رای شماره ۱۱۹ مورخ ۱۳۸۰/۰۴/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۵۲/۷۹
شماره دادنامه: ۱۱۹
تاریخ رای: یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۸۰
شاکی: آقای احمدعلی سیروس
موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۴۲/۴/۱/۱۶۶۱۴ مورخ ۱۹/۸/۱۳۷۷ استانداری مازندران
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب ماده ۵۵ قانون شهرداری از وظایف شهرداری، حفظ نظافت شهر و تخلیه زباله است و عوارض نوسازی و یا سایر عوارض دیگر که به موجب قانون توسط شهرداری وصول میشود بدین منظور است. از طرف دیگر وضع هر نوع عوارض باید به ترتیب مقرر در بند یک ماده ۳۵ قانون تشکیلات شورای اسلامی کشوری مصوب ۱۳۶۱ و رعایت قانون الحاق یک تبصره به ماده ۵۳ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۱۳۶۴ تحقق یابد. استانداری مازندران بدون توجه به قوانین مذکور به موجب دستورالعمل شماره ۴۲/۴/۱/۱۶۶۱۴ مورخ ۱۳۷۷/۰۸/۱۹ به شهرداری محمودآباد مجوز وصول عوارض بهعنوان خدمت زباله از اماکن مسکونی و تجاری و اداری داده است و شهرداری محمودآباد حتی پس از تشکیل شورای اسلامی شهر، کماکان به استناد دستورالعمل و مجوز مذکور مبادرت به وصول عوارض بابت خدمات زباله مینماید. با توجه به مراتب مذکور ابطال بخشنامه استانداری مازندران جهت اخذ عوارض را دارد.معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۲/۴/۱۹۳۶۰ مورخ ۱۳۷۹/۰۷/۱۲ اعلام داشتهاند، در قانون شهرداریها، وظیفهای جهت جمعآوری و حمل و دفع بهداشتی زباله برای شهرداریها پیشبینی نشده است و فقط در تبصره ۴ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری تعیین محلهای مخصوص برای تخلیه زباله و نخالههای ساختمانی و مواد رسوبی فاضلابها با شهرداری میباشد که باید ضمن انتشار آگهی به اطلاع عموم برسد که رانندگان وسایل نقلیه اعم از کندرو و یا موتوری مکلفند زباله و فضولات جمعآوری را در محلهای تعیین شده از طرف شهرداری خالی نمایند ولی استان مازندران به دلیل وضعیت خاص اقلیمی و محدودیت زمین که امکان تهیه زمین برای استفاده مذکور در نزدیکی شهرها وجود ندارد به منظور حفظ بهداشت عمومی و جلوگیری از آلودگی منابع آب و خاک وظیفه جمعآوری و حمل و دفن زباله ناچاراً به عهده شهرداریها محول گردیده است که علاوه بر حمل زبالههای جمعآوری شده به مسافت طولانی و متحمل شدن هزینه گزاف برای این امر با مشکلات عدیده در مکانیابی و با مسایل اجتماعی مواجه میباشند که با پیگیریهای به عمل آمده و تاکیدات دفتر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و ریاست محترم جمهوری معضل زباله و امحاء مواد زاید جامد به صورت ویژه در برنامههای استانی قرار گرفته است از این رو به منظور جبران بخشی از هزینههایی که شهرداری با توجه به توضیحات معروضه متحمل میشود، به استناد ماده ۳۰ آییننامه مالی شهرداریها و بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی نرخ خدمات جمعآوری، حمل و دفن زباله در غیاب شوراهای اسلامی شهر حسب تفویض اختیار وزیر کشور به جانشینی قائممقامی شورای اسلامی شهر تصویب گردیده است که وصول آن کماکان برای شهرداریها نافذ خواهد بود لذا با عنایت به مطالب فوق اعتراض مشارالیه به اخذ مبلغ مذکور تحت عنوان عوارض به دلایل ذکر شده محمل قانونی ندارد و تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق بند یک ماده ۳۵ قانون تشکیلات شورای اسلامی کشوری مصوب ۱۳۶۱/۰۹/۰۱ و بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۱ تعیین و تصویب عوارض و نرخ خدمات شهرداری در قلمرو جغرافیایی هر شهر به عهده شوراهای اسلامی شهر محول شده به موجب تبصره الحاقی به ماده ۵۳ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۱۳۶۴/۰۷/۲۸ تا تشکیل شوراهای اسلامی شهر، وظایف و مسئولیتهای شوراهای مذکور به شخص وزیر یا سرپرست وزارت کشور تفویض گردیده است.نظر به اینکه اعمال اختیار مقرر در تبصره الحاقی به ماده ۵۳ قانون به حکم قانونگذار قائم به اشخاص مذکور در ان تبصره است و تفویض آن به سایر اشخاص و مقامات دولتی از جمله استانداران مستند به حکم و اذن مقنن نیست، بنابراین مصوبه شماره ۴۲/۴/۱/۱۶۶۱۴ مورخ ۱۳۷۷/۰۸/۱۹ استانداری مازندران مبنی بر تعیین و تصویب نرخ جمعآوری و حمل و امحاء زباله و وصول آن از اشخاص خارج از حدود اختیارات استانداری تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی