رای شماره ۱۱۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۱۶

تاریخ دادنامه: ۱۹/۲/۱۳۹۶

کلاسه پرونده: ۹۲/۸۶۴

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مرتضی کاویانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۷۵ تا ۸۴ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۷۵ تا ۸۴ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

با توجه به اینکه برابر دادنامه صادره به شماره ۶۶-۲۷/۲/۱۳۸۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشهایی از آیین‌نامه فوق به لحاظ مغایرت با قانون و نیز قانونگذاری و وضع مجازات که خارج از اختیارات وزیر دادگستری بوده ابطال گردیده ولی موادی دیگر از همین آیین‌نامه که متضمن تعیین مجازات و تشدید مجازات می‌باشد به لحاظ این که مورد خواسته شاکی نبوده مورد رسیدگی قرار نگرفته، تقاضای رسیدگی و ابطال این مواد را به شرح زیر دارد.

۱- در ماده ۷۵ آیین‌نامه، بدون هیچ دلیلی حق اعتراض به مجازاتهای کمتر از درجه ۴ از محکوم علیه سلب شده، سلب حق اعتراض در صلاحیت مقام تصویب کننده آیین‌نامه نبوده است.

۲- با عنایت به اینکه در ماده ۷۶ مجازاتهایی برای متخلف تعیین شده و تعیین مجازات مخصوصاً مجازاتی مانند تنزل درجه که مستلزم سلب امتیاز و حقی است که وکیل قبلاً تحصیل نموده و مجازات سنگینی محسوب می‌شود، خارج از صلاحیت مقام تصویب کننده بوده به علاوه همین مجازاتها در ماده ۵۱ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ موجود است و آیین‌نامه نمی تواند ناسخ قانون شود لذا به نظر می‌رسد درج مکرر آن در آیین‌نامه ضرورت نداشته و باید حذف شود.

۳- برابر ماده ۸۴ آیین‌نامه، به دادگاه تکلیف شده که متخلف را به مجازات یک تا دو درجه شدیدتر محکوم نماید که این تکلیف نیز قانونگذاری و تعیین تکلیف برای دادگاه و تعیین مجازات است که مخالف قانون است. لذا در موارد فوق تقاضای رسیدگی دارد.»

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۵۲۳-۱۸/۴/۱۳۹۳ ثبت دفتر هیات عمومی شده اعلام کرده است که:

«۱- برابر ماده ۷۵ آیین‌نامه مورد نظر، حق اعتراض معترض نسبت به احکام کمتر از مجازاتهای درجه ۴ از او سلب شده ولی حق اعتراض نسبت به این آراء به مقامات (که شاکی تلقی شده و تصویب کننده آیین‌نامه هستند) داده شده و این امر بر خلاف انصاف است زیرا محکومیت، محکومیت است و هیچ دلیلی وجود ندارد که یکی از طرفین حق اعتراض به رای را داشته باشد و همین حق از طرف دیگر سلب شده باشد. مقام تصویب کننده این آیین‌نامه که قوه مجریه بوده برای خود (ماده ۱۶) حق اعتراض قائل شده و طرف دیگر را از این حق محروم کرده که مخالف اصول عدالت و انصاف است. با عنایت به بند ۴ دادنامه ۶۶- ۲۷/۲/۱۳۸۳ دیوان عدالت اداری که ماده ۵۱ را به استناد ماده ۶ قانون کان لم یکن دانسته، ماد ۷۵ نیز مغایر ماده ۶ قانون فوق است.

۲- برابر تمام قوانین و اصول دادرسی، برای هیچ فعل یا ترک فعلی مجازاتی نیست مگر به موجب قانون، مراد از قانون مصوباتی است که توسط مراکز قانونگذاری و یا نمایندگان آنها در حدود اختیاراتشان وضع می‌شود و آیین‌نامه که مفسر قانون است نمی تواند واضع قانون باشد در نتیجه ماده ۷۶ آیین‌نامه که برای متخلف مجازات وضع کرده مخالف قانون است. برابر رای شماره ۶۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری چنین استدلال شده که (... متضمن وضع قاعده آمره مشعر بر تعیین مجازات محرومیت...) خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص گردیده. لذا واضح است که قوه مجریه نمی توانسته مجازات انتظامی وضع نماید.. استناد اینجانب برای ابطال این ماده همان استدلالات مندرج در رای شماره ۶۶ است به علاوه همان طور که در دادخواست اشاره کرده ام، با وجود همین موارد در قانون سال ۱۳۱۵ نیاز به درج آن در آیین‌نامه نیست برعکس درج این موارد در قانون سال ۱۳۱۵ نشانگر لزوم تصویب آن از سوی قانونگذار است.

۳- موارد و مصادیق تخلف که در مواد ۷۷ تا ۸۳ به آنها پرداخت شده جرم انگاری است که تعیین جرم (تخلف) در صلاحیت قانونگذار است و قوه مجریه حق اینکه کدام عمل تخلف است را نداشته (مخصوصاً در مواردی نظیر رفتار برخلاف شان وکالت که نه تعریفی از آن شده و نه مصداقی دارد و تشخیص رفتار خلاف شان فقط به عهده مقام رسیدگی کننده است که می‌تواند عمل واحد را خلاف شان محسوب نماید و یا نکند. برابر بند ۶ رای هیات عمومی... نظر به اینکه وضع قوانین آمره در خصوص تعیین تخلفات انضباطی... اختصاص به مقنن دارد... ملاحظه می‌شود که در مواد ۷۷ تا ۸۳ قوه مجریه به تعیین موارد تخلف پرداخته که خارج از حدود اختیاراتش بوده است. با توجه به استدلالات رای ۶۶ دیوان عدالت اداری.

۴- با توجه به عرایض فوق و اینکه قوه مجریه حق تعیین مصادیق تخلف و جرم انگاری را نداشته و بنا به استدلال مندرج در بند ۶ رای شماره ۶۶ وقتی قوه مجریه حق تعیین مصادیق تخلف و تعیین مجازات را ندارد حق وضع قانون در مورد تشدید مجازات (ماده ۸۴) را هم ندارد. مستند به استدلالات بندهای ۶ و۷ رای شماره ۶۶ لذا به شرح عرایض فوق تقاضای رسیدگی به شرح خواسته را دارد.»

آقای مرتضی کاویانی طی لایحه ای که به شماره ۱۷۰-۱۳/۲/۱۳۹۵ که ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که:

«هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری

با احترام و سلام در ایضاح نسبت به خواسته معروض می دارد:

با مداقه در قانون و ملاحظه ماده ۱۴ قانون به نظر می‌رسد ماده ۷۶ که مورد ایراد اینجانب واقع شده مغایرت اساسی با قانون نداشته باشد لذا مراتب معروض گردید تا از موارد خواسته شده در دادخواست کسر شود.»

پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون پیش گفته در هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری مطرح می‌شود و این هیات مواد ۷۷ الی ۸۴ آیین‌نامه مورد اعتراض و فرازی از ماده ۷۵ آیین‌نامه ناظر بر حق اعتراض وزیر دادگستری نسبت به آراء دادگاه انتظامی وکلا را مغایر قانون تشخیص نداده و به موجب دادنامه شماره ۶- ۲۲/۳/۱۳۹۵ رای به رد شکایت صادر می کند و این رای به لحاظ عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. برای رسیدگی به سایر فرازهای ماده ۷۵ از آیین‌نامه پرونده به هیات عمومی ارجاع شد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۹/۲/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف- با توجه به اینکه شاکی طی نامه مورخ ۱۹/۱/۱۳۹۴ از شکایت و درخواست ابطال ماده ۷۶ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۴، منصرف شده است بنابراین در این قسمت موجبی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم وجود ندارد.

ب- مطابق ماده ۱۴ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۴، مجازاتهای درجه ۱ و ۲ و ۳ نسبت به وکیل مورد تعقیب قطعی است و دادسرای انتظامی وکلا و رئیس کانون از حکم برائت و از مجازاتهای درجه ۴ به بالا می‌توانند تقاضای تجدیدنظر کنند. با توجه به مراتب حکم ماده ۷۵ آیین‌نامه لایحه قانونی یاد شده در قسمتی که حق اعتراض برای محکوم علیه نسبت به مجازات درجه ۴ به بالا پیش بینی شده است منطبق با قانون بوده و قابل ابطال تشخیص نشد.

ج- از آنجا که در ماده ۷۵ آیین‌نامه مورد اعتراض برای رئیس کانون و دادستان، علی الاطلاق حق اعتراض نسبت به آراء دادگاه انتظامی پیش بینی شده و این در حالی است که این مقامات مطابق ماده ۱۴ قانون مذکور حق اعتراض نسبت به حکم برائت و مجازات های درجه ۴ به بالا را دارند، اطلاق حکم ماده ۷۵ در این قسمت مغایر حکم ماده ۱۴ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. ضمناً چون مقامات موضوع ماده ۱۵ لایحه قانونی مزبور حق اعلام تخلف وکیل به مراجع مربوط را دارند و در این لایحه قانونی برای مقامات موضوع ماده ۱۵ حق اعتراض نسبت به احکام دادگاه انتظامی پیش بینی نشده است، بنابراین حکم ماده ۷۵ در قسمتی که برای مقامات موضوع ماده ۱۵ لایحه قانونی حق اعتراض نسبت به احکام دادگاه انتظامی تعیین شده مغایر قانون است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری