رای شماره ۱۲۵ مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

کلاسه پرونده: ۸۱۴/۸۸

شاکی: محمدمهدی ناظمیان

موضوع: عدم ابطال ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۱/۱۲/۰۸ هیات وزیران

تاریخ رای: پنج‌شنبه ۸ تیر ۱۳۹۱

شماره دادنامه: ۱۲۵

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۱/۱۲/۰۷ هیات وزیران

گردش کار: مطابق بند ل ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ مقرر شده است که: «فعالیتهای انتشاراتی و مطبوعاتی، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌شوند، از پرداخت مالیات معاف است.» و به موجب تبصره ۳ ماده ۱۳۹ قانون مذکور مقرر شده است: « آیین‌نامه اجرایی موضوع این ماده [۱۳۹] به وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.» در ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که به شماره ۵۳۴۵۶/ت۲۷۲۵۷ه- -۱۳۸۱/۱۲/۰۷ به تصویب هیات وزیران رسیده آمده است که: " ماده ۱۶- عدم رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و این آیین‌نامه از سوی اشخاص موضوع بندهای ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون یاد شده، در هر سال مالی موجب محرومیت از معافیت مقرر در آن سال خواهد شد. " آقای محمدمهدی ناظمیان به موجب دادخواستی، ابطال ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته خویش اعلام کرده است که: " محترماً در قمست (ل) ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم آمده است که: فعالیتهای انتشاراتی و مطبوعاتی، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌شوند از پرداخت مالیات معاف است. لکن در آیین‌نامه اجرایی و مصوبه هیات وزیران به شماره یاد شده در ماده ۱۶ آن فصل ۱۱ مقررات عمومی مطالبی انشاء شده است که نه تنها با روح قانون در تعارض است بلکه سبب از بین رفتن حقوق اصلی ناشران و مطبوعات و امور فرهنگی شده است زیرا در متن قانون فقط قیدی که شده مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است والسلام. مصوبه نمی تواند خلاف نص صریح قانون باشد و یا فراتر از آن برود. زیرا این مصوبه سبب می‌شود که فعالیتهایی که با مجوز مشمول معافیت شوند طبق ماده ۱۶ از شمول خارج شود. لذا تقاضای رسیدگی و ابطال ماده ۱۶ تصویب نامه شماره ۵۳۴۵۶/ت۲۷۲۵۷ه-- ۱۳۸۱/۱۲/۰۷ را دارم. " علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست برای معاون حقوقی ریاست جمهوری، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی، لایحه ای از سوی مشتکی عنه واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند.

رای هیات عمومی

با توجه به حکم مقرر در تبصره ماده ۱۹۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ مبنی بر این که « عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد» الزام مودیان مربوط به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیت احراز می‌شود. نظر به این که در ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم عدم رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و آیین‌نامه اجرایی از موجبات زوال معافیت در سال مربوط ذکر شده است و تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان نیز الزامی است بنابراین ماده ۱۶ آیین‌نامه مورد اعتراض حکمی مغایر قانون ندارد و قابل ابطال نیست.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری - علی مبشری