رای شماره ۱۰۸۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۰۸۹
تاریخ دادنامه:۱۴۰۰/۰۳/۲۵
شماره پرونده: ۹۹۰۲۱۹۷
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای دانه بندی شن و ماسه استان کردستان با وکالت آقایان هادی عباسی شایان و زینالعابدین یزدانجو
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۹۱/۳۹۹- ۸/۲/۱۳۹۹ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان و نامه شماره ۱۳۵۱/۰۱/۳۹۹- ۸/۲/۱۳۹۹ رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان سقز
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۳۸۹۱/۳۹۹- ۸/۲/۱۳۹۹ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان و نامه شماره ۱۳۵۱/۰۱/۳۹۹- ۸/۲/۱۳۹۹ رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان سقز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
«رییس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
مطابق تصویر مصدق تصمیم مورد اعتراض (شماره ۳۹۹/۳۸۹۱ مورخ ۸/۲/۱۳۹۹ سازمان طرف اول شکایت و تصمیم شماره ۳۹۹/۱/۱۳۵ مورخ ۸/۲/۱۳۹۹ اداره طرف دوم شکایت) سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان بر خلاف سیاق و رویه سابق و در تقابل با قوانین موضوعه، اقدام به تعیین قیمت شن و ماسه رودخانهای و کوهی غیرانفجاری و انفجاری برای سال ۱۳۹۹ نموده است و این در حالی است که:
۱. مطابق آراء تصدیری از شعب متعدد دیوان عدالت اداری پیوست دادخواست، مسئولیتهای قانونی محوله به هیاتهای رسیدگی به ماده ۳ آییننامه اجرایی تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ۶۲ کل کشور در تعیین قیمت فروش ماده معدنی قبل از استخراج بر اساس قیمت پایه موضوع ماده ۲۶ قانون معادن که مصون از نسخ مانده است و ملاحظه نوعیت مواد مستخرجه از معادن و عطف توجه تنظیم کنندگان آییننامه و دستورالعملهای مربوط نسبت به موضوع تفکیک و نرخگذاری از انواع آنها متعاقب استخراج و فرآوری شدن آنها و مفاد نامههای شماره ۳۰/۲۹۷۸۳- ۲۱/۱/۱۳۸۳ معاونت امور معادن وزارت صنایع و تصویبنامه شماره ۱۶۹۵۳/ت۲۴۰۵- ۱۲/۲/۱۳۸۰ هیات وزیران و نیز مفاد نامه شماره ۳۷/۳۶۲۳۷- ۱۲/۱۲/۱۳۸۱ سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان که تعیین قیمت شن و ماسه دانهبندی شده را واحدهای تولیدی مربوطه محول نموده است.
۲. برابر تبصره ۹ ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ دولت اجازه قیمتگذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه میشود را نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود.
۳. بند (ج) ماده نامه شماره ۶۰/۱۵۱۷۸- ۱۰/۶/۱۳۹۷ قیمت سایر کالاها و خدمات با رعایت ضوابط قیمتگذاری سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان (مصوب هیات تعیین و تثبیت قیتها) و درصدهای سود عمده فروش، خرده فروش، پخش و دستورالعملهای مربوطه راساً توسط واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی صورت میگیرد و سازمان صنعت، معدن و تجارت صرفاً حق نظارت داشته و نه تصویب و نرخگذاری.
۴. بر اساس مصوبه هجدهمین جلسه ستاد هدفمندی یارانهها مورخ ۶/۴/۱۳۹۴ با موضوع اولویت بندی کالاها و خدمات شن و ماسه دانهبندی شده در ردیف کالاهای با اولویت اول و دوم قرار نگرفته است و تعیین قیمت آن راساً به تولیدکننده واگذار شده است و وزیر وقت صمت طی نامه شماره ۹۶۷۹۲/۶۰- ۲۵/۴/۱۳۹۴ این مصوبه را به روسای سازمانهای کل کشور ابلاغ نموده است.
۵. مطابق مصوبه شماره ۳۷۰/۹۲/۵۲۶۱۷- ۱۲/۱۱/۱۳۹۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت و در راستای مرتفع نمودن مشکلات فرا روی این صنعت و ایجاد رویه واحد در زمینه نرخگذاری قیمت شن و ماسه، تعیین قیمت محصولات تولیدی شن و ماسه با رعایت ضوابط قیمتگذاری سازمان به انجمنهای مربوطه و واحدهای تولیدی واگذار گردیده است.
۶. مطابق مصوبه ۳۷۰/۹۸/۵۱۵۴۹- ۱۹/۸/۱۳۹۸ وزارت صنعت، معدن و تجارت نرخگذاری قیمت کالا و خدمات و مصالح ساختمانی نظیر شن و ماسه راساً با واحدهای تولیدی است و سازمان صنعت، معدن و تجارت صرفاً صلاحیت نظارت بر حسن اجرای این مصوبات است و نه تصویبکننده... لذا به موجب این لایحه، رسیدگی شایسته ماهیتی و نقض تصمیمات معترضعنه مورد استدعاست.»
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:
«نامه شماره ۳۸۹۱/۳۹۹- ۸/۲/۱۳۹۹
روسای محترم ادارات شهرستان های تابعه
موضوع: ابلاغ قیمت شن و ماسه
سلام علیکم
به پیوست جدول قیمت شن و ماسه مصوب سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان شامل شن و ماسه کوهی معادن انفجاری و شن و ماسه کوهی معادن غیر انفجاری و رودخانه ای جهت اجرا و نظارت بر رعایت آن توسط واحدهای دانه بندی شن و ماسه در استان ابلاغ میگردد. - رییس سازمان
قیمت شن و ماسه مصوب سازمان صنعت، معدن وتجارت استان کردستان ۶/۲/۱۳۹۹
نوع مصالح واحد معادن کوهی انفجاری (به ریال) معادن کوهی غیر انفجاری و رودخانه ای (به ریال)
ماسه شسته تن ۰۰۰/۳۰۰ ۰۰۰/۲۵۰
ماسه شکسته تن ۰۰۰/۲۵۰ ۰۰۰/۲۲۰
شن نخودی و بادامی تن ۰۰۰/۲۲۰ ۰۰۰/۲۰۰
معادن انفجاری معادنی هستند که از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان پروانه بهره برداری واحد دانه بندی شن و ماسه اخذ نمودهاند که به پیوست شهرستان در ضمائم پیوست آورده شده است.
نامه شماره ۱۳۵۱/۰۱/۳۹۹- ۸/۲/۱۳۹۹
مدیران محترم کارگاه های تولیدی شن و ماسه شهرستان سقز
موضوع: اعلام نرخ مصوب شن و ماسه در سال ۱۳۹۹
سلام علیکم
احتراماً، به استناد نامه شماره ۳۸۹۱/۳۹۹- ۸/۲/۱۳۹۹ سازمان متبوع، آخرین نرخ مصوب انواع محصولات تولیدی شن و ماسه در سطح شهرستان سقز اعم از منابع کوهی و رودخانه ای مطابق جدول ذیل جهت اطلاع و رعایت نرخ های مصوب اعلام میگردد.
نوع مصالح واحد معادن کوهی انفجاری (به ریال) معادن کوهی غیر انفجاری و رودخانه ای (به ریال)
ماسه شسته تن ۰۰۰/۳۰۰ ۰۰۰/۲۵۰
ماسه شکسته تن ۰۰۰/۲۵۰ ۰۰۰/۲۲۰
شن نخودی و بادامی تن ۰۰۰/۲۲۰ ۰۰۰/۲۰۰
معادن انفجاری معادنی هستند که از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان پروانه بهره برداری واحد دانه بندی شن و ماسه اخذ نمودهاند که لیست اسامی آنها در جدول ذیل اعلام میگردد.
کارگاه هایی که علاوه بر مجوز معدن کوهی انفجاری دارای مجوز برداشت مصالح رودخانه ای نیز هستند مکلفند به میزان مجوز برداشت رودخانه ای داده شده مصالح رودخانه ای را به نرخ مصوب به فروش برسانند، مضافاً صدور مجوز جدید رودخانه ای منوط به ارائه مستندات فروش مصالح سال قبل با نرخ مصوب میباشد.
بهره برداران دارای پروانه بهره برداری معدن (کوهی و انفجاری) و دانه بندی شن و ماسه
ردیف معدن بهره بردار ردیف معدن بهره بردار
۱ اسلام آباد شرکت تولیدی ثغل بتن سقفز ۳ کجل منگان حسین مصطفایی
۲ تموغه قادر کرد ۴ دالو شرکت کاوان دپو سقز
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان سقز»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان به موجب لایحه شماره ۳۷۵۶۴/۳۹۹-۱۲/۱۱/۱۳۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:
" ۱. در تاریخ ۵/۱/۱۳۹۹ انجمن تولید کنندگان شن و ماسه استان کردستان اقدام به تعیین و ابلاغ قیمت محصولات تولیدی به واحدهای زیرمجموعه نمودند که این امر باعث نارضایتی مصرف کنندگان و سرازیر شدن شکایات مردمی به ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستانهای تابعه و مرکز استان گردید. (مضافاً اینکه در متن نرخنامه مذکور بر خلاف حقیقت اشاره به موافقت ضمنی کارشناسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با نرخهای مندرج گردیده بود)
۲. در بررسی شکایات مردمی و به استناد بند دال بخشنامه شماره ۴۷۰۲۱- ۱۶/۴/۹۴ معاون اجرایی ریاست جمهوری اسلامی ایران ابلاغی طی نامه شماره ۹۶۷۹۲/۶۰- ۲۵/۴/۹۴ کارشناسان سازمان پس از تحقیق و بررسی آنالیز قیمت شن و ماسه قیمتهای تعیین شده توسط انجمن مذکور را غیرمتعارف دانسته و ضمن اطلاعرسانی به انجمن مذکور به برگزاری جلسات بررسی آنالیز قیمت با حضور کارشناسان حوزههای نظارت و بازرسی، معاونت معدن، اعضاء و رئیس انجمن شن و ماسه و نمایندگان مصرف کنندگان نمودند.
۳. کارشناسان و اعضاء حاضر در جلسات صدرالذکر از یک سو در راستای صیانت از حقوق مصرف کنندگان و از سوی دیگر در راستای حمایت از تولید کنندگان اقدام به نرخگذاری انواع شن و ماسه تولیدی نموده و نسبت به ابلاغ آن اقدام کردند. قابل توجه آنکه آنالیز صورت گرفته در قالب صورتجلسه تنظیمی به تایید و امضا رئیس انجمن شن و ماسه استان رسیده است.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵/۳/۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس تبصره ۳ قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مقرر شده است که: «برای وصول به اهداف مقرر در این قانون دولت میتواند در موارد لزوم تصمیمات مراجع قیمتگذاری و تعیین شبکههای توزیع را هماهنگ و اصلاح نماید.» در همین راستا، دستورالعمل شماره ۱۵۱۷۸/۶۰- ۱۰/۶/۱۳۹۷ وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص نحوه تعیین قیمت کالاها و خدمات ابلاغ شده و مطابق بند «ج» دستورالعمل مذکور در رابطه با کالاها و خدماتی که کمیسیون یا شورا یا دستگاهی عهدهدار تعیین قیمت آن نیست، مقرر شده است که: «قیمت سایر کالاها و خدمات با رعایت ضوابط قیمتگذاری سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان (مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمتها) و درصدهای سود عمدهفروشی، خرده فروشی، پخش و دستورالعملهای مربوط راساً توسط واحدهای دولتی، خدماتی و بازرگانی صورت میگیرد و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها موظّفند همزمان با رصد و پایش مستمر بازار در صورت افزایش غیرمتعارف قیمتها یا دریافت شکایت مراتب را رسیدگی و اعمال قانون نمایند.» برمبنای نامه شماره ۵۱۵۴۹/۹۸/۳۷۰ مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۸ سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، مصالح ساختمانی نظیر شن و ماسه، گچ و آجر مشمول بند «ج» دستورالعمل شماره ۱۵۱۷۸/۶۰- ۱۰/۶/۱۳۹۷ وزیر صنعت، معدن و تجارت بوده و نرخ آنها تابع شرایط عرضه و تقاضا اعلام شده است. بنابراین برمبنای موازین حقوقی مذکور، اولاً: شن و ماسه از مصادیق کالاهای غیرانحصاری و قیمتگذاری آنها تابع شرایط عرضه و تقاضا است. ثانیاً: با توجه به حکم مقرر در ماده ۴ قانون معادن (اصلاحی ۲۲/۸/۱۳۹۰) که براساس آن: «امور مربوط به مواد معدنی طبقات یک و دو به استثنای شن و ماسه معمولی و خاک رس معمولی در چهارچوب مقررات این قانون در حیطه وظایف وزارت معادن و فلزات میباشد» و با لحاظ حکم مقرر در تبصره ۹ ماده ۱۴ قانون معادن (الحاقی ۱/۲/۱۳۹۴) مبنی بر اینکه: «دولت اجازه قیمتگذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه میشود را نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود»، دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت حق قیمتگذاری و اعلام نرخ در خصوص شن و ماسه را ندارند. ثالثاً: حکم مقرر در بند «ج» دستورالعمل شماره ۱۵۱۷۸/۶۰-۱۰/۶/۱۳۹۷ در خصوص قیمتگذاری کالاها و خدماتِ تابع نرخگذاری حاصل از شرایط عرضه و تقاضا، متضمن اعطای اختیار تعیین قیمت به سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست و دستگاههای مزبور صرفاً باید به شکایات مربوط به افزایش نامتعارف قیمتها رسیدگی و در خصوص متخلّفان اعمال قانون نمایند. بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره ۳۸۹۱/۳۹۹- ۸/۲/۱۳۹۹ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان و بخشنامه شماره ۱۳۵۱/۰۱/۳۹۹- ۸/۲/۱۳۹۹ اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان سقز که متضمن تعیین و اعلام نرخ برای شن و ماسه توسط دستگاههای زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
محمد مصدقرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری