رای شماره ۱۳۲ مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۳۲

تاریخ دادنامه: ۸/۳/۱۳۹۱

کلاسه پرونده: ۹۰/۲۷۲

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

درخواست کننده: مدیرکل کار و امور اجتماعی استان البرز

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: مدیرکل کار و امور اجتماعی استان البرز به موجب نامه شماره ۱۴۴۹۶-۲۵/۳/۱۳۹۰ اعلام کرده است که:

احتراماً به پیوست تصاویر آراء صادر شده از سوی شعب ۱۶ و ۲۰ دیوان عدالت اداری ارسال می‌شود. نظر به این که هیاتهای مذکور از بابت خواسته ثابت و مشترک شاکیان مبادرت به صدور دادنامه با دیدگاه و نظرهای متفاوت کرده اند، به طوری که در شعبه ۱۶ استناد به رای هیات تشخیص مورخ ۱۰/۶/۱۳۸۶ شده است و شعبه ۲۰ موضوع و مفاد رای مذکور را مورد نقض قرار داده است، لذا به دلیل مغایرت موجود در آراء، خواهشمند است دستور فرمایید ضمن بررسی موضوع از نتیجه نهایی این اداره را مطلع تا نسبت به رسیدگی قانونی اقدام شود. جهت مزید استحضار تصاویر رای تشخیص نیز به ضمیمه ارسال می‌شود.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۶/۱۶/۲۴۵۹ با موضوع دادخواست آقای فریدون یثربی و خانم صدیقه اسماعیلی ستایش به طرفیت سازمان تامین اجتماعی تهران و به خواسته الزام خوانده به قبول و مطالبه حق بیمه معوقه از کارفرما و احتساب آن جزء سوابق بیمه ای و اعمال ماده ۱۴۸ قانون کار به شرح رای ۱۰/۶/۱۳۸۶ هیات تشخیص اداره کار و امور اجتماعی کرج مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:

در خصوص دادخواست ۱- فریدون یثربی ۲- صدیقه اسماعیلی ستایش به طرفیت سازمان تامین اجتماعی تهران به خواسته تقاضای احتساب سوابق خدمتی در سابقه بیمه ای و اخذ حق بیمه از کارفرما با توجه به مجموع اوراق پرونده ارسالی، نسخه ثانی دادخواست خواهان و ابلاغ قانونی آن به اداره خوانده و پاسخ ندادن اداره مشتکی عنه در فرجه قانونی و با عنایت به این که عدم وصول پاسخ در مهلت مقرر باعث تضییع حقوق قانونی خواهان خواهد شد و خوانده به تکلیف مقرر در ماده ۲۲ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ عنایت و توجه مبذول نکرده است لذا این شعبه با توجه به اختیار قانونی تفویضی در ماده ۱۲۲ [ ماده ۲۲ قانون دیوان عدالت اداری] از قانون مذکور به رای هیات تشخیص اداره کار مورخ ۱۰/۶/۱۳۸۶ و برگ اجراییه دادگستری دعوای طرح شده را وارد تشخیص می دهد و در اجرای مادتین ۳۶ و ۳۹ اداره خوانده را به احتساب و پذیرش سوابق خدمتی خواهان در سوابق بیمه ای آنان و اخذ حق بیمه مشارالیهما از کارفرما مکلف می‌سازد. رای صادر شده قطعی است.

ب: شعبه بیستم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۷۸۵۵ با موضوع دادخواست آقای اسماعیل بخشی دزفولی با وکالت مع الواسطه از وراث مرحوم زکی فروز حسینی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی کرج و به خواسته ۱- ابطال تصمیم غیابی هیات تشخیص به شماره ۸۶۹-۲/۱۰/۱۳۸۵ به علت نقص ابلاغ و صدور تصمیم ده ماه بعد از انقضای مدت اجاره محل کارگاه اجاره نامه ۴۸۵۹-۳۰/۷/۱۳۸۲ دفترخانه ۳۸ کرج ۲- ابطال دو فقره تصمیم غیابی مشابه دیگر به شرح متن معطوف به دادنامه ۸۸/۱۱۶۲ شعبه ۱۶ دیوان (پرونده ۱۶/۸۸/۶۱۶) به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۰۳۵۸ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:

در خصوص دادخواست آقای اسماعیل بخشی دزفولی وکیل مع الواسطه وراث زکی فروز حسینی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان کرج مبنی بر اعتراض به رای شماره ۸۶۹ -۲/۱۰/۱۳۸۵ هیات تشخیص با عنایت به مشروح دادخواست و مستندات آن از جمله مدارک قانونی محجور بودن زکی فروز حسینی و مدارک دال بر فوت او در سال ۱۳۸۶ و احکام دادگاه‌های عمومی مطروح بین کارگران خواهان در رای معترض به و موکل شاکی ملاحظه می‌شود آقای فریدون یثربی و همسرش خانم صدیقه اسماعیلی در دادخواست تقدیمی در اداره کار دلیلی حکایت از رابطه کاری فی مابین خود و خوانده ارائه نکرده اند و گزارش مورخ ۳/۱۲/۱۳۸۴ مامور تحقیق و بازرسی در برگ ۳۵ نیز کیفیت سکونت و تصرف شکات در ملک خوانده را حاکی از غیر ارتباط کارگر و کارفرمایی تشخیص داده است لیکن معلوم نیست به چه استناد و مدرکی هیات تشخیص، آراء معترضٌ به را صادر کرده است علی هذا با وارد دانستن شکایت، نقض رای معترض به را صادر و اعلام می‌دارد تا با بررسی مدارک و مستندات طرفین حکم مستند و منطبق با موازین صادر شود. به دلالت ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری رای قطعی است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند.

رای هیات عمومی

در خصوص اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردشِ کار، نظر به این که در پرونده های فوق الذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات منعکس در هر پرونده انشاء رای شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار به نظر نمی رسد، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نمی شود.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری