رای شماره ۱۲۳ مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۲۳

تاریخ دادنامه: ۸/۳/۱۳۹۱

کلاسه پرونده: ۹۱/۲۳۳

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

درخواست کننده: مدیرکل دفتر مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: مدیرکل دفتر مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه ای اعلام کرده است که:

به پیوست تصویر دادنامه شماره ۳۳۴۵ مورخ ۲۰/۸/۱۳۸۵ به کلاسه پرونده ۴/۸۴/۲۹۱۱ و ۴۳۵ مورخ ۱۷/۶/۱۳۸۳ به کلاسه پرونده ۲۴/۸۳/۴۴۶ مربوط به آقای علی اصغر حسنی مقدم که از آموزش و پرورش به درخواست شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در مدرسه ایرانی شهر کوانگژو چین که تحت مدیریت کشتیرانی بوده است به صورت تقبل پرداخت حقوق ارزی و هزینه بلیط و.. مامور بوده است (سال تحصیلی ۱۳۷۸-۱۳۷۷ و ۱۳۷۹-۱۳۷۸) ارسال می‌شود.

دادنامه شماره ۳۳۴۵ آموزش و پرورش را تبرئه و دادنامه ۴۳۵ محکوم کرده است. با توجه به این که اصل فوق العاده اشتغال ارزی بر اساس توافق (تصاویر مدارک پیوست) توسط کشتیرانی پرداخت شده است مطالبات اجرای مصوبه ۲۹۹۲۰/ت۴۶۱ ه--۹/۱۰/۱۳۷۱ هیات وزیران نیز باید از همان منبع تامین و پرداخت شود. بنابراین آراء فوق در مورد یک موضوع واحد و نتایج صددرصد مخالف صادر شده است. خواهشمند است دستور فرمایند بااستناد به ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری به دلیل وجود تعارض، در هیات عمومی مطرح و به صدور رای لازم اقدام فرمایند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۴/۸۴/۲۹۱۱ با موضوع دادخواست آقای علی اصغر حسنی مقدم به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش مدارس خارج از کشور و به خواسته الزام به اعلام حقوق و فوق العاده ارزی مطابق مصوبه سال ۱۳۷۱ هیات وزیران [ ۲۹۹۲۰/ت۴۶۱ه- -۹/۱۰/۱۳۷۱] به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، به موجب دادنامه شماره ۳۳۴۵-۲۰/۸/۱۳۸۵ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:

در خصوص دادخواست آقای علی اصغر حسنی مقدم به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش مدارس خارج از کشور به خواسته الزام خوانده جهت اعلام حقوق و فوق العاده ارزی به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با توجه به محتویات پرونده نظر به این که شکایت متوجه مشتکی عنه مذکور نیست لذا با استناد به بند ب ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت شاکی صادر می‌شود و شاکی راهنمایی می‌شود در صورت لزوم با تقدیم دادخواست مجدد به طرفیت شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران خواسته خود را پیگیری کند. این رای ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر است.

ب: شعبه بیست و چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۴/۸۳/۴۴۶ با موضوع دادخواست آقای علی اصغر حسنی مقدم به طرفیت اداره کل مدارس خارج از کشور و به خواسته الزام به پرداخت حقوق ارزی خارج از کشور، به موجب دادنامه شماره ۴۳۵-۱۷/۶/۱۳۸۳ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:

شکایت شاکی آقای علی اصغر حسنی مقدم عدم پرداخت فوق العاده اشتغال وی در خارج از کشور وفق مصوبه هیات وزیران است. با توجه به این که اولاً: ماده ۹ آیین‌نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران دستگاههای مشمول را در همان سال ۱۳۷۱ از درخواست اعتبار اضافی منع و پرداخت مابه التفاوت را در همان سال موکول به تصویب بودجه کرده است و تصویب بودجه ناظر به سالهای آتی نیست، زیرا برابر ماده ۱۰ همان آیین‌نامه از تاریخ ابلاغ، کلیه مصوبات مغایر ملغی اعلام شده است و دیگر آیین‌نامه و مصوبه ای باقی نمی ماند که نخواهند در سالهای آتی بر اساس آن اقدامی معمول و وجهی پرداخت کنند. ثانیاً: آراء وحدت رویه شماره های ۱۶۴-۱۱/۹/۱۳۷۱ و ۴۵۸-۳/۱۲/۱۳۸۲ دیوان عدالت اداری اشعار می‌دارد « نداشتن اعتبار مسقط حق مسلم شاکیان نیست و حقوق ثابت مستخدمان را از بین نمی برد» و رای وحدت رویه شماره ۳۷-۲/۶/۱۳۷۲ نیز افزایش فوق العاده شغل مستخدمان دولت را از مصادیق تغییر مبانی و ضرایب جداول حقوقی و محتاج تامین اعتبار لازم در بودجه کل کشور ندانسته است و عدم تامین اعتبار در قانون بودجه سالهای ۱۳۷۲ به بعد دلیلی بر عدم پرداخت حقوق مسلم شاکی نخواهد بود. شکایت شاکی را وارد تشخیص می دهد و آموزش و پرورش مکلف است فوق العاده شغل شاکی را بر اساس جدول مذکور در آیین‌نامه فوق الاشعار به شماره ۲۹۹۲۰ت۴۶۱ه- پرداخت کند رای صادر شده حسب ماده ۱۱۸ الحاقی قانون دیوان ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند.

رای هیات عمومی

در خصوص اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردشِ کار، نظر به این که در پرونده های فوق الذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات منعکس در هر پرونده انشاء رای شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار به نظر نمی رسد، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نمی شود.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری