رای شماره ۱۲۳۳ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ: ۲۵/۱۰/۱۳۸۶

شماره دادنامه: ۱۲۳۳

کلاسه پرونده: ۸۶/۲۸۱

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: اتحادیه صنف دکه داران تهران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه سیصدو نودو یکمین جلسه مورخ ۵/۳/۱۳۸۲ کمیسیون هیات عالی نظارت

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لوایح تکمیلی اعلام داشته است، در سال ۱۳۵۱ تعداد ۱۶ رسته شغلی برای این اتحادیه تعیین شد. لیکن هیات عالی نظارت به موجب ماده ۲ مصوبه مورد شکایت رسته‌های شغلی را به چهار رسته تقلیل داده است. این اقدام خلاف اصول ۹، ۲۲، ۲۸ قانون اساسی است و ابطال مصوبه سیصدو نود و یکمین جلسه مورخ ۵/۳/۱۳۸۲ کمیسیون هیات عالی نظارت مورد تقاضا است. دبیر هیات عالی نظارت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۵۸۲۶/۴۲ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶ اعلام داشته‌اند، با توجه به اینکه تعداد واحدهای صنفی اتحادیه صنف دکه داران تهران کمتر از نصاب مقرر در تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ بوده لذا کمیسیون نظارت شهرستان تهران نسبت به ادغام اتحادیه فوق‌الذکر اتخاذ تصمیم نموده است. ذکر این نکته ضروری است که امکان حصول نصاب قانونی برای پذیرش و افزایش افراد تحت پوشش اتحادیه مزبور به این دلیل که قبل از صدو پروانه کسب برای افراد مذکور بدواً نیاز به اجازه شهرداری می‌باشد و شهرداری نیز با گسترش دکه‌های فوق به شدت مخالف بوده لذا از این جهت نیز ادامه فعالیت اتحادیه مزبور با کمتر از نصاب مقرر قانونی متصور نمی‌باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

مطابق بند (ه-) ماده ۵۵ قانون نظام صنفی کشور مصوب سال ۱۳۸۲ تعیین دستورالعمل نظارت بر چگونگی صدور پروانه کسب یکی از وظایف هیات عالی نظارت است و بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی مصوب اسفند ۱۳۸۲ حد نصاب تعداد واحدهای صنفی برای تشکیل یک اتحادیه در تهران سیصد واحد صنفی است که برای ادغام اتحادیه‌های که تعداد واحدهای صنفی آن کمتر از نصاب تعیین شده باشد تبصره ۳ ماده ۲۱ همان قانون تعیین تکلیف نموده است و تبصره ۵ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی نیز موجب تصدیق صلاحیت کمیسیون نظارت مرکز استان و تصویب هیات عالی نظارت در خصوص اعلام نظر نهایی دائر بر ادغام واحدهای صنفی کمتر از حد نصاب قانونی است. علیهذا با توجه به مراتب فوق نظر به اینکه مصوبه سیصدو نودویکمین جلسه مورخ ۵/۳/۱۳۸۲ کمیسیون هیات عالی نظارت وفق مقررات قانونی فوق‌الذکر به تصویب رسیده است و مخالفت آن با قانون اساسی هم محرز و مسلم نیست، لذا خلاف مقررات قانونی و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردید.

معاون قضایی دیوان عدالت اداریرهبرپور