگان این کالاها میتوانند با رعایت قانون صادرات و واردات اقدام نمایند.
۴- بخشنامه مورد ابطال، با ماده ۱۲ قانون مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۶۴ نیز در تغایر است. بخشنامه استنادی با منطوق و مفهوم موافق ماده ۱۲ در تزاحم است.
احتراماً به استحضار می رساند وزارت امور اقتصاد و دارایی طی نامه شماره ۳۰۴۷۵/۱۰۰/۹۷- ۱/۷/۱۳۹۷ و وزارت صنعت و معدن و تجارت پیرو بخشنامه شماره ۱۷۲۰۳۷/۶۰- ۱/۷/۱۳۹۷ با خطاب به رییس کل سازمان تجارت ایران و مدیر کل دفتر صادرات پیرامون ممنوعیت صادرات کیوی اعلام کرده اند.
۵- همچنین به استناد به ماده ۱۱ (مکرر) آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات این بخشنامه موضوع
دعوی با ضوابط صادرات در تضاد میباشد.علیهذا تقاضای صدور رای بر ابطال مصوبه از تاریخ تصویب مورد استدعاست.»
متن مقرره های مورد شکایت به قرار زیر است:
«۱- نامه شماره ۳۰۴۷۵/۱۰۰/۹۷-۲۷/۶/۱۳۹۷
معاون وزیر و رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران
با سلام
با عنایت به تصمیمات جلسه مورخ ۲۲/۶/۱۳۹۷ میز ملی صادرات مرکبات و کیوی در استان مازندران مقرر گردید با هدف جلوگیری از عرضه محصول غیر استاندارد کیفی به ویژه حد مطلوب قند کیوی (حداقل بریکس ۲/۶) در بازارهای هدف، صادرات ارقام مختلف کیوی از تاریخ ۳۱ شهریورماه سال جاری لغایت ۱۵ مهرماه سال جاری از تمامی گمرکات خروجی کشور ممنوع باشد. لذا خواهشمند است به استناد تبصره ذیل ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات و با رعایت مفاد ماده ۱۱ مکرر آییننامه اجرایی مقررات صادرات و واردات، مراتب فوق به کلیه گمرکات کشور ابلاغ گردد. در ضمن از سال آینده به بعد همه ساله صادرات کیوی از تاریخ ۱۵ تیرماه تا ۱۵ مهرماه از گمرکات اجرایی کشور به دلایل ذکر شده فوق ممنوع خواهد بود.
معاون وزیر در امور صادرات و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران
۲- نامه شماره ۱۷۲۰۳۷/۶۰- ۱۱/۷/۱۳۹۷
مدیر کل محترم دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران
با سلام
به پیوست تصویر نامه شماره ۳۱۱۲/۵۰۴/۹۷- ۱۰/۶/۱۳۹۷ معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی- وزارت جهاد کشاورزی در خصوص ممنوعیت صادرات کیوی ارسال و به اطلاع می رساند:
صادرات کیوی تا تاریخ اول آبان ماه ۱۳۹۷ ممنوع میباشد.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب را به گمرکات اجرایی ابلاغ نمایند.
سرپرست دفتر مقررات صادرات و واردات»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان توسعه تجارت ایران به موجب لایحه شماره ۴۳۳۴۱/۵۵۰/۹۹ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۹ به طور خلاصه اعلام کرده است که:
«۱- ریاست کل سازمان توسعه تجارت ایران به استناد تصمیمات جلسه مورخ ۲۲/۶/۱۳۹۷ میز ملی صادرات مرکبات و کیوی و با هدف جلوگیری از عرضه محصول کیوی فاقد استاندارد کیفی به ویژه از لحاظ حد مطلوب قند در بازارهای هدف، صادرات ارقام مختلف کیوی را از تاریخ ۳۱ شهریور ماه سال ۱۳۹۷ لغایت ۱۵ مهر ماه همان سال از تمامی گمرکات خروجی کشور ممنوع اعلام نمود که این ممنوعیت برای سال های آینده از تاریخ ۱۵ تیر ماه تا ۱۵ مهر ماه خواهد بود.
۲- مطابق تبصره یک ذیل ماده ۲ قانون مقررات صادرات و واردات دولت میتواند مغایر مقتضیات و شرایط خاصی زمانی با رعایت قوانین مربوطه، صدور یا ورود بعضی از کالاها را ممنوع نماید. لذا دولت با تشخیص شرایط خاصی زمانی حاکم بر بازار کیوی اقدام به اعمال ممنوعیت موقت و فصلی و نه دائمی محصول مذکور نموده است.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵/۳/۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس ماده ۱ قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب سال۱۳۹۱، کلّیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاستگذاری، برنامه ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در خصوص تجارت اعم از صادرات و واردات محصولات و کالاهای اساسی زراعی و باغی از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است و به موجب تبصره ۱ ماده ۲ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۲: «دولت میتواند بنا به مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه صدور یا ورود بعضی از کالاها را ممنوع نماید.» در راستای اعمال صلاحتیهای فوق، دفتر توسعه صادرات معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به موجب نامه شماره ۳۲۹۵/۵۰۴/۹۷- ۱۹/۶/۱۳۹۷ و به منظور انجام صادرات کیوی با کیفیت مناسب و حداقل قند مطلوب (حداقل بریکس ۲/۶) و جلوگیری از صادرات محصول غیر استاندارد به بازارهای هدف؛ خواستار ممنوعیت صادرات کیوی تا تاریخ اول آبان سال ۱۳۹۷ شده و رئیس سازمان توسعه تجارت به موجب نامه شماره ۳۰۴۷۵/۱۰۰/۹۷- ۲۷/۶/۱۳۹۷ و دفتر مقررات صادرات و واردات به موجب نامه شماره ۱۷۲۰۳۷/۶۰- ۱/۷/۱۳۹۷ لزوم اعلام مراتب ممنوعیت مذکور را به مبادی گمرکی متذکر شدهاند. نظر به اینکه اولاً: اعمال محدودیت مزبور برای صادرات کیوی در چهارچوب مقررات قانونی صورت گرفته است و ثانیاً: حکم ممنوعیت جلوگیری از صادرات که در بند (الف) ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور به آن تصریح شده مربوط به مواردی است که ممنوعیت مزبور با هدف تنظیم بازار داخلی برقرار میشود و منصرف از مواردی مانند جلوگیری از صادرات کالاهای فاقد کیفیت است، لذا مقررات مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و قابل ابطال تشخیص داده نشد.
محمد مصدقرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری