رای شماره ۱۲۵۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۲۵۹

تاریخ دادنامه: ۲۹/۹/۱۳۹۹

شماره پرونده: ۹۹۰۰۳۸۵

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای اسماعیل زینالی با وکالت آقای اکبر شهبازی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال:

۱- مصوبه شورای اسلامی شهر فیرورق به شماره ش. ف ۳۱ مورخ ۱۳۸۱/۰۱/۲۳

۲- صدور حکم فروش زمین مازاد شهرداری فروشی به شماره ۶۳-۱۳۸۲/۰۱/۱۴

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر فیرورق به شماره ش. ف ۳۱ مورخ ۲۳/۱/۱۳۸۱ را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و نهایت احتراماً، اینجانب اکبر شهبازی به وکالت از سوی موکل خویش اسماعیل زینالی به شرح دادخواست تظلّم خواهی اینکه مورث موکل بنده مرحوم محمدرضا؛ واقع در جنب بلوار چهل و پنج متری روبروی پادگان آموزشی حر دارای زمین زراعی بوده است که به موجب تقسیم نامه مورخ ۱۵/۰۱/۱۳۷۶ زمین مذکور به ارث شرعی به موکل بنده و همچنین برادرش آقای یحیی زینالی واگذار گردیده است. با عنایت به اینکه در اجرای طرح مصوب شهری قسمتی از معابر عمومی به صورت متروکه درآمده که مجاور زمین زراعی فوق الذکر بوده است. فلذا شهرداری فیرورق در اجرای ماده ۱۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ که بعداً مورخ ۸/۱۰/۱۳۹۹ اصلاح گردیده است بدون رعایت حق و حقوق قانونی موکل بنده اقدام به واگذاری زمین مازاد مجاور ملک موکل بنده به یحیی زینالی نموده است که این امر سبب تضییع حق و حقوق قانونی موکل بنده گردیده است چرا که در اجرای قانون که اشعار می‌دارد - در صورتی که ملک یاد شده در مجاورت املاک متصّور باشد تشریفات مزایده بین آن ها برگزار می‌شود که هیچ مزایده ای برگزار نشده و درخواست های پی در پی و مکرر موکل بنده بی پاسخ مانده است و برادر موکل بنده با توجّه به سابقه شهرداری خویش با توسّل به روابط خویش زمینه مازاد را خریداری نموده است شایان ذکر می‌باشد که در طرح مصوّب شهری مبنی بر ایجاد و بلوار ۴۵ متری فیرورق زمین مازاد متعلّق به اینجانبان بوده که حال شهرداری همان زمین را می‌بایست به مجاورین زمین واگذار می کرده است که چنین نکرده و سبب تضییع حق و حقوق قانونی موکل بنده گردیده است که از محضر عالی استدعای رسیدگی و ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر فیروق به شماره ش.ف ۳۱ مورخ ۲۳/۰۱/۱۳۸۱ در قسمت فروش زمین مازاد واقع در پیاده رو بلوار امام حسین و همچنین ابطال صورتجلسه فروش زمین مازاد شهرداری فیروق به شماره ۶۳-۱۴/۰۱/۱۳۸۲ را از محضر عالی دارم. "

متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است:

" الف: صورتجلسه مورخ بیست و سوم فروردین ماه هزار و سیصد هشتاد و یک

جلسه مورخ فوق با حضور ۴ نفر از اعضای شورا در محل دفتر کار شورا تشکیل و با دستورالعمل بررسی نامه های اداری و شهرداری..... تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

بند ۱: در مورد نامه شماره ۴۳-۸/۱/۱۳۸۱ شهرداری در خصوص مصالحه با وراث مرحوم محمدحسین علیزاده راجع به مسیر گشایی خیابان نیمه احداث به اتفّاق آرا موافقت خود را جهت اقدام لازم اعلام می‌نماید.

بند ۲: در خصوص نامه شماره ۱۷۵-۲۱/۱/۱۳۸۱ فرمانداری، برادر شیخ حسینی محمدیلو به عنوان نماینده این شورا جهت شرکت در جلسه استانداری معرفی می‌گردد.

بند ۳: در مورد نامه شماره ۱۴۸-۲۱/۱/۱۳۸۱ شهرداری برادران خاکپور، حسینی، محمدیلو جهت شرکت در جلسه مزایده مورخ ۲۴/۱/۱۳۸۱ در شهرداری معرفی می گردند.

بند ۴: در خصوص نامه شماره ۳۶-۷/۱/۱۳۸۱ شهرداری اعضای شورای اسلامی فعلاً موافقت خود را در جهت تکمیل........ منتهی به بلوار امام حسین (ع) اعلام می نمایند.

بند ۵: در میان نامه های مردم، راجع به نامه برادر عیسی زینالی مبنی بر تجدید نظر بر قیمت گذاری ملک مازاد شهرداری مشرف باغ ایشان اعضای شورای اسلامی........ را برابر با قیمت گذاری ملک همسایه ایشان (برادر حمید طالب زاده) توسط شورای اسلامی........ اقدام و اعلام می‌نماید.

ب: صورتجلسه فروش زمین مازاد واقع در پیاده رو بلوار امام حسین بنا به درخواست مورخ ۷۴۷-۲۸/۳/۱۳۷۹ و محرز شورای اسلامی شهر فیرورق به شماره ش.ف ۳۱-۲۳/۱/۱۳۸۱، مقدار ۲۱۷ مترمربع زمین از قرار هر مترمربع ۵۰۰۰۰ ریال به خریدار آقای یحیی زینالی واگذار گردید. توضیح اینکه ابعاد زمین فوق برابر کروکی پیوستی ممهور به مهر شهرداری می‌باشد."

طرف شکایت علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۹/۹/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

طبق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقرّرات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان مشخص گردیده است و با توجه به اینکه مقرره های مورد شکایت مربوط به پلاک ثبتی مشخصی است و از مصادیق مقررات ماده ۱۲ قانون یاد شده محسوب نمی شود، قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست.

محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری