رای شماره ۱۱۸ مورخ ۱۳۸۰/۰۴/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۳۲/۷۹

شماره دادنامه: ۱۱۸

تاریخ رای: یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۸۰

شاکی: آقای حسین خیراندیش

موضوع: ابطال بخشنامه ۲۳۰۱/۱۱۶ مورخ ۹/۲/۱۳۷۷(۳۴۳۵۵/ک مورخ ۳۰/۱/۱۳۷۷) و ۱۱۴۱۵/ک مورخ ۲۳/۶/۱۳۷۷ معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته ‌است، حجامت یکی از سنت‌های پیامبران است که دین مبین اسلام آن را امضا نموده و رسول گرامی اسلام و ائمه اطهار صلوات ا.. علیهم پیرامون این سنت ارزشمند و سلامت آفرین مطالب فراوانی ذکر فرموده‌اند و حکمای بزرگ طب در ایران و جهان نیز به تجویز آن پرداخته و در طی قرون متمادی بیماران خود را با آن درمان می‌کرده‌اند و علیرغم فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی در تاریخ ۱۳۷۵/۱۲/۰۵ صادر گردید و در آن ضمن بیان فتوای آیین تطهیر انجام حجامت زیر نظر پزشک را بلامانع می‌داند و این حکم براساس آیه ۵۵ سوره مائده از قرآن کریم و براساس اصل پنجم قانون اساسی در زمان غیبت نافد و لازم‌الاجراء است معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی بخشنامه‌ای که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۲/۰۹به شماره ۲۳۰۱/۱۱۶(۳۴۳۵۵/ک مورخ ۱۳۷۷/۰۱/۳۰) و ۱۱۴۱۵/ک مورخ ۱۳۷۷/۰۶/۲۳ صادر نموده‌ است انجام حجامت توسط پزشک در مطب‌ها را ممنوع نموده‌ است و استناد صدور این بخشنامه‌ها عدم توجیه علمی این سنت و یا عدم فهم سیستم پزشکی از منطق درمانی آن ذکر کرده‌اند. غافل از این‌که اگر بنا شود به استناد عدم وجود توجیه علمی، دستورات مذهبی از ردیف رفتارهای مسلمان خارج گردد دسته بزرگی از رفتارهای مشمول این توجیه می‌گردند و از این گذر ضربه بزرگی به اعتقادات اسلامی وارد خواهد گردید و دست معاندین ضد اسلام برای طعنه زدن به رفتارهای مذهب بازخواهد شد لذا با استناد به اصل یکصدوهفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تقاضای لغو بخشنامه‌های خلاف شرع مذکور را از دیوان عدالت اداری خواستارم.مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره۱۰۶۴۹/ن مورخ ۱۳۷۹/۰۸/۲۵ اعلام داشته‌اند، در جهت اجرای وظایف قانونی مطابق ماده ۳ اصلاحی قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۷۴ و بند ۲ و قسمت (الف) بند ۱۱ و بند ۱۸ ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۷ و بند ۲ و قسمت (الف) بند ۱۱ و بند ۱۸ ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۷ و ماده ۵ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدامات لازم در جهت پژوهش و بررسی علمی حجامت در حال انجام می‌باشد که پس از طی مراحل تحقیقاتی و کامل شدن نتایج مربوطه و منافع و مضار حجامت رد یا قبول آن اعلام می‌شود و در صورت تایید ضوابط لازم در این مورد تعیین و ابلاغ خواهد شد.دبیر محترم فقهای شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره ۱۶۴۷/۲۱/۸۰ مورخ ۱۳۸۰/۰۴/۰۵ اعلام داشته‌اند موضوع خلاف شرع بودن بخشنامه‌های شماره ۲۳۰۱/۱۱۶ مورخ ۱۳۷۷/۰۲/۰۹ و ۱۱۴۱۵ مورخ ۱۳۷۷/۰۶/۲۳ معاونت بهداشت و درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جلسه مورخ ۱۳۸۰/۰۴/۰۳ فقهاء شورای نگهبان مطرح شد که نظر فقهاء به شرح زیر اعلام می‌گردد «با توجه تاکیدات شرعی بر انجام سنت حجامت بخشنامه‌های مورد اشاره که انجام حجامت را ممنوع نموده ‌است خلاف شرع شناخته شد.».

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با عنایت به این‌که بخشنامه‌های مورد اعتراض مبنی بر ممنوعیت انجام حجامت به شرح نظریه مورخ ۱۳۸۰/۰۴/۰۳ فقهای شورای نگهبان خلاف شرع شناخته شده ‌است، بنابراین به استناد قسمت اول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری بخشنامه‌های مزبور ابطال می‌شود.‌

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =