رای شماره ۱۲۵۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۲۵۸
تاریخ دادنامه: ۲۹/۹/۱۳۹۹
شماره پرونده: ۹۸۰۴۲۳۸
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حمید ابراهیمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۴۳۳۷۶/۹۷/۲۷/۴۵۵ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ شعبه ۳ اداره تامین اجتماعی رشت در خصوص شمول معافیت حق بیمه سهم کارفرما
گردش کار: آقای حمید ابراهیمی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۴۳۳۷۶/۹۷/۲۷/۴۵۵-۱۷/۱۰/۱۳۹۷ شعبه ۳ اداره تامین اجتماعی رشت را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" به استحضار مقام دادگاه می رسانم:
۱) مطابق تبصره یک ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی از اول سال ۱۳۵۵ به بعد حق بیمه سهم کارفرما بیست درصد مزد یا حقوق بیمه شده خواهد بود.
۲) هیات وزیران وقت بنا به پیشنهاد سازمان طرف شکایت به منظور حمایت از واحدهای تولیدی، صنعتی و فنی به موجب مصوبه مورخ ۲/۲/۱۳۶۹ که طی شماره ۱۰۶۲۵۴/ت۲۳ ه--۱۲/۲/۱۳۶۹ به سازمان طرف شکایت و کلیه نهادها و ارگانها و قوای سه گانه ابلاغ گردید فهرست فعالیتهای تولیدی و صنعتی و فنی مشمول (معافیت حق بیمه سهم کارفرما تا ۵ نفر کارگر) را تعیین و جهت اجرا به واحدهای تابعه تامین اجتماعی اعلام نمود که در ردیفهای ۱ و ۱۷ فهرست فعالیتهای مورد نظر هیات وزیران به طور واضح و شفاف فعالیت های آلومینیوم سازی و خمکاری و درب و پنجره سازی موکداً اشاره گردیده است.
۳) اینجانب به استناد محتویات پرونده های کارگاهی موجود نزد سازمان طرف شکایت و پروانه کسب صادره از اتحادیه های ذیربط سالها به شغل تولید و نصب درب و پنجره آلومینیومی مشغول می باشم که بنا به تعبیر قانونگذار همان آلومینیوم سازی و خمکاری درب و پنجره سازی میباشد که در سالهای اخیر با توسعه فن آوری جدید موضوع درب های الکترونیکی اتوماتیک هم رواج پیدا کرده است ولیکن موضوع آلومینیوم سازی و خمکاری و درب و پنجره سازی کماکان در چهارچوب فعالیت اصلی و عمده این کارگاه کوچک تولیدی قرار دارد.
۴) متاسفانه طرف شکایت تنها با استناد به گزارش نماینده خود که هیچ گونه تخصصی در زمینه های فعالیت این کارگاه نداشته است خود در مقام قانونگذار بر آمده و این واحد تولیدی را از معافیت حق بیمه سهم کارفرما که در مصوبه هیات وزیران آشکارا نام برده شده است محروم نموده و موجبات وقفه و حتی تعطیلی این واحد تولیدی میگردد استدعا دارد دستور مقتضی به الزام طرف شکایت به اجرای مصوبه فوق الذکر هیات وزیران فرمایند، توضیحاً اینکه کلیه کارفرمایان دسته صنفی اینجانب از معافیت یاد شده برخوردار هستند.
دلایل و مستندات:
۱) تصاویر ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی و مصوبه مورخ ۲/۲/۱۳۶۹ هیات وزیران وقت
۲) تصویر پروانه فعالیت
۳) تصویر کارت شناسایی ملی "
متن نامه مورد اعتراض به شرح زیر است:
" کارفرمای محترم درب اتوماتیک لارچشمه
احتراماً؛ بازگشت به نامه وارده به شماره ۳۵۹۱۴-۱۴/۹/۱۳۹۷ بدینوسیله به اطلاع می رساند فعالیت کارگاه جنابعالی طبق بررسی انجام شده در زمره فعالیت های مشمول معافیت حق بیمه سهم کارفرما (کمک دولت) نمیباشد. لذا خواهشمند است نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه کارکنان با نرخ کامل به این شعبه اقدام
لازم معمول فرمایید. سرپرست شعبه سه رشت "
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل سازمان تامین اجتماعی گیلان به موجب لایحه شماره ۲/۹۷۰۹۹۸۰۹۰۲۵۰۳۲۲۶- توضیح داده است که:
۱- نامه ای که شاکی تقاضای ابطال آن را مطرح نمود موردی بوده بنابراین رسیدگی به تقاضای ابطال آن از صلاحیت هیات عمومی خارج است.
۲- مطابق بازرسی انجام شده شاکی به شغل تولید و نصب درب های کرکره برقی اشتغال دارد که از شمول مشاغل اعلام شده در آییننامه اجرایی تبصره ۵ قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایان مصوب هیات وزیران برای بهره مندی از معافیت تا ۵ کارگر خارج است.
همچنین مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۲۱۹/۷۶۹۹ - ۱۷/۴/۱۳۹۹ توضیح داده است که:
"جناب آقای دربین
مدیرکل محترم دفتر هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع: لایحه جوابیه پرونده کلاسه ۹۸۰۴۲۳۸
باسلام
احتراما؛ بازگشت به اخطاریه واصله در پرونده کلاسه ۹۸۰۴۲۳۸ موضوع دادخواست آقای حمید ابراهیمی مبنی برابطال دستورالعمل ۴۳۳۷۶/۹۷/۲۷/۴۵۵-۱۷/۱۰/۱۳۹۷ در پاسخ به دادخواست مطروحه، ضمن اشاره به مبانی قانونی دستورالعمل صادره، ایرادات وارد بر دادخواست و دلایل رد دعوی مطروحه را به شرح ذیل به استحضار می رساند، با توجه به دلایل مذکور صدور رای بر رد دادخواست و شکایت مورد استدعا است.
الف-خلاصه دادخواست
شاکی با ارائه دادخواستی در نزد آن مرجع به طرفیت شعبه سوم تامین اجتماعی رشت، تقاضای ابطال نامه
شماره ۴۳۳۷۶/۹۷/۴۵۵-۲۷/۱۰/۱۳۹۷ آن شعبه را در حالی خواسته که آن را دستورالعمل خوانده است. نامه ای که درخواست ابطال آن مطرح شده متضمن این است که کارگاه شاکی مشمول قانون معافیت از حق بیمه سهم کارفرما نمی شود. بنابر این کاملا واضح است که موردی بوده و خارج از موارد صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری مذکور در ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری میباشد.
ب-ایرادات
مهم ترین ایرادی که بر دادخواست وارد است و برای رد آن نیز کفایت مینماید این است که نامه ای که شاکی تقاضای ابطال آن را مطرح ساخته موردی بوده و در زمره مصوبات یا قواعد کلی لازم الاجرا محسوب نمی شود بنابر این رسیدگی به تقاضای ابطال آن از صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج است.
ج-دفاعیات
با وجود اینکه ایراد وارد بر دادخواست به تنهایی برای رد آن کفایت می کند، لیکن در ماهیت امر نیز ورود نموده و مواردی را در ذیل اشاره می دارد:
۱-مطابق با تبصره ۵ ماده واحده قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایان، مقرر شده که آییننامه اجرایی آن جهت تعیین نوع کارگاه های تولیدی، صنعتی و فنی تهیه و به تصویب دولت برسد. بر همین اساس نیز آییننامه اجرایی قانون منضم به فهرست فعالیت های مشمول قانون در تاریخ ۲۸/۲/۱۳۶۲به تصویب هیات دولت رسیده است.
۲- نامه معترض عنه که تقاضای ابطال آن مطرح شده؛ در پاسخ به درخواست شاکی مبنی بر معافیت از پرداختحق بیمه سهم کارفرما صادر شده است مطابق با این نامه؛ با استناد به قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج کارگر دارند و آییننامه اجرایی آن همچنین با توجه به فهرست منضم به آن که فعالیت های تولیدی-صنعتی مشمول معافیت حق بیمه را احصا و برشمرده به سبب اینکه فعالیت کارگاه شاکی طبق پروانه کسب وی (صادره از سوی اتحادیه صنف شیشه بران و شیشه فروشان شهرستان رشت) و فعالیت کارگاه که تولید و نصب دربهای الکترونیکی اتوماتیک اعلام شده که در زمره فعالیت های مندرج در فهرست نمیباشد لذا؛ مشمول قانون شناخته نشده است. با توجه به جمیع جهات مذکور، از جمله ایرادات اساسی وارد بر دادخواست؛ خروج از موارد مذکور در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و موارد صلاحیت هیات عمومی دیوان و موردی بودن شکایت شاکی، انطباق نامه صادره با قانون و آییننامه اجرایی موضوع آن، رد دادخواست و شکایت شاکی مورد استدعاست."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۹/۹/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به این که نامه شماره ۴۳۳۷۶/۹۷/۲۷/۴۵۵-۲۷/۱۰/۱۳۹۷ شعبه سه تامین اجتماعی رشت مبنی بر عدم تعلق معافیت از حق بیمه موضوع قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی کارگاه ها به میزان ۵ نفر کارگر در کارگاه درب اتوماتیک لارچشمه به جهت شخصی بودن مصوبه مورد اعتراض، فاقد قاعده عام الشمول است؛ بنابراین موضوع از مصادیق مندرج در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و در صلاحیت هیات عمومی تشخیص داده نشد و به لحاظ موردی بودن نامه مذکور، رسیدگی به موضوع در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است.
محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری