رای شماره ۱۲۰۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۲۰۵
تاریخ دادنامه: ۱۲/۱۱/۱۳۹۵
کلاسه پرونده: ۹۴/۱۲۱۳
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای رضا حیدری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۳۸۷۴۷/۲۰۷۳۵-۱۹/۸/۱۳۹۲ معاون حقوقی رئیس جمهور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۱۳۸۷۴۷/۲۰۷۳۵-۱۹/۸/۱۳۹۲ معاون حقوقی رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و عرض ادب
احتراماً، به استحضار می رساند که اینجانب رضا حیدری جانباز حالت اشتغال سازمان تعاون روستائی (وزارت جهاد کشاورزی) بوده و به موجب ماده ۳۹ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران احکامی هم از طرف سپاه پاسداران برای ما صادر و به وزارتخانه تحویل شده است. ولی از آنجا که طبق بخشنامه ها و قانون گریزیهای دولت و به بهانه عدم تهیه آییننامه اجرایی از اجرای این ماده قانونی تاکنون سرباز زده است و از طرفی هم ماده ۵۱ (تبصره ۲ همین ماده) افراد حالت اشتغال مشمول ماده ۳۹ را از حقوق مزایای موضوع ماده ۵۱ محروم کرده و در واقع از هر دو مزایا یعنی ماده ۳۹ و ۵۱ محروم گشته ایم و سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم برای اجرای ماده ۳۹ آییننامه اجرایی می خواهد ولی برای اجرای تبصره ۲ ماده ۵۱ این قانون بخشنامه و دستورالعمل صادر نموده و حرف ما این است که تا موقعی که ماده ۳۹ درباره ما حالت اشتغالی های جهاد اجرایی نشده چگونه از مزایای واقع در ماده ۵۱ محروم شده ایم و لذا از آن مقام محترم تقاضای ابطال بخشنامه را داریم. امیدواریم که در این روزها که اکثر ایثارگران در مضیقه بسر می برند و قرار بود با اجرای این قانون یک سر و سامانی به معیشت و رفاه آنها داده شود در نظر گرفته شود. »
در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۸۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۸۶-۲۸/۱/۱۳۹۵ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که:
« ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
موضوع: پرونده ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۶۷۱ کلاسه ۹۴/۱۲۱۳
احتراماً راجع به پرونده کلاسه فوق الذکر و پیرو اخطار رفع نقص صادره نکات ذیل را به استحضار می رساند خواهشمندم به نکات آتی عنایت فرمایید.
۱- قسمتی از بخشنامه مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۲ شماره ۲۰۷۳۵/۱۳۸۷۴۷ پرداخت حداقل ۲۵ درصد فوق العاده ایثارگری را ممنوع نموده و جلوی پرداخت آن را گرفته است مورد شکایت میباشد.
۲- قسمت مورد اعتراض بخشنامه صادره صراحتاً بر خلاف مواد ۵۱ و ۳۹ قانون جامع خدمات رسانی و حمایت ایثارگران میباشد.»
متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
« حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای شهیدی:
معاون محترم رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران
سلام علیکم:
با احترام، عطف به نامه شماره ۲۳۸۹/۸۲۰/۴۰۰- ۱۲/۸/۱۳۹۲ راجع به استعلام از اجرایی نمودن قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران با توجه به خودداری رئیس جمهور وقت از ابلاغ آن به جهت بار مالی و قانون اصلاح تبصره ماده (۳۹) آن که در دولت یازدهم توسط رئیس جمهور ابلاغ شده است اعلام می دارد:
نظر به اینکه قانون یاد شده با طی مراحل تصویب مندرج در قانون اساسی از جمله صدر اصل (۱۱۲) (که ناظر به ایرادهای شرعی و قانون اساسی شورای نگهبان بوده است) به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و با رعایت تبصره ماده (۱) قانون مدنی در روزنامه رسمی منتشر شده است. بنابراین قانون مزبور مطابق (۲) قانون مدنی قابل اجرا شده است.
مع هذا با توجه به اینکه مطابق قسمت اخیر اصل (۵۳) قانون اساسی هم مجوز قانونی و هم وجود اعتبار مصوب برای مصرف درآمدهای عمومی دولت لازم است. علی هذا اجرای موادی از قانون یاد شده که متضمن بار مالی است منوط به آن است که اعتبار آن طبق اصل (۵۳) قانون اساسی در بودجه کل کشور منظور شده باشد.
مضافاً اینکه اجرای مواد متعدد قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران موکول به تصویب آییننامه توسط دولت شده است و از این جهت نیز به موجب ماده (۲۹) و بند «ت» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه، تصویب آییننامه ها در صورتی مجاز است که بار مالی آن قبلاً تامین شده باشد. ضمن اینکه تامین اعتبار موادی از قانون (از جمله مواد ۴۵ و ۶۷) منوط به پیش بینی اعتبار در لایحه بودجه کل کشور شده است.
با توجه به مراتب فوق، آن قسمت از قانون که اجرای آن مستلزم تامین بار مالی است در صورتی قابل اجراست که بر اساس ماده (۲۹) قانون برنامه پنجم قبلاً بار مالی آن تامین شده باشد که در این موارد نیز اعتبار باید با توجه به دیگر وظایف دولت در لایحه بودجه منظور و در حدودی که طبق اصل (۵۳) قانون اساسی به تصویب مجلس رسید قابل اجرا میگردد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت [حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور] به موجب لایحه شماره ۴۲۴۳۷/۳۰۳۵۸- ۸/۸/۱۳۹۵ اعلام کرده است که:
« راجع به تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۱۳۸۷۴۷/۲۰۷۳۵-۱۹/۸/۱۳۹۲ معاونت حقوقی رئیس جمهور، در خصوص حقوق و مزایای حالت اشتغال مستخدمان شهید، مفقودالاثر، اسرا، آزادگان و جانبازان از کارافتاده کلی دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۳۹ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و فوق العاده ایثارگری موضوع ماده ۵۱ آن قانون، با امور ذی ربط این سازمان (امور مدیریت مشاغل دبیرخانه شوراها مکاتبه به عمل آمد که در پاسخ اعلام نمودند: « با توجه به اینکه اجرای موادی از قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، از جمله ماده (۳۹) قانون مزبور، متضمن بار مالی برای دولت است و طبق اصل (۵۳) قانون اساسی، می باید اعتبار لازم در این زمینه در قوانین بودجه کل کشور منظور شده باشد از این رو، اجرای ماده قانونی فوق، نیازمند آییننامه اجرایی است و بدون تصویب آن، اجرای ماده قانونی مورد بحث، امکان پذیر نمیباشد. بدیهی است پس از تصویب آییننامه اجرایی مربوطه، از تاریخ لازم الاجرا شدن آن، مبالغ مربوطه به مشمولین آییننامه پرداخت خواهد شد.» ضمناً موارد زیر نیز به استحضار میرسد:
۱- به موجب بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رسیدگی به اعتراضات نسبت به آییننامه ها و مقررات دولتی در صورت قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است که به علت مغایرت آنها با شرع، قانون و یا خارج از اختیار بودن مرجع صادر کننده موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد. در حالی که در دادخواست تقدیمی استدلالی مبنی بر این که بخشنامه مذکور خلاف قانون و یا شرع میباشد ارائه ننموده است. لذا تقاضای نامبرده مبنی بر ابطال بخشنامه مورد شکایت، از مصادیق موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی... نمیباشد.
۲- مرجع صادر کننده بخشنامه که شاکی محترم خواستار ابطال آن شده معاونت حقوقی ریاست جمهور بوده در حالی که شاکی معاونت مزبور را طرف شکایت قرار نداده است. لذا دادخواست نامبرده به این لحاظ واجد ایراد است.
۳- نامبرده مدعی شده است که از جانبازان حالت اشتغال سازمان تعاون روستایی (وزارت جهاد کشاورزی) بوده که به موجب ماده ۳۹ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، احکام وی، از سوی سپاه پاسداران صادر گردیده اما تاکنون حقوق و مزایای مزبور به ایشان پرداخت نشده است. همان گونه که استحضار دارند، با عنایت به تبصره ۱ ماده ۳۹ پس از محاسبه حقوق و مزایای جانبازان از کار افتاده کلی، پرداخت آن توسط دستگاه مربوط صورت میگیرد. لذا این سازمان در عدم پرداخت آن نقشی نداشته است و دستگاه متبوع شاکی میبایست در این خصوص پاسخگو باشد.
۴- با عنایت به تبصره ۲ ماده ۵۱ قانون فوق الذکر، فوق العاده ایثارگری موضوع ماده ۵۱ به جانبازان از کار افتاده کلی که از حقوق حالت اشتغال برخوردارند تعلق نمی گیرد. لذا عدم پرداخت فوق العاده مورد اشاره به شاکی در اجرای قانون صورت گرفته است و اعتراض شاکی در این خصوص بلاوجه است. با عنایت به موارد یاد شده به علت فقدان دلایل مثبته رد شکایت ایشان در راستای منافع و مصالح حاکمیت و حقوق بیت المال مورد استدعاست.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
به موجب بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه نامه مورد شکایت، متضمن اظهار نظر حقوقی معاون حقوقی رئیس جمهور در خصوص مورد استعلام است و متضمن وضع قاعده آمره نیست، بنابراین قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری