رای شماره ۹۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۹۵
تاریخ دادنامه: ۱۲/۲/۱۳۹۶
کلاسه پرونده: ۹۶/۲۲۵
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر بوشهر در سالهای ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۵ در خصوص اخذ عوارض از معاملات اموال غیر منقول در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲
گردش کار: ۱- شورای اسلامی شهر بوشهر ردیف درآمدی اخذ عوارض از معاملات اموال غیرمنقول را در لایحه بودجه های سال ۹۳ الی ۹۵ شهرداری بوشهر مصوب نموده و با توجه به عدم اعتراض از طرف مراجع ذی صلاح عنوان شده در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵، لازم الاجرا شده و شهرداری اقدام به اخذ عوارض بر معاملات اموال منقول از شهروندان کرده است.
۲- سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۵۴۰۳۳-۲۶/۷/۱۳۹۵ اعلام کرده است که در تصویب ردیفهای درآمدی موصوف مفاد آرای شماره ۷۹۹- ۲/۱۱/۱۳۹۱، ۱۹۱۰-۲۷/۱۱/۱۳۹۳ و ۱۹۰۶-۲۷/۱۱/۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری رعایت نشده است.
۳- متن آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بدین شرح است:
الف) رای شماره ۷۹۹-۲/۱۱/۱۳۹۱ هیات عمومی:
«نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۵۹ و ۵۲ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین ماده ۷ مصوبه شورای اسلامی شهر رشت در تعیین عوارض بر معامله املاک مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۹و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر میشود.»
ب) رای شماره ۱۹۰۶-۲۷/۱۱/۱۳۹۳ هیات عمومی:
«نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۵۹ و ۵۲ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین ماده ۱۳ از تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه سال ۱۳۹۲ مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه در تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم بر ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام میشود.»
ج) رای شماره ۱۹۱۰-۲۷/۱۱/۱۳۹۳ هیات عمومی:
«نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۵۹ و ۵۲ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین بندهای ۱ و ۲ بخش ۵ فصل ۷ ماده ۳۰ با عنوان عوارض بر معاملات غیر منقول از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان در تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام میشود.»
۴- رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه مشاوران خود مبنی بر اینکه مصوبات مورد شکایت با آرای مذکور هیات عمومی مغایر است، با اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع موافقت می کند.
در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از شورای اسلامی شهر بوشهر خواسته شد نماینده خود را به جلسه هیات عمومی معرفی کنند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲/۲/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح مینماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۷۹۹-۲/۱۱/۱۳۹۱، ۱۹۰۶-۲۷/۱۱/۱۳۹۳ و ۱۹۱۰-۲۷/۱۱/۱۳۹۳ مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر دریافت عوارض بر معاملات اموال غیر منقول به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شورای اسلامی شهر بوشهر در تعرفه عوارض محلی و بهاء خدمات سالهای ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۵ عوارض بر معاملات غیر منقول وضع کرده است، بنابراین این قسمتها از تعرفه عوارض سالهای یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء هیات عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشوند.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری