رای شماره ۱۱۵۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۱۵۴

تاریخ دادنامه: ۱۰/۱۱/۱۳۹۶

کلاسه پرونده: ۹۵/۱۱۹۷

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمداله فروزش با وکالت آقای روح اله قاسم زاده

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شماره ۳۱۱۲۱/ش الف س-۱۳۹۱/۱۱/۰۹ و ۲۶۳۷۲/ش الف س-۱۳۹۰/۱۲/۱۱ شورای اسلامی شهر شیراز

گردش کار: آقای روح اله قاسم زاده به وکالت از آقای محمداله فروزش به موجب دادخواستی ابطال مصوبات شماره ۳۱۱۲۱/ش الف س-۹/۱۱/۱۳۹۱ و ۲۶۳۷۲/ش الف س-۱۱/۱۲/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر شیراز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام احتراماً، با تقدیم این دادخواست و با توجه به دلایل ذیل تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال مصوبات شماره ۳۱۱۲۱/ش الف س-۹/۱۱/۱۳۹۱ و ۲۶۳۷۲/ش الف س-۱۱/۱۲/۱۳۹۰ شورای شهر شیراز را از تاریخ تصویب از محضرتان خواستارم. مصوبات مذکور با مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (بند ۱ ماده ۱۲ و ۱۳ و ۸۸) مغایرت دارد.

۱- در خصوص عوارض تامین هزینه خدمات عمومی و شهری مصوبات شماره ۱۶۶۴ش/الف-۱۸/۵/۱۳۸۶ و ۱۲۸۶۸ش/الف-۱۲/۶/۱۳۸۶ و ۱۴۳۹۱ش/الف-۲۳/۸/۱۳۸۴ و بند (ب) ۱۳۵۱-۴/۶/۱۳۸۲ که طی رای شماره ۲۱۸-۹/۴/۱۳۸۷ هیات عمومی ابطال گردیده دقیقاً با همان مضمون و مبتنی بر همان ملاک مصوبه شماره ۷۵۸۵/ش الف س-۳۰/۱۰/۱۳۸۷ می‌باشد.

۲- به اطلاع می رساند شورای شهر شیراز قبلاً در خصوص « عوارض هزینه خدمات» مصوباتی به شماره ۷۵۸۵/ش الف س-۳۰/۱/۱۳۸۷ داشته که طی رای شماره ۳۸۱-۷/۹/۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.

۳- نظر به اینکه مضمون مصوبه مذکور مبتنی بر همان مصوبه مذکور شماره ۲۶۳۷۳/ش الف س و ۲۶۴۴۴/ش الف س-۱۱/۱۱/۱۳۹۰ که هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی رای شماره ۳۴۰ الی ۳۴۱-۱۹/۵/۱۳۹۵ آن را ابطال کرده است.

همان طور که ملاحظه می فرمایید شهرداری و شورای شهر شیراز از سال ۱۳۸۲ کراراً اصرار به اخذ عوارضی با عنوان «هزینه خدمات» نموده است که در قبال آن عوارض هیچ گونه خدمات مستقیم ارائه نمی‌نماید. تاکنون هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه با صدور آراء متعدد از جمله آراء شماره ۱۸۱۸-۶/۱۱/۱۳۹۳ اخذ این نوع عوارض را از « تاریخ تصویب غیر قانونی» اعلام کرده است. لذا بدواً مستنداً به مواد ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای صدور دستور موقت جهت جلوگیری از اجرای مصوبات مذکور و نهایتاً ابطال مصوبات شماره ۳۱۱۲۱/ش الف س-۹/۱۱/۱۳۹۱ و ۲۶۳۷۲/ش الف س-۱۱/۱۲/۱۳۹۰ شورای شهر شیراز را از « تاریخ تصویب» از محضرتان خواستارم."

شاکی به موجب لایحه تقدیمی شماره ۹۵/۱۸۹-۱۳/۱۱/۱۳۹۵ اعلام کرده است که:

"مدیرکل محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ۹۵/۱۱۹۷ ضمن تقدیم یک برگ وکالتنامه به وکالت از آقای محمداله فروزش موارد ذیل را به استحضار می رسانم: استنادات قانونی مبنی بر غیر قانون بودن اخذ عوارض موضوع مصوبات مورد اعتراض عبارت اند از:

الف) به صراحت ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، تصویب و اخذ عوارض از کلیه مواردی که در قانون مذکور تعیین تکلیف شده است، توسط شورای اسلامی شهر و شهرداری ممنوع می‌باشد.

ب) ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰

ج) هر چند قانونگذار بر اساس بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ اجازه تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن به شوراهای اسلامی داده است، لیکن از آنجا که شهرداری هیچ گونه خدماتی در خصوص تغییر کاربری املاک و اراضی که توسط کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری کاربری آنها باغ اعلام شده است، نمی دهد لذا مستحق دریافت هیچ گونه عوارضی نمی‌باشد. در این خصوص امیرالمومنین(ع) چنین فرمودند: من طلب الخراج بغیر عماره اخرب البلاد، و اهلک البعاد، و لم یستقم امره الا قلیلاً= امام علی(ع): هر که خراج را بدون آبادانی بطلبد، شهرها را ویران کند و بندگان [خدا] را به نابودی کشد و حکومتش جز اندکی نپاید.

د) هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۳۴۰-۳۴۱-۳/۶/۱۳۹۵ دقیقاً همین موضوع عوارض را ابطال کرده است. بنابراین مصوبات مورد اعتراض به طبع مصوبه ابطال شده شماره ۲۶۳۷۳/ش الف س و ۲۶۴۴۴/ش الف س -۱۱/۱۱/۱۳۹۰ می‌باشد. با توجه به مراتب فوق تقاضای ابطال مصوبه از تاریخ تصویب با استناد به ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را از محضر هیات عمومی دیوان عدالت اداری دارم."

متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

" الف) ۳۱۱۲۱/ش الف س-۹/۱۱/۱۳۹۱:

برادر گرامی جناب آقای مهندس صادق عابدین

استاندار محترم فارس

با سلام احتراماً، نامه دو فوریتی شماره ۱/۹۱۴۶۲۳۴۹۹-۲۸/۱۰/۱۳۹۱ شهرداری مثبوت به شماره ۳۱۱۲۱-۱/۱۱/۱۳۹۱ دبیرخانه شورا مبنی بر اصلاح مصوبه شماره ۲۶۳۷۲-۱۱/۱۱/۱۳۹۰ در خصوص عوارض تامین سرانه هزینه خدمات عمومی و شهری در رابطه با کاربریهای باغ (به استثناء حوزه استحفاظی باغات قصردشت). در دویست و هفتاد و نهمین جلسه فوق العاده غیر علنی مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر شیراز مطرح و مستند به تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ۱۶ ماده ۷۶ (۷۱ سابق) اصلاحی قانون شوراها ضمن اصلاح مصوبه شماره ۲۶۳۷۲-۱۱/۱۱/۱۳۹۰ بدین وسیله با لایحه اصلاحی عوارض تامین سرانه هزینه خدمات عمومی و شهری جهت محاسبه عوارض تامین هزینه خدمات عمومی و شهری از باغهای دارای سند ششدانگ واقع در محدوده قانونی و حریم شهر به استثناء باغهای واقع در حوزه استحفاظی باغات قصردشت شامل ۴ بند و ۶ تبصره به شرح پیوست ممهور به مهر شورا موافقت گردید.

تبصره۱: این مصوبه شامل مصوبات شماره ۳۰۱۷۶-۲۱/۸/۱۳۹۱ و ۲۹۱۱۲-۱۳/۶/۱۳۹۱ و ۲۵۸۹۸-۲۳/۵/۱۳۹۱ و ۳۰۳۸۹-۲۱/۹/۱۳۹۱ نمی گردد.

تبصره۲: شهرداری موظف است ظرف مدت یک ماه قیمت Bاراضی واقع در حریم را به شورا ارائه نماید و تا زمان تصویب قیمت اراضی مذکور آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم(p) ملاک عمل محاسبه عوارض می‌باشد. خواهشمند است مستند به مواد ۸۳ و ۹۳ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ مصوبه مذکور را بررسی و نتیجه را به این شورا اعلام نمایید.

ب) ۲۶۳۷۲/ش الف س-۱۱/۱۲/۱۳۹۰:

برادر گرامی جناب آقای جواد زرین کلاه

فرماندار محترم شهرستان شیراز

با سلام احتراماً، نامه شماره ۱/۲۰۵۷۷-۱/۱۱/۱۳۹۰ شهرداری مثبوت به شماره ۲۶۳۷۲-۱/۱۱/۱۳۹۰ دبیرخانه شورا در خصوص بررسی لایحه عوارض تامین سرانه هزینه خدمات عمومی و شهری در رابطه با کاربریهای باغ، ارسالی از کمیسیون برنامه و بودجه شورا در دویست و سی و دومین جلسه علنی فوق العاده مورخ ۸/۱۱/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر شیراز از مطرح و مستند به تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض تامین هزینه خدمات عمومی و شهری از باغهای دارای سند ششدانگ واقع در محدوده قانونی و حریم شهر به استثناء باغهای واقع در حوزه استحفاظی باغات قصرالدشت شامل ۳ بند و ۸ تبصره به شرح پیوست که به امضا اعضا رسیده و ممهور به مهر شورا می‌باشد، تصویب گردید. خواهشمند است مستند به مواد ۸۳ و ۹۳ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ مصوبه مذکور را بررسی و نتیجه را به این شورا اعلام نمایید."

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره ۶۴۳/۹۶/ص-۱۳/۲/۱۳۹۶ توضیح داده است که:

"رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام احتراماً، عطف به پرونده کلاسه ۹۵/۱۱۹۷ و پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۰۰۲۰۳۳-۲۷/۱۱/۱۳۹۵ موضوع دادخواست آقای محمداله فروزش به طرفیت شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر ابطال مصوبات شماره ۳۱۱۳۲/ش الف س-۹/۱۱/۱۳۹۰ و ۲۶۳۷۲-۱۱/۱۲/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر شیراز و صدور دستور موقت، مراتب ذیل در رد ادعای شاکی و تبیین اقدامات شورای اسلامی به شرح ذیل حضور جنابعالی و قضات دیوان معروض می‌گردد:

۱- مصوبه شماره ۲۶۳۷۲/ش الف س-۱۱/۱۲/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر طی مصوبه شماره ۳۱۱۲۱/ش الف س-۹/۱۱/۱۳۹۱ این شورا اصلاح و مصوبه اخیرالتصویب جایگزین مصوبه معترض عنه شده است و در واقع با مصوبه جدید مصوبه سابق منسوخ و منتفی شده و موردی جهت ابطال مصوبه مورد نظر شاکی وجود ندارد.

۲- شاکی در بند ۱ دادخواست به دادنامه های شماره ۲۱۸-۹/۴/۱۳۸۷ و ۳۸۱-۷/۹/۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری جهت ابطال مصوبات صدرالذکر شورای اسلامی شهر استناد کرده است، حال آن که دادنامه های فوق الاشاره هیات عمومی دیوان عدالت اداری از آن جهت مصوبات سابق شهرداری شیراز را ابطال کرده اند که بر خلاف ماده ۱۰۱ قانون شهرداری افراز و تفکیک املاک را منوط به اختصاص قسمتی از املاک به نفع شهرداری کرده اند حال آن که در مصوبه مورد اعتراض شاکی اصولاً ساخت و ساز در املاک مطرح است و چنانچه مالکین بخواهند بر اساس مقررات ساخت و سازی در باغات (به استثناء باغات محدوده قصردشت شیراز) داشته باشند. باید مبلغی را به عنوان عوارض یا هزینه خدمات بپردازند و بر این اساس مصوبه موضوع شکایت انطباق و ارتباطی با مصوبه موضوع رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ندارد.

۳- استناد شاکی به دادنامه های ۳۴۰ الی ۳۴۱-۱۹/۵/۱۳۹۵ دیوان نیز اصولاً ارتباطی به موضوع ندارد. زیرا اولاً: شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۰۶۵۱۸۲۹/۹۲-۳/۷/۱۳۹۲ اصل جعل عوارض را خلاف شرع ندانسته است و اعلام کرده است در صورتی که میزان آن اجحاف باشد موضوع در صلاحیت مراجع صالحه قضایی است. ثانیاً: همان گونه که در دادنامه مذکور عنوان شده است دلیل ابطال مصوبات شماره ۲۶۳۷۳/ش الف س و ۲۶۴۴۴/ش الف س- ۱۱/۱۱/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر عطف به ماسبق شدن آنها عنوان شده است که هیچ گونه ارتباطی بین این دو موضوع وجود ندارد و مشمول ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان نمی گردد.

۴- استناد شاکی به دادنامه شماره ۱۸۱۸-۶/۱۱/۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز بی ارتباط به موضوع است زیرا مصوبه شهر اردبیل به این دلیل ابطال شده است که در ازای عوارض مصوب، خدماتی ارائه نشده است حال آن که مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز در ازای صدور پروانه ساخت و ساز در باغات و همچنین خدماتی که بعد از ساخت و ساز شهرداری موظف به ارائه به مالکین می‌باشد تصویب شده است و پر واضح است که مالکین می باید جهت صدور پروانه و ساخت و ساز عوارض بپردازند تا شهرداری بتواند از محل این عوارض نسبت به ارائه خدمات به شهر اقدام نماید.

۵- درخواست شاکی مبنی بر صدور دستور موقت بی دلیل است زیرا: اولاً: شاکی می باید در ازای صدور پروانه به شهرداری عوارض بپردازد و این یک وظیفه قانونی است. ثانیاً: در صورتی که عوارض مقرر از نظر شاکی بیش از اندازه باشد می باید ابتدا به کمیسیون موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری مراجعه نماید. ثالثاً: پرداخت عوارض به عنوان وظیفه مالکین در ازای صدور پروانه ساخت و ساز باعث عسر و حرج آنها نمی گردد تا لزوم صدور دستور موقت را توجیه نماید. علی ایحال با عنایت به مطالب فوق از آن مقام تقاضای رد شکایت شاکی و ابرام مصوبات شورا را دارد."

شاکی در پاسخ به جوابیه شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه ای که به شماره ۱۲۸۲-۲۸/۶/۱۳۹۶ ثبت دفتر اداره کل امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

"ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم احتراماً، در پاسخ به لایحه جوابیه شورای شهر شیراز در پرونده ۹۵/۱۱۹۷ موارد ذیل به استحضار می رسانم:

اولاً: مصوبات مذکور با قوانین ذیل مغایرت دارد:

۱- ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، تصویب و اخذ عوارض از کلیه مواردی که در قانون مذکور تعیین تکلیف شده است، توسط شورای اسلامی شهر و شهرداری ممنوع می‌باشد.

۲- ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰

۳- ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض

۴- بند ۱ ماده۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

۵- بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری (تکلیف شهرداری به صدور پروانه ساختمانی)

۶- ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ (ممنوعیت اخذ عوارض مازاد بر عوارض قانونی توسط شهرداریها)

۷- ماده ۵ اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ۸۸ (شورای شهر صلاحیت برای تغییر کاربری اراضی را ندارد و به طریق اولی نمی تواند در این خصوص مبادرت به اخذ عوارض و بهای خدمات بکند).

۸- ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰

ثانیاً: با مطالعه دقیق متن آراء معترض عنه، مشخص می‌شود که: شهرداری بر اساس مصوبات مذکور، عوارض بسیار زیادی از مالکین اراضی و املاکی که دارای سند مالکیت ششدانگ می‌باشند (و از طرف کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری، «کاربری باغ» تعیین شده است) اخذ می‌نماید. لذا برای صدور «پروانه ساخت و ساز» شهرداری عوارضی تحت عنوان «تامین سرانه هزینه خدمات عمومی و شهری» مطالبه می‌نماید که این عوارض همان «عوارض تغییر کاربری» محسوب می‌شود. شورای شهر شیراز در لایحه جوابیه خود صراحتاً اقرار نموده است که: «... مصوبات معترض عنه مربوط به « ساخت و ساز در املاک» می‌باشد و چنانچه مالکین بخواهند در باغات (به استثناء باغات قصردشت) ساخت و ساز بنمایند، باید مبلغی را به عنوان عوارض یا هزینه خدمات بپردازند...» و همچنین اعلام نموده: «... شاکی باید در قبال صدور پروانه ساختمانی عوارض بپردازد....»

ثالثاً: همان طور که مستحضرید چنانچه بر اساس طرح تفصیلی (مصوب کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری)، برای اراضی و املاک اشخاص، کاربریهای عمومی مانند: فضای سبز، باغ، آموزشی، فرهنگی، ورزشی و.... تعیین گردد با انقضاء مهلتهای ۱۸ ماه و ۵ سال مندرج در متن و تبصره ۱ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۷، مالکین « حق اعمال حقوق مالکانه» (از جمله اخذ پروانه ساختمانی و احداث بنا و...) را دارند.

رابعاً: تاکنون هیات عمومی دیوان عدالت اداری آراء بسیار زیادی در خصوص « ممنوعیت اخذ عوارض تغییر کاربری» صادر کرده است. تعدادی از این آراء به شرح ذیل است: ۲۱۵ الی ۲۲۰-۱۶/۳/۱۳۹۶، ۳۱۵-۱۳/۴/۱۳۹۶، ۳۷ الی ۳۸-۱۶/۱/۱۳۹۶، ۱۴۴۶-۲۴/۱۲/۱۳۹۵، ۱۴۴۵-۲۴/۱۲/۱۳۹۵، ۷۵۷-۳۰/۹/۱۳۹۵، ۶۹۹ الی ۷۰۴-۱۶/۹/۱۳۹۵، ۴-۲/۲/۱۳۹۱، ۷۱۷-۱۱/۱۰/۱۳۹۱، ۲۴۷-۲/۵/۱۳۹۱، ۶۸۶ الی ۶۹۵-۱۶/۹/۱۳۹۵، ۳۹۴ الی ۳۹۹-۹/۶/۱۳۹۵، ۳۴۰ الی ۳۴۱-۳/۶/۱۳۹۵، ۲۲۹-۲۲/۳/۱۳۹۵، ۱۱۲۱-۱۳/۱۰/۱۳۹۴، ۷۸۳-۲۴/۶/۱۳۹۴، ۳۵۰-۲۵/۳/۱۳۹۴، ۴۳۷ الی ۴۳۸-۲۵/۶/۱۳۸۶، ۲۱۱-۱۱/۴/۱۳۸۵، ۳۵۴ الی ۳۵۸-۱۴/۱۱/۱۳۸۰، ۷۷۰ الی ۷۷۱-۷/۱۰/۱۳۹۵، ۴۵۴-۱۵/۷/۱۳۹۲، ۵۶۳-۸/۱۲/۱۳۹۰، ۳۸۶- ۲۹/۱۰/۱۳۸۱، ۱۸۶ الی ۱۸۷-۲۷/۲/۱۳۸۸، ۱۴-۱۸/۱/۱۳۸۷، ۱۳۵۷-۱۶/۱۱/۱۳۸۶ و ۹۲۱ الی ۹۲۳-۲۸/۱۱/۱۳۹۲.

خامساً: در خصوص موضوع « (عوارض تامین سرانه خدمات عمومی و شهری)» و « تغییرکاربری» هیات عمومی دیوان عدالت اداری تاکنون ۸ رای به شماره های ۵۶۱-۱۱/۱۰/۱۳۸۴، ۳۴۰و ۳۴۱-۱۹/۵/۱۳۹۵، ۱۰۲۶-۱۹/۱۲/۱۳۹۲، ۴۳۹-۱۰/۵/۱۳۹۶، ۶۹۹ الی ۷۰۴-۱۶/۹/۱۳۹۵، ۶۸۶ الی ۶۹۵-۱۶/۹/۱۳۹۵، ۲۲۹-۲۲/۳/۱۳۹۵ و ۷۵۷-۳۰/۹/۱۳۹۵ صادر کرده است و تقاضای اعمال مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را پذیرفته است.

سادساً: هر چند شورای شهر اعلام نموده که با تصویب مصوبه ۳۱۱۲۱/ش الف س-۹/۱۱/۱۳۹۱ مصوبه قبلی به شماره ۲۶۳۷۲/ش الف س-۱۱/۱۲/۱۳۹۰ منسوخ شده است. لیکن در فاصله زمانی ۲ مصوبه مذکور و تاکنون شهرداری از مالکین اراضی و املاک مبادرت به اخذ عوارض غیر قانونی کرده است. می دانیم که آثار ابطال یک مصوبه با منتفی و ملغی الاثر نمودن آن متفاوت می‌باشد.

بالاخص آن که اینجانب تقاضای ابطال مصوبات معترض عنه را از تاریخ تصویب را نموده ام و هدف نهایی اینجانب استرداد وجوه غیر قانونی و من غیر حق بوده است و جایگزین نمودن مصوبه ۳۱۱۲۱ به جای مصوبه ۲۶۳۷۲ موجب قانونی برای مختومه نمودن پرونده و سالبه به انتفاء موضوع دانستن مصوبه معترض عنه نمی‌باشد و چنانچه از این اقدامات غیر قانونی جلوگیری نشود، شوراهای شهر و شهرداری به محض اطلاع از طرح موضوع در دیوان عدالت اداری، مبادرت به تصویب مصوبه جدید می نمایند و با منسوخ اعلام نمودن مصوبه قبلی، تلاش در تضییع حقوق اشخاص می نمایند. با توجه به مراتب فوق تقاضای ابطال مصوبات ۲۶۳۷۲/ش الف س-۱۱/۱۲/۱۳۹۰ و ۳۱۱۲۱/ش الف س-۹/۱۱/۱۳۹۱ شورای شهر شیراز از تاریخ تصویب را از محضرتان دارم."

در خصوص ادعای مغایرت موضوع مصوبات شماره ۳۱۱۲۱/ش الف س-۹/۱۱/۱۳۹۱ و ۲۶۳۷۲/ش الف س-۱۱/۱۲/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر شیراز با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره ۲۵۶۴/۱۰۲/۹۶-۲۵/۶/۱۳۹۶ اعلام کرده است که:

" مصوبه مذکور فی نفسه خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد، از جهت اینکه شورای مذکور حق جعل این مصوبه را داشته و اینکه مصوبه مزبور از جهات دیگر خلاف قانون می‌باشد یا خیر، تشخیص امر به عهده آن دیوان است."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

طبق ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها نحوه تفکیک و اخذ میزان زمین برای شوارع و معابر و سرانه های خدمات عمومی مشخص شده است و همچنین در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرح های دولتی شهرداری برای استفاده از مزایای محدوده شهر در ورود به محدوده خدماتی شهر برای املاک واقع در حریم شهر اخذ ۲۰ درصد به صورت رایگان تعیین تکلیف شده است. از سوی دیگر عوارض مندرج در بند ب ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری است و در همین ماده بر کاهش عوارض صدور پروانه های ساختمانی تاکید شده است و شهرداری برای صدور پروانه های ساختمانی عوارض قانونی را بر اساس مصوبات شورای اسلامی شهر اخذ می کند. با توجه به مراتب وضع عوارض تحت عنوان عوارض تامین خدمات عمومی و شهری از مالکان باغ ها از عوارض مضاعف محسوب شده، بنابراین مصوبه مورد شکایت مغایر قوانین مذکور و خارج از حدود اختیار تشخیص و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری