رای شماره ۱۲۴ مورخ ۱۳۷۹/۰۳/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۵۴/۷۸

شماره دادنامه: ۱۲۴

تاریخ رای: یکشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۷۹

شاکی: رئیس شعبه ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز مستقر در پل شیله‌زابل

موضوع: ابطال نامه شماره ۲۴۷۳ مورخ ۲۹/۴/۱۳۷۷ مدیرکل امور مرزی وزارت کشور

مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است، مصوبه شماره ۳۲۷۰ مورخ ۱۳۷۵/۰۴/۰۳ ستاد پشتیبانی برنامه و تنظیم بازار میزان مجاز سقف معافیت گمرکی کالای همراه مسافر را هشتاد دلار تعیین نموده که هر مسافر ورودی به کشور می‌تواند تا این مبلغ کالای مجاز با رعایت ماده ۱۷ قانون مقررات صادرات و واردات و آیین‌نامه اجرایی آن بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی وارد نماید.مدیرکل امور مرکزی وزارت کشور طی نامه شماره ۲۴۷۳/م/الف مورخ ۲۹/۴/۷۷ به هر فرد اجازه داده که در پانزده روز به میزان پانصد هزارریال کالای خارجی (قاچاق) خریداری نماید. قوانین مربوط به مسافرین ورودی اجازه داده است که تا ۸۰ دلار کالای همراه مسافر حمل نمایند و حال آن که مصوبه فوق اعم از مسافرین ورودی و داخلی است که خلاف صریح قانون است.مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۱/۲۴۹۳ مورخ ۱۳۷۸/۰۶/۲۸ اعلام داشته‌اند:نامه شماره ۲۴۷۳/م/الف مورخ ۱۳۷۷/۰۴/۲۹ اداره کل مرزی وزارت متبوع اولاً همان‌گونه که در صدر آن آمده براساس بند دوم از مصوبات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا مورخ ۱۳۷۷/۰۲/۱۲ صادر شده ثانیاً ناظر به خرید مسافران داخلی است که از بازارهای مناطق مرزی (مثل بازار زابل) خرید می‌نمایند. ثالثاً این‌که در نامه وزارت متبوع تاکید می‌کند که خرید نباید جنبه تجارتی داشته باشد و همان‌طور که از متن نامه استنباط می‌گردد خرید کالاهای خارجی وارد شده به کشور به‌عنوان هدیه و سوغات آن هم در صورتی که از کالاهای قاچاق و ممنوعه نباشد مجاز است. مضافاً به این‌که وقتی کالایی حسب مقررات وارد کشور می‌شود لفظ قاچاق برآن حمل نمی‌شود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین مقدسی‌فرد معاون قضایی دیوان و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به این‌که نامه شماره ۲۴۷۳ مورخ ۱۳۷۷/۰۴/۲۹ متضمن وضع قاعده عام آمره‌ای نیست و در نتیجه از مصادیق مقررات دولتی موضوع ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود، اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمی‌باشد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری- مقدسی فرد