رای شماره ۱۳۰۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۳۰۷

تاریخ دادنامه: ۲۶؍۶؍۱۳۹۸

شماره پرونده: ۹۶؍۱۸۲۷

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مصطفی مقتدر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسات شماره ۳۶-۱۳۹۴/۰۷/۲۵ و ۳۷-۱۳۹۴/۰۸/۰۴ از مصوبات شورای اسلامی شهر یاسوج

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال صورتجلسات شماره ۳۶-۲۵؍۷؍۱۳۹۴ و ۳۷-۴؍۸؍۱۳۹۴ از مصوبات شورای اسلامی شهر یاسوج در خصوص ارزش معاملاتی ساختمان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

مطابق مدارک پیوست شهرداری یاسوج در تاریخ ۱۴؍۷؍۱۳۹۴ از شورای اسلامی شهر یاسوج درخواست ارزش معاملاتی جدید برای سالهای قبل از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۴ را نموده است، با توجه به اینکه عطف بماسبق خلاف قانون است و همچنین با توجه به آرای هیات عمومی دیوان و با توجه به استفتاء شهرداری تبریز از دفتر رهبری و با توجه به موارد زیر درخواست ابطال مصوبه مذکور را دارم:

۱- طبق تبصره ۱ ماده ۵۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض « وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی، می باید حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی گردد.» متاسفانه شهرداری و شورای اسلامی شهر یاسوج بدون توجه به این قانون اقدام به تصویب این مصوبه غیر قانونی کرده است. با توجه به اینکه فصول بهار و تابستان فصل ساخت و ساز می‌باشد و بتن ریزی در این فصول انجام می‌شود و از آنجا که ساخت و ساز یک فعالیت اقتصادی می‌باشد، همچنین از آنجا که ساخت و ساز بدون اضافه بنا صرفه اقتصادی ندارد، قانونگذار با تصویب این قانون جلوی سوء استفاده شهرداریها را گرفته است ولی شهرداری و شورای اسلامی شهر یاسوج به تصویب غیرقانونی این مصوبه اقدام کرده اند.

۲- بر اساس بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود.» همچنین بر اساس بند «ج» ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم، «شوراهای اسلامی و شهرداریها و سایر مراجع ذیربط موظفند تا پایان سال اول برنامه از طریق تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداریها با اعمال سیاستهای ذیل اقدام نمایند: ج- تبدیل عوارض موضوع درآمد شهرداریها از عوارض بر املاک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات» متاسفانه شهرداری و شورای اسلامی شهر یاسوج در این مورد کاملاً برعکس عمل کرده است و با هفت برابر کردن ارزش معاملاتی در این مصوبه از سال ۱۳۹۴ سطح درآمدهای ناشی از عوارض بر املاک را به بیش از ۶۰ درصد مجموع درآمدهای خود رسانده است. قطعاً این مسیر اشتباه همان مسیری است که شهرداری تهران سالها به اشتباه رفته است.

۳- طبق ماده ۴۷ قانون شهرداریها «شهردار مکلف است مصوبات انجمن را در موضوعات مهمه و آنچه جنبه عمومی دارد بلافاصله در تهران به وزارت کشور و در مراکز استانها به استاندار و در مراکز شهرستان به فرماندار و در بخشها به بخشدار اطلاع دهد. همچنین آنچه از مصوبات انجمن را که جنبه عمومی دارد به وسایل ممکنه برای اطلاع عموم آگهی نماید، متاسفانه شهرداری یاسوج در این مورد هم هیچ آگهی عمومی منتشر نکرده است.

۴- با توجه به ماده ۹۲ آیین‌نامه داخلی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه اگر رایی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شود تمامی ارگانها موظف به رعایت مفاد آراء می‌باشند و در صورتی که قانونی خلاف این آراء صادر شود ریاست هیات عمومی دیوان عدالت اداری بدون نوبت به شکایت مربوط به آن رسیدگی می‌نماید درخواست رسیدگی خارج از نوبت از ریاست دیوان عدالت اداری را دارم.»

متن صورتجلسات در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف) صورتجلسه شماره ۳۷-۴؍۸؍۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر یاسوج:

« ۱- تاریخ برگزاری ۴؍۸؍۱۳۹۴ ۲- شماره جلسه: ۳۷ ۱- نوع جلسه: عادی

مصوبات جلسه

ردیف

عنوان مصوبه

موافق نظر

مخالف نظر

۱

نامه شماره ۳۸۲۲/۱۸/۹۴-۹/۶/۱۳۹۴ شهرداری در خصوص ارزش امعاملاتی سال ۱۳۹۴ موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مطرح و مقرر گردید Kاز فرمول محاسباتی حذف و همچنین تبصره ۴ بر اساس سال ساخت محاسبه گردد.

تبصره۴:

الف- ملاک محاسبه جریمه ساختان‌هایی که از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ ساخته شده اند، ۹۰% ارزش معاملاتی سال ۱۳۹۴ می‌باشد.

ب- ملاک محاسبه جریمه ساختان‌هایی که از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۹ ساخته شده اند، ۸۰% ارزش معاملاتی سال ۱۳۹۴ می‌باشد.

ج- ملاک محاسبه جریمه ساختان‌هایی که از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۹ ساخته شده اند، ۷۰% ارزش معاملاتی سال ۱۳۹۴ می‌باشد. د- ملاک محاسبه جریمه ساختان‌هایی که قبل از سال ۱۳۷۰ ساخته شده اند، ۶۰% ارزش معاملاتی سال ۱۳۹۴ می‌باشد.

در راستای تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها برای بناهای بدون پروانه و مازاد بر پروانه که بر اساس آراء ماده ۱۰۰، رای بر ابقاء بنا صادر می‌گردد با توجه به موقعیت مکانی و ارزش ساختمانی و استقرار آنها به تفکیک خیابانهای اصلی و فرعی و سایر معابر با در نظر گرفتن وضعیت معیشتی ساکنان هر منطقه و همچنین با توجه به بلوک بندی دفترچه ارزش معاملاتی املاک که ملاک عمل اداره امور اقتصادی و دارایی شهرستان ساری و در اجرای ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن می‌باشد، ارزش معاملاتی ساختمانی تعیین می‌گردد.»

ب) صورتجلسه شماره ۳۶-۲۵؍۷؍۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر یاسوج:

« جلسه ۳۶-۲۵؍۷؍۱۳۹۴: نامه شماره ۳۸۲۲؍۱۸؍۹۴-۹؍۶؍۱۳۹۴ شهرداری در خصوص تعرفه پیشنهادی جهت درج ارزش معاملاتی در سیستم شهرداری مطرح و مقرر گردید آقایان مهندس اکبری، مهندس علیپور، با دعوت از کارشناسان شهرداری و تطابق تعرفه قبلی و ارائه نظرات کارشناسی شده در جلسه دیگر مورد بحث و بررسی قرار گیرد. »

رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص نشد.

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور در خصوص خواسته شاکی، مصوبه شماره جلسه ۳۷-۲۵؍۲؍۱۳۹۴ و ۳۷-۴؍۸؍۱۳۹۴ [صورتجلسه شماره ۳۶-۲۵؍۷؍۱۳۹۴ و صورتجلسه شماره ۳۷-۴؍۸؍۱۳۹۴] به استثناء تبصره ۴ از ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها مصوب شورای اسلامی شهر یاسوج را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به موجب دادنامه شماره ۱۲۵-۲۹؍۴؍۱۳۹۸ رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

رسیدگی به سایر قسمتها در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۶؍۶؍۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

هرچند طبق تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها، تصویب آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان بعد از پیشنهاد شهرداری از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها بوده و سالی یک بار هم قابل تجدیدنظر است، لکن تصویب ارزش معاملاتی ساختمان در سال ۱۳۹۴ و تسری آن به صورت درصدی به سالهای قبل در تبصره ۴ از مصوبه مورد شکایت مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری