رای شماره ۱۱۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۱۷
تاریخ دادنامه: ۱۹/۲/۱۳۹۶
کلاسه پرونده: ۹۲/۶۴۱
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: دیوان محاسبات کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۸، ۹ و ۱۰ مصوبات جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان گلستان مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۱
گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره ۵۸۳/۲۰۰۰۰-۲۵/۶/۱۳۹۲ اعلام کرده است که:
«ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً در خصوص مفاد دهمین صورتجلسه مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۱ شورای برنامه ریزی و توسعه استان گلستان ابلاغی به شماره ۱۶۵۰۲۸-۲۳/۱۲/۱۳۹۱ سرپرست معاونت برنامه ریزی استانداری گلستان به استحضار می رساند:
وفق بند (الف) ماده (۱۷۸) قانون برنامه پنجم توسعه « به منظور تصمیم گیری، تصویب، هدایت، هماهنگی و نظارت در امور برنامه ریزی و بودجه استانها، در چهارچوب برنامه ها و سیاستها و خط مشی های کلان کشور، شورای برنامه ریزی و توسعه هر استان به ریاست استاندار تشکیل میشود...»
از سوی دیگر حسب بند (ه) ماده موصوف «آییننامه اجرایی این ماده شامل شرح وظایف، اختیارات مندرج در این ماده و کارگروههای تخصصی شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کمیته برنامه ریزی شهرستان به پیشنهاد معاونت به تصویب هیات وزیران میرسد.» مع الوصف:
اولاً: مفاد ذیل بند (۸) مصوبه فوق الذکر که متضمن تکلیف معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استان نسبت به عقد قرارداد پشتیبانی سامانه سیمابر با شرکت عصر فناوری دانش طی سالهای آتی میباشد خارج از صلاحیتها و وظایف شورای برنامه ریزی و توسعه استان مصرح در ماده (۳) آییننامه اجرایی شورای مذکور (موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۲۱۷۸/ت۴۷۲۲۱ه -۱۴/۸/۱۳۹۰ هیات وزیران) و مغایر با ماده مزبور میباشد. از سوی دیگر انعقاد قرارداد و تعیین طرف قرارداد حسب بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات می باید با رعایت تشریفات قانونی مقرر در قانون موصوف و سایر قوانین و مقررات مربوط صورت پذیرد. بر این اساس، مفاد شق دوم بند (۸) صورتجلسه مطروحه که بدون رعایت تشریفات مذکور ناظر بر انعقاد قرارداد و تعیین طرف قرارداد موضوع بند مذکور توسط شورای یاد شده میباشد مغایر با ماده (۱) قانون مرقوم است.
ثانیاً: نظر به اینکه به موجب مفاد ذیل بند (الف) ماده (۱۷۹) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال ۱۳۸۹ «... توزیع «دستگاه - برنامه» اعتبارات هزینه ای و توزیع سرجمع اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای شهرستانها بر عهده شورای برنامه ریزی و توسعه استان است.» لذا بند (۹) مصوبه مورد بحث از حیث اینکه ناظر بر تفویض اختیار توزیع و ابلاغ اعتبارات موصوف به معاونت برنامه ریز استانداری میباشد مغایر با ماده مذکور است.
ثالثاً: مستفاد از بند (ز) ماده (۴) آییننامه اجرایی شورای برنامه ریزی و توسعه استان، پیشنهادات و مصوبات کارگروههای تخصصی مندرج در آییننامه موصوف می باید به تصویب شورای یاد شده برسد لذا بند (۱۰) صورتجلسه صدرالذکر که ابلاغ مصوبات تایید شده کارگروه زیر بنایی و شهرسازی به دستگاههای مجری را بدون تصویب توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان تجویز کرده است مغایر با مفاد آییننامه موصوف و مآلاً مغایر با بند (ه) ماده (۱۷۸) قانون برنامه پنجم توسعه میباشد. علی هذا در اجرای مواد (۱۲) و (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال موارد مغایر از مصوبه مبحوث عنه از زمان تصویب مورد استدعاست.»
متن مصوبه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:
« ۸- معاونت برنامه ریزی نسبت به تامین اعتبار پشتیبانی سامانه سیمابر و معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی نسبت به عقد قرارداد پشتیبانی سامانه مزبور با شرکت عصر فناوری دانش طی سالهای بعد اقدام نمایند.
۹- در صورت عدم برگزاری جلسه تا پایان سال جاری و ابلاغ هر گونه اعتبار از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی به استان، شورای برنامه ریزی و توسعه استان به معاونت برنامه ریزی استانداری اجازه می دهد نسبت به توزیع و ابلاغ آن به دستگاههای اجرایی اقدام نماید.
۱۰- کلیه مصوبات کارگروه زیربنایی و شهرسازی تا تاریخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۱ مورد تایید قرار گرفت، در صورت عدم برگزاری جلسه تا پایان سال جاری، شورای برنامه ریزی و توسعه استان به کارگروه زیربنایی و شهرسازی اجازه می دهد در صورت برگزاری جلسه مصوبات مربوطه را به شرط رعایت کلیه قوانین و مقررات به دستگاههای مجری جهت اجرا ابلاغ نماید.»
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری گلستان به موجب لایحه شماره ۱۱۵۶۶۷-۲۴/۱۰/۱۳۹۲ توضیح داده است که:
«مدیر محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً، در پاسخ به نامه کلاسه پرونده ۹۲/۶۴۱- ۱۴/۸/۱۳۹۲ در خصوص دادخواست دیوان محاسبات کشور بابت مصوبات شورای برنامه ریزی و توسعه استان مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۱ موارد به شرح ذیل جهت استحضار تقدیم میگردد:
اولاً: با عنایت به اینکه شرکت عصر فناوری دانش طرف قرارداد قبلی برای طراحی، نصب و سایر امورات نرم افزاری پایگاه سیمابر بوده که امکان واگذاری خدمات پشتیبانی سامانه به شرکت دیگری نبوده و لاجرم شرکت مزبور باید به لحاظ فنی و تخصصی طرف قرارداد قرار می گرفت. لذا به منظور شورا از تصویب مصوبه مورد نظر به لحاظ اهمیت موضوع تامین اعتبار از سوی معاونت برنامه ریزی برای پشتیبانی پایگاه و همچنین جلوگیری از هزینه های اضافی هم به لحاظ مالی و هم به لحاظ زمانی بوده است.
ثانیاً: با عنایت به اینکه صورتجلسه مورد اشاره آخرین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان در سال ۱۳۹۱ بوده که مصوبه فوق صرفاً دال بر توزیع اعتباراتی دارد که به سرجمع اعتبارات استانی به موجب قانون در پایان سال اضافه میگردد. نکته قابل توجه اینکه ابلاغ اعتبارات صورت پذیرفته بعد از آخرین جلسه شورای برنامه ریزی صرفاً اعتبارات ردیفهای متفرفه میباشد که از جانب معاونت برنامه ریزی نظارت راهبردی کشور و به صورت مشخص به دستگاههای اجرایی و عمدتاً در آخرین روی سال ابلاغ میگردد. نظیر ابلاغ اعتبار «خرید ماشینهای جایگزینی از محل فروش ماشین آلات و تجهیزات مربوط به اداره کل ثبت احوال استان» و یا ابلاغیه « مصلی گرگان» و.... لذا تفویض اختیار به واسطه عدم امکان برگزاری جلسه شورا در آخرین روز و حتی در آخرین لحظات سال ۱۳۹۱ بوده و بدیهی است اخذ مصوبه در سال بعد نیز به دلیل اتمام سال مالی امکان پذیر نمیباشد. شایان ذکر است ارائه راهکار از جانب آن مقام در خصوص رفع مشکل استان در موارد مشابه در روزهای پایانی سال مزید امتنان میباشد.
ثالثاً: از آنجا که معمولاً به دلیل حجم بالای کار در پایان سال و ضیق وقت امکان برگزاری جلسات شورای برنامه ریزی وتوسعه میسر نمیباشد. به نحوی که برای پاسخگویی به مشکلات مردمی شورا به کارگروه زیربنایی و شهرسازی اجازه داده تا با رعایت قوانین و مقررات در صورت برگزاری جلسات، مصوبات آن را به دستگاههای متولی ابلاغ نماید. کارگروه مربوطه طی دو نوبت اقدام به برگزاری جلسه نمود که هیچ مصوبه اجرایی نداشته و طی نامه ای از دبیر کارگروه خواسته شد در صورت نهایی شدن تصمیمات در کارگروه آن مصوبات را برای اخذ نظرات اعضای شورای برنامه ریزی و توسعه استان به دبیرخانه ارسال تا مورد تایید شورا قرار گیرد.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۹/۲/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق ماده ۴۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ که به موجب ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای دوره برنامه پنجم تنفیذ شده است و همچنین بر اساس ماده ۱۷۸ قانون اخیرالذکر، وظایف و اختیارات شورای برنامه ریزی و توسعه استان تعیین شده است. در ماده ۳ آییننامه اجرایی ماده ۱۷۸ قانون پیش گفته نیز وظایف و اختیارات شورای برنامه ریزی و توسعه استان احصاء شده است. نظر به اینکه تصویب بندهای ۸، ۹ و ۱۰ از مصوبه مورد شکایت و تکالیف مقرر در آن از جمله وظایف شورای برنامه ریزی و توسعه استان به شرح مذکور نیست، بنابراین بندهای مذکور از حدود اختیارات شورای برنامه ریزی و توسعه استان گلستان خارج است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری