رای شماره ۱۱۰ مورخ ۱۳۷۰/۰۸/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده:۱۱۲/۷۰

شماره دادنامه:۱۱۰

تاریخ رای: سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۷۰

شاکی:آقای عباسعلی آتش ضعیف‌فر به وکالت از آقای سیدجعفر سجادی‌فر

موضوع: ابطال بخشنامه ۸۰۳/۲۰۱/۵- ۲۵/۱/۶۳ معاونت فنی شهرداری اصفهان

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی که بدواً در شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری مطرح و سپس به لحاظ صلاحیت رسیدگی به قسمتی از خواسته وی به هیات عمومی ارجاع گردیده است اعلام داشته‌اند: موکل به منظور تجدید بنای ساختمان ملکی خود که به علت قدمت هر لحظه در شرف خرابی و ایجاد خسارت جانی و مالی است از شهرداری ناحیه خود تقاضای صدور پروانه ساختمان نموده، متاسفانه شهرداری به استناد به بخشنامه ۸۰۳/۲۰۱/۵- ۲۵/۱/۶۳ از صدور پروانه امتناع نموده چون عمل مشارالیه خلاف قانون و اصل تسلیط می‌باشد و قسمت اخیر بند ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ شهرداریها را مکلف بصدرو پروانه ساختمان نموده و بخشنامه نمی‌تواند ناقض قانون باشد تقاضای رسیدگی را دارد. شهرداری منطقه ۳ اصفهان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۹۴۶/۱۳- ۱۶/۴/۶۵ اعلام داشته‌اند: بدلیل تغییر در محدوده محل شهرداریهای نواحی اصفهان موضوع مربوط بشهرداری منطقه سه بوده و این شهرداری نیز مجری دستورالعملهای ابلاغی از سوی شهرداری اصفهان می‌باشد و در اینگونه موارد متکی به نظر جناب صانعی دادستان سابق کل کشور ابلاغ گردیده است که قبل از وصول رضایت مستاجر پروانه ساختمانی نسبت به محلهای کسب و پیشه به نام مالک یا مالکین صادر نگردد زیرا مالکین پروانه ساختمانی شهرداری را مستمسک تخلیه و بیرون کردن مستاجر خود نموده و می‌نماید و شهرداری و سایر مراجع اداری ناگزیرند اقدامات خود را به نحوی معمول دارند که مدارک صادره بنفع یکی و بر علیه دیگری قابلیت استفاده نداشته باشد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام محمد رضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی، مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظربه قسمت آخر بند ۱ ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ که در صورت مراجعه مالک به منظور احداث ساختمان جدید شهرداریها را مکلف نموده پروانه ساختمان صادر و تسلیم نمایند بخشنامه ۸۰۳/۲۰۱/۵- ۲۵/۱/۶۳ معاونت فنی شهرداری از اینجهت که تمدید نمودن پروانه را در این خصوص مستلزم رضایت مستاجرین توصیف نموده است خلاف قانون تشخیص گردیده و در اجرای ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد رضا عباسی‌فرد