رای شماره ۱۲۳۵ تا ۱۲۴۰ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۲۵/۱۰/۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۱۲۳۵ الی ۱۲۴۰
کلاسه پرونده: ۸۵/۵۰۳، ۵۰۴، ۶۹۰، ۸۶/۱۱۶، ۲۲۹، ۳۲۲
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شکات: ۱- حمید برقی ۲- فرزاد پورصالحی ۳- اصغر محمدی ۴- علی اصغر جوادی پردسری ۵- خدیجه آهنگری ۶- نعمت اله بهزادی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۷۷۱۷۷/۱۸۰۰ مورخ ۶/۵/۱۳۸۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، در بخشنامه شماره ۷۷۱۷۷/۱۸۰۰ مورخ ۶/۵/۱۳۸۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور آمده است، آن دسته از مستخدمین رسمی و پیمانی که قبل از اصلاحات رستههای شغلی طرحهای طبقه بندی مشاغل در رشتههای تحصیلی که قبلاً جزو مدارک تحصیلی قابل قبول در رشتههای شغلی احصاء شده بود، فارغ التحصیل شده و یا در رشتههای مزبور در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی به تحصیل اشتغال دارند، در صورتی که مدارک پایان تحصیلات خود را تا پایان شهریور ۱۳۸۳ به دستگاه ذیربط ارائه نمایند با رعایت شرایط ذیل مدرک تحصیلی آنان در رشتههای شغلی ذیربط مربوط تلقی شده و بر اساس آن میتوانند با رعایت مقررات مربوط ارتقاء و انتصاب یابند... عطف بماسبق کردن این قاعده نسبت به کسانی که در زمان حاکمیت بخشنامههای قبلی وارد دانشگاه شدهاند و در رشته مجاز مشغول به تحصیل هستند قانونی نبوده و به این صورت حقوق استخدامی چنین افرادی تضییع خواهد شد. بعضی از رشتههای تحصیلی قبل از صدور این بخشنامه مطلوب و مرتبط تلقی میشد و با عطف بماسبق کردن بخشنامه مورد شکایت این رشتهها غیر مرتبط با شغل تلقی و حقوق مستخدمین مربوط نقض میگردد. بنابه مراتب تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۷۷۱۷۷/۱۸۰۰ مورخ ۶/۵/۱۳۸۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی را دارد. مدیرکل حقوقی معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی در لایحه جوابیه تقدیمی به شماره ۲۰۰۶۹۶/۱۶۰۴ مورخ ۷/۳/۱۳۸۶ اعلام داشتهاند، صدور بخشنامه مورد شکایت که طی آن مصوبه ۱۷۰۱ جلسه مورخ ۱۵/۴/۱۳۸۳ شورای امور استخدامی کشور ابلاغ گردیده در راستای وظایف و اختیارات شورای مذکورمیباشد. یادآور میگردد، دستگاههای دولتی الزامی درقبول مدارک بالاترکسب شده مستخدمین دولت که در طول خدمت ارائه مینمایند، ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه تعیین ارزش تحصیلی دورههای آموزشی از حیث آثار استخدامی به دلالت مواد ۱۰۵ و ۱۸۰ قانون استخدام کشوری و ماده ۵ آییننامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت به عهده شورای امور اداری واگذار گردیده و دلیلی بر عطف بماسبق شدن و مخالفت آن با ماده ۴ قانون مدنی نیز محرز نمیباشد. بنابراین مصوبه معترضعنه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نمیگردد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریرهبرپور