رای شماره ۱۲۴ مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۲۴

تاریخ دادنامه: ۸/۳/۱۳۹۱

کلاسه پرونده: ۹۱-۲۷۸

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

درخواست کننده: معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی به موجب نامه شماره ۵۰۳۷/۱۰-۱۵/۴/۱۳۸۹ اعلام کرده است که:

مستفاد از اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دیوان عدالت اداری تشکیل شده است تا کار رسیدگی به شکایات مردم علیه سازمانها، نهادها، وزارتخانه ها و سایر دوایر وابسته و همچنین شهرداریها و شورای شهر را عهده دار شود و تضمین کننده حسن اجرای قوانین و حسن عملکرد ماموران و واحدهای دولتی باشد، این در حالی است که در تعدادی از دادخواستهای تقدیمی به دیوان عدالت اداری شکات بدون اشاره به موارد مغایرت آراء مشتکی عنه با قوانین و مقررات جاری صرفاً با درخواست بخشش، مساعدت و مواردی این چنینی به سنده می کنند که به نظر می‌رسد این موارد خارج از حدود صلاحیت و اختیارات شعب دیوان باشد که صلاحیت رسیدگی به شکایات مطروح از آراء و تصمیمات قطعی دادگاه‌های اداری و... از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها را دارند. از موارد دیگر که به نظر خارج از حدود صلاحیت شعب دیوان است، رسیدگی به دادخواستهای تقدیمی و صدور رای به نقض بلا ارجاع دادنامه های مشتکی عنه از سوی شعب دیوان عدالت اداری که سابقاً در همان شعب نسبت به همان موضوع رسیدگی و نهایتاً حکم به نقض دادنامه های معترض عنه صادر شده است می توان اشاره نمود چرا که:

اولاً: به دلیل اظهار نظر و اتخاذ تصمیم قطعی در همان مورد و در همان شعبه به استناد ماده ۳۳ قانون دیوان عدالت اداری و ماده ۲۲ آیین دادرسی قانون مرقوم و با در نظر داشتن بند د ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی از موارد و موجبات رد دادرس تلقی می‌شود.

ثانیاً: اتخاذ تصمیم و صدور حکم مبتنی بر نقض بلا ارجاع در تعداد کثیری از دادنامه های معترض به نیز با بند ۱ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری که اشعار می‌دارد « وظیفه دیوان بررسی انطباق یا عدم انطباق احکام موضوع شکایت با قوانین موضوعه است» مغایرت داشته و فاقد وجاهت قانونی است.

مقام مذکور در ادامه توضیح داده است که:

به پیوست تعدادی از آراء متهافت صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری با قید عمده ایرادات وارد شده که مبین نقض آشکار قوانین و مقررات موضوع بوده و مغایرت آنها کاملاً مبرهن و به وضوح قابل تمیز و تشخیص است برای استحضار و عنداللزوم اقدام بایسته قانونی به حضور تقدیم می‌شود.

رئیس دیوان عدالت اداری با ملاحظه نامه موصوف و تصویر دادنامه های پیوست آن، از هیات عمومی دیوان عدالت اداری رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است.

خلاصه آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۲۵ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۲۵/۸۸/۱۹۱۶ و ۲۵/۸۸/۵۴۹ و ۲۵/۸۵/۴۹۶ و ۲۵/۸۴/۱۷۷۳ و ۸۴/۲۵/۱۵۸۷ با موضوع اعتراض به آراء صادر شده از شعب سازمان تعزیرات حکومتی به موجب دادنامه های شماره ۳۴۲۵-۲۹/۹/۱۳۸۸ و ۲۸۷۵۱-۲۳/۸/۱۳۸۸ و ۱۴۳۷ و ۱۴۳۶-۸/۸/۱۳۸۶ و ۱۲۵۴۰-۲۸/۷/۱۳۸۶ و شعبه ۲۴ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۲۴/۸۸/۲۶۶ و ۲۴/۸۸/۲۶۰ با موضوع مذکور به موجب دادنامه شماره ۳۰۲۳ و ۳۰۲۲ -۳۰/۱۰/۱۳۸۸ ضمن وارد دانستن شکایت، حکم به نقض رای معترض به و ارجاع به شعبه هم عرض تعزیرات حکومتی صادر کرده است.

ب: شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۶/۸۸/۱۷۷۱ و شعبه ۲۵ در رسیدگی به پرونده های شماره ۲۵/۸۷/۴۹۶ و ۲۵/۸۸/۲۵۴ با موضوع اعتراض به آراء صادر شده از سوی شعب تعزیرات حکومتی به موجب دادنامه های شماره ۲۲۸-۸/۲/۱۳۸۹ و ۳۰۲۴-۲۳/۱۰/۱۳۸۷ و ۱۶۸۳-۲۰/۵/۱۳۸۸ ضمن وارد دانستن شکایت، حکم به نقض رای معترض به صادر کرده است.

ج: شعبه ۲۵ و ۲۴ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۲۵/۸۷/۱۰۳۶ و ۲۴/۸۸/۵۸۴ با موضوع اعتراض به آراء صادر شده از شعب تعزیرات حکومتی، به موجب دادنامه های شماره ۳۶۳۸-۳۰/۱۱/۱۳۸۷ و ۳۰۳۹-۵/۱۱/۱۳۸۹ ضمن وارد دانستن شکایت، حکم به نقض بلا ارجاع رای معترض به صادر کرده است.

رئیس دیوان عدالت اداری از این حیث که شعب دیوان ۳ تصمیم متفاوت اتخاذ کرده اند و در پاره ای از آراء، رای شعب تعزیرات حکومتی نقض و رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض تعزیرات حکومتی ارجاع شده است و در بعضی موارد رای معترض به صرفاً نقض شده است و در موارد دیگر نقض بلا ارجاع شده است، و از هیات عمومی رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند.

رای هیات عمومی

در خصوص اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردشِ کار، نظر به این که در پرونده های فوق الذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات منعکس در هر پرونده انشاء رای شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار به نظر نمی رسد، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نمی شود.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری