رای شماره ۱۱۸۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۱۸۷
تاریخ دادنامه: ۲/۱۰/۱۳۹۹
شماره پرونده: ۹۸۰۰۷۵۹
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای رضا علی خانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۸ عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر محلات
گردش کار: ۱- شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۸ عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر محلات را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" ریاست محترم دیوان عدالت اداری، حضرت حجت الاسلام و المسلیمن بهرامی محلاتی
با سلام، احتراماً در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با توجه به آرای متعدد هیات عمومی از جمله آرای شماره ۷۷۰-۱۸/۱/۱۳۹۱ و ۹۷ الی ۱۰۰-۱۶/۲/۱۳۹۲ و ۱۱۶-۱۶/۲/۱۳۹۲ و ۸۶۹-۱۴/۷/۱۳۹۴ و ۹۷۷-۵/۸/۱۳۹۴ و ۵۷۳-۱۹/۶/۱۳۹۶ و ۸۴۰ الی ۸۶۰-۷/۹/۱۳۹۶ و ۱۷۹۴-۶/۹/۱۳۹۷ تقاضای ابطال تعرفه شماره ۸ عوارض سال ۹۸ شهرداری محلات به مصوبه شماره ۱۲۵۷/ش م-۹/۱۱/۱۳۹۷ شورای شهر محلات با عنوان عوارض اختصاصی پارکینگ عمومی در سطح شهر جهت هر واحد مسکونی در خصوص اخذ عوارض به جهت عدم امکان تامین پارکینگ را استدعا دارم.
متن مقرره مورد اعتراض به شرح ذیل میباشد:
عنوان: عوارض اختصاصی احداث پارکینگ عمومی در سطح شهر جهت هر واحد مسکونی (معادل ۲۵ متر مربع)
تبصره ۱) در مواردی که به تشخیص شهرداری امکان احداث پارکینگ مقدور نمیباشد (موارد شش گانه ذیل) به منظور تامین پارکینگ عمومی سطح شهر که مالکین بتوانند از آنها استفاده نمایند، به استناد بند ۲ ماده ۲۹ آییننامه مالی شهرداری ها مصوب ۱۲/۴/۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی و ماده ۷ آییننامه اجرای نحوه وضع و وصول عوارض مصوب ۷/۷/۱۳۸۷ این عوارض تصویب میگردد تا برای احداث پارکینگ عمومی سطح شهر به عنوان (عوارض اختصاصی) وصول و هزینه گردد.
۱- ساختمان در فاصله پنجاه متری تقاطع خیابان های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
۲- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.
۳- ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.
۴- ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
۵- در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
۶- ساختمان در بر خیابان های سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
تبصره ۲): جهت مالکینی که تامین پارکینگ در ردیف های ۶ گانه فوق منطبق با بخشنامه شماره ۲۹۳۷/۰۱/۰۳/۳۴ مورخ ۳/۳/۷۱ وزارت کشور امکان پذیر نباشد و یا مجتمع های تجاری که قصد احداث پارکینگ مورد نیاز واحدهای تجاری و مسکونی خود را در املاکی غیر از پلاک مورد پروانه (حداکثر تا شعاع ۱۰۰ متری) تامین نمایند بدون اخذ عوارض تامین پارکینگ، شهرداری مجاز به صدور پروانه میباشد.
تبصره ۳): در صورتی که مالکین نتوانند در راستای تبصره ۲ نسبت به تامین پارکینگ واحدهای تجاری، مسکونی، اداری، بهداشتی، درمانی و غیره تا شعاع ۱۰۰ متری را تامین نمایند، شهرداری عوارض تامین پارکینگ را طبق نظر
کارشناس رسمی دادگستری از نزدیک ترین پارکینگ عمومی جانمایی شده در طرح جامع و یا تفصیلی، که بر مبنای قیمت میانگین املاک واقع در طرح پارکینگ عمومی مقوم میگردد، وصول مینماید.
تبصره ۴): این عوارض برای مطالعه، خرید زمین، اجاره زمین، احداث در راه اندازی پارکینگ های عمومی سطح شهر هزینه میشود.
تبصره ۵): عوارض اختصاصی احداث پارکینگ عمومی در سطح شهر جهت بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، صندوق های قرض الحسنه کلیه سازمان ها و شرکت ها و موسسات دولتی و عمومی که از طریق اصول بازرگانی اداره میشوند و مشمول تبصره (۱) میباشند، عوارض تامین پارکینگ آنها به قیمت روز طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری و اولویت املاک تعیین شده توسط شهرداری، وصول میگردد.
تبصره ۶): بر اساس رای قطعی شماره ۱۴۷۷ - ۱۴۸۱ مورخ ۱۲/۱۲/۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه قانون گذار به شرح تبصره ۵ ماده صد قانون شهرداری تکلیف عدم رعایت پارکینگ را معین و متخلف را بر اساس رای کمیسیون های مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم نموده وصول عوارض در مورد عدم رعایت پارکینگ، خلاف هدف و حکم مقنن است.
تبصره ۷): کلیه مالکین منطقه ۱ تراکمی (مطابق تعرفه شماره ۹ عوارض) در زمان صدور پروانه ساختمانی اضافه اشکوب، چنانچه مشمول موارد ۶ گانه تبصره یک گردند، شهرداری بابت هر متر مربع عوارض تامین پارکینگ معادل پنجاه درصد ارزش روز همان پلاک را طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری وصول مینماید.
تبصره ۸): پرداخت حق الزحمه کارشناسی به صورت مساوی، پنجاه درصد به عهده مالک و پنجاه درصد به عهده شهرداری میباشد.
تبصره ۹): کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل ها و مصوبات شورای اسلامی شهر قبل از این مصوبه در این خصوص لغو و بلا اثر میگردد."
۲- متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر است:
" ۸- عنوان: عوارض اختصاصی احداث پارکینگ عمومی در سطح شهر جهت هر واحد مسکونی (معادل ۲۵ متر مربع)
شرح ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
عوارض اختصاصی احداث پارکینگ عمومی طبق تبصره های ۲، ۳ و ۷ ذیل تعرفه عمل شود.
تبصره ۱) در مواردی که به تشخیص شهرداری امکان احداث پارکینگ مقدور نمیباشد (موارد شش گانه ذیل) به منظور تامین پارکینگ عمومی سطح شهر که مالکین بتوانند از آنها استفاده نمایند. به استناد بند ۲ ماده ۲۹ آییننامه مالی شهرداری ها مصوب ۱۲/۴/۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی و ماده ۷ آییننامه اجرای نحوه وضع و وصول عوارض مصوب ۷/۷/۱۳۸۷ این عوارض تصویب میگردد تا برای احداث پارکینگ عمومی سطح شهر به عنوان (عوارض اختصاصی) وصول و هزینه گردد.
۱- ساختمان در فاصله پنجاه متری تقاطع خیابان های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
۲- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.
۳- ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.
۴- ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
۵- در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
۶- ساختمان در بر خیابان های سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رونداشته باشد.
تبصره ۲): جهت مالکینی که تامین پارکینگ در ردیف های ۶ گانه فوق منطبق با بخشنامه شماره ۲۹۳۷/۰۱/۰۳/۳۴ مورخ ۳/۳/۷۱ وزارت کشور امکان پذیر نباشد و یا مجتمع های تجاری که قصد احداث پارکینگ مورد نیاز واحدهای تجاری و مسکونی خود را در املاکی غیر از پلاک مورد پروانه (حداکثر تا شعاع ۱۰۰ متری) تامین نمایند بدون اخذ عوارض تامین پارکینگ، شهرداری مجاز به صدور پروانه میباشد.
تبصره ۳): در صورتی که مالکین نتوانند در راستای تبصره ۲ نسبت به تامین پارکینگ واحدهای تجاری، مسکونی، اداری، بهداشتی، درمانی و غیره تا شعاع ۱۰۰ متری را تامین نمایند، شهرداری عوارض تامین پارکینگ را طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری از نزدیک ترین پارکینگ عمومی جانمایی شده در طرح جامع و یا تفصیلی، که بر مبنای قیمت میانگین املاک واقع در طرح پارکینگ عمومی مقوم میگردد، وصول مینماید.
تبصره ۴): این عوارض برای مطالعه، خرید زمین، اجاره زمین، احداث در راه اندازی پارکینگ های عمومی سطح شهر هزینه میشود.
تبصره ۵): عوارض اختصاصی احداث پارکینگ عمومی در سطح شهر جهت بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، صندوق های قرض الحسنه کلیه سازمان ها و شرکت ها و موسسات دولتی و عمومی که از طریق اصول بازرگانی اداره میشوند و مشمول تبصره (۱) میباشند، عوارض تامین پارکینگ آنها به قیمت روز طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری و اولویت املاک تعیین شده توسط شهرداری، وصول میگردد.
تبصره ۶): بر اساس رای قطعی شماره ۱۴۷۷ - ۱۴۸۱ مورخ ۱۲/۱۲/۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه قانون گذار به شرح تبصره ۵ ماده صد قانون شهرداری تکلیف عدم رعایت پارکینگ را معین و متخلف را بر اساس رای کمیسیون های مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم نموده وصول عوارض در مورد عدم رعایت پارکینگ، خلاف هدف و حکم مقنن است.
تبصره ۷): کلیه مالکین منطقه ۱ تراکمی (مطابق تعرفه شماره ۹ عوارض) در زمان صدور پروانه ساختمانی اضافه
اشکوب، چنانچه مشمول موارد ۶ گانه تبصره یک گردند، شهرداری بابت هر متر مربع عوارض تامین پارکینگ معادل پنجاه درصد ارزش روز همان پلاک را طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری وصول مینماید.
تبصره ۸): پرداخت حق الزحمه کارشناسی به صورت مساوی، پنجاه درصد به عهده مالک و پنجاه درصد به عهده شهرداری میباشد.
تبصره ۹): کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل ها و مصوبات شورای اسلامی شهر قبل از این مصوبه در این خصوص لغو و بلا اثر میگردد. "
۳- در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری محلات به موجب لایحه شماره ۳۷۳۱/۰۱/۰۲/۹۸ مورخ ۲۴/۷/۱۳۹۸ توضیح داده است که:
" با سلام و احترام،
بازگشت به اخطاریه ابلاغی به شماره پرونده ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۴۳۴ در مقام پاسخ به شکایت به استحضار میرساند:
الف- عوارض اختصاصی احداث پارکینگ عمومی (نه حذف پارکینگ)، جز عوارضی میباشد که تکلیف آن ها در قانون مالیات بر ارزش افزوده، مشخص نشده و شورای اسلامی شهر محلات (با سیر مراحل قانونی لازم)، در راستای ماده ۷ آییننامه چگونگی وضع و وصول عوارض نسبت به وضع آن اقدام نموده است.
ب- متعاقب تصویب تعرفه عوارض حذف پارکینگ در مرجع قانونی (شورای اسلامی شهر)، اذعان میدارد با درج در روزنامه محلی، مراتب تا ۱۵ بهمن ماه سال تصویب، اعلام عمومی شده که از ابتدای سال بعد، لازم الاجرا شده است.
ج- مطابق با بخشنامه وزیر کشور به شماره ۳۴/۳/۱/۲۹۳۷-۳/۳/۱۳۷۱ و دیگر مستندات جدید، معروض میدارد که از آن سال تاکنون، شهرداری ها مجاز گردیده اند جهت تامین پارکینگ، نسبت به وصول عوارض مربوطه اقدام نمایند.
د- عوارض اختصاصی احداث پارکینگ عمومی، صرفاً از اشخاصی وصول میگردد که در زمان اخذ پروانه ساختمانی، ملزم به تامین و احداث پارکینگ نمیباشند. لذا در حالتی که مالک مکلف به احداث پارکینگ بوده، محرز است در پی عدم احداث پارکینگ (با ارجاع پرونده به کمیسیون ماده صد و صدور حکم به پرداخت جریمه)، هیچگونه وجه دیگری تحت عنوان عوارض حذف پارکینگ، وصول نخواهد شد.
ه- با عنایت به اینکه حسب ضابطه طرح تفصیلی شهر محلات، جهت هر واحد مسکونی (از ۷۵ متر مربع به بالا)، احداث و تامین یک واحد پارکینگ، در ملک در حال احداث ضروری میباشد، معروض میدارد چنانچه ملک مشمول مصادیق شش گانه حذف پارکینگ گردد، عوارض وصولی به عنوان درآمد شهرداری، صرفاً جهت خریداری املاک با کاربری پارکینگ عمومی، هزینه خواهد شد و لاغیر. (که در این صورت و هزینه کرد جهت خرید پارکینگ عمومی، سرانه پارکینگ تامین میگردد).
النهایه خواهشمند است با مداقه در متن لایحه تقدیمی و مد نظر قرار دادن این موضوع که مفاد مصوبه معترض عنه، با مفاد تبصره ۵ ذیل ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها، متفاوت میباشد مضاف بر آنکه تعرفه مورد اعتراض، عوارض اختصاصی احداث پارکینگ اختصاصی میباشد نه حذف پارکینگ در راستای رد شکایت شاکی، اقدام لازم صورت پذیرد. "
۴- رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲/۱۰/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره ۸ عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر محلات به دلایل مندرج در آرای شماره ۹۷ الی ۱۰۰-۱۶/۲/۱۳۹۲ و ۵۷۳ - ۱۴/۶/۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری