رای شماره ۱۳۳۸ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده:۶۵/۸۴

شاکی:آقای سعید نمائی قاسمی

موضوع:ابطال بند ۳ صورتجلسه مورخ ۱۳/۹/۱۳۷۹ و بند ۲ صورتجلسه ۲۷/۵/۱۳۸۱ هیات مدیره شرکت پشتیبانی امور دام وزارت جهاد کشاورزی

تاریخ رای:یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۸۶

شماره دادنامه: ۱۳۳۸

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، ۱- شرکت پشتیبانی و امور دام کشور وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در اجرای وظایف خود دان مرغ مورد نیاز مرغداران را با قیمت مصوب دولتی به مرغداران به صورت قطعی فروخته و وجه آن را دریافت و مرغهای تولیدی مرغداران را نیز به قیمت مصوب خریداری می‌نماید. در شهریور ماه سال ۱۳۷۷ شرکت مذکور سهمیه ۶ ماهه دوم را به مرغداران فروخته و وجه آن را دریافت نموده است لکن در آبان ماه همان سال شورای اقتصاد نرخ جدید دان مرغ را اعلام که افزایش چشمگیری یافته است. بنابراین شرکت پشتیبانی امور دام که خود را متضرر می‌بیند به جای یافتن راه کار قانونی مناسب جهت حل مشکل، مابه التفاوت ناشی از افزایش قیمت را از مرغداران مطالبه می‌نماید. این در حالی است که به استناد فتوای مقام معظم رهبری با توجه به اینکه بیع قطعی صورت گرفته و ترقی پس از ایجاب و قبول حاصل شده فروشنده حق مطالبه مابه التفاوت را ندارد که مرغداران نیز به این امر اعتراض و از پرداخت مابه التفاوت امتناع می‌نمایند. متعاقباً هیات مدیره شرکت موصوف خارج از چهارچوب اختیارات قانونی خود به موجب بند ۳ صورتجلسه مورخ ۱۳۷۹/۰۹/۱۳ و بند ۲ صورتجلسه مورخ ۱۳۸۱/۰۵/۲۷ اقدام به تعیین خسارت تاخیر تادیه بابت مابه التفاوت فوق نموده و ادارات تابعه خود را مکلف نموده بر اساس مصوبات فوق چکهای امانی مرغداران را به اجراء گذاشته و یا از پرداخت مطالبات مرغداران در ازاء فروش مرغ به شرکت امتناع نمایند. ۲- با عنایت به اینکه اقدام هیات مدیره شرکت طرف شکایت به دلایل ذیل الذکر، الف- خسارت تاخیر تادیه حسب نظر فقهای محترم شورای نگهبان فاقد وجاهت شرعی و قانونی است. ب- هیات مدیره شرکت فوق خارج از حدود صلاحیت و اختیارات قانونی اقدام به تعیین خسارت تاخیر تادیه نموده‌اند، علیهذا با عنایت بمراتب معروضه فوق استدعای رسیدگی و ابطال بند ۳ صورتجلسه مورخ ۱۳/۹/۷۹ و بند ۲ صورتجلسه ۱۳۸۱/۰۵/۲۷ هیات مدیره شرکت سهامی پشتیبانی امور دام را دارد. مدیرکل دفتر امور حقوقی و قراردادهای شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۴۳۹/۴۲ مورخ ۱۳۸۴/۰۳/۰۹ اعلام داشته‌اند، تسهیلاتی که از بانک‌ها تحصیل و در اختیار دامداران و مرغداران قرار داده می‌شود، حسب مقررات بانکی ۵/۱ درصد کارمزد به آن تعلق می‌گیرد که قاعدتاً و علی الاصول بر ذمه استفاده کنندگان تسهیلات (مرغداران و دامداران) خواهد بود به ویژه که در بودجه شرکت چنین هزینه‌ای پیش‌بینی نشده است. مطالبه خسارت تاخیر تادیه به موجب مواد ۵۱۵ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۲۱ مجلس شورای اسلامی که به تایید شورای محترم نگهبان رسیده تجویز شده است، کما اینکه در حال حاضر بانک‌های کشور از مشتریان خود (من جمله از شرکت پشتیبانی امور دام) مطالبه و دریافت می‌نمایند. بنابر تفصیل معروض و اینکه همواره بین شرکت و دامداران و نظایر ایشان قرارداد کتبی تنظیم می‌گردد که به موجب ماده ۱۰ قانون مدنی لازم الاتباع بین طرفین می‌باشد، درخواست آقای سعید نمائی قاسمی بر ابطال مصوبات ۱۳۷۹/۰۹/۱۳ و ۱۳۸۱/۰۵/۲۷ هیات مدیره شرکت فاقد هرگونه دلیل و مستند محکمه پسند بوده و لذا رد آن مورد استدعا است. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن موارد شکایت به شرح نامه شماره ۱۵۴۵۶/۳۰/۸۵ مورخ ۱۳۸۵/۰۲/۳۱ اعلام داشته‌اند، موضوع بند ۳ صورتجلسه مورخ ۱۳۷۹/۰۹/۱۳ و بند ۲ صورتجلسه مورخ ۱۳۸۱/۰۵/۲۷ شرکت پشتیبانی امور دام وزارت جهاد کشاورزی در جلسه مورخ ۱۳۸۵/۰۲/۲۷ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد. ۱- در صورتی که معامله به صورت قطعی واقع شده باشد، خریداران اضافه بر ثمنی که قرار داده‌اند، بدهی دیگری (نه اضافه بر آن و نه به عنوان خسارت تادیه) ندارند. بنابراین اخذ هرگونه وجهی اضافه بر ثمن و یا اخذ خسارت تاخیر، خلاف موازین شرع تشخیص داده شد و اگر در این جهت اختلافی باشد باید به دادگاه صالحه رجوع شود. ۲- با فرض اینکه تسهیلات را خود شرکت اخذ نموده و به دامداران آن را اعطا نکرده باشد، اخذ (۵/۱) یک ونیم درصد و (۵/۰%) نیم درصد اضافه بر آن، مفاد بندهای مزبور مورد ادعا خلاف موازین شرع می‌باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق باحضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

به شرح نظریه شماره ۱۵۴۵۶/۳۰/۸۵ مورخ ۱۳۸۵/۰۲/۳۱ فقهای محترم شورای نگهبان «موضوع بند ۳ صورتجلسه مورخ ۱۳۷۹/۰۹/۱۳ و بند ۲ صورتجلسه مورخ ۱۳۸۱/۰۵/۲۷ شرکت پشتیبانی امور دام وزارت جهاد کشاورزی، در جلسه مورخ ۱۳۸۵/۰۲/۲۷ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد. ۱- در صورتی که معامله به صورت قطعی واقع شده باشد، خریداران اضافه بر ثمنی که قرار داده‌اند، بدهی دیگری (نه اضافه بر آن و نه به عنوان خسارت تاخیر) ندارند. بنابراین اخذ هرگونه وجهی اضافه بر ثمن و یا اخذ خسارت تاخیر، خلاف موازین شرع تشخیص داده شد. و اگر در این جهت اختلافی باشد باید به دادگاه صالحه رجوع شود. ۲- با فرض اینکه تسهیلات را خود شرکت اخذ نموده و به دامداران آن را اعطا نکرده باشد، اخذ (۵/۱) یک ونیم درصد و (۵/۰%) نیم درصد اضافه بر آن، مفاد بندهای مزبور مورد ادعا، خلاف موازین شرع می‌باشد.» بنابراین بند ۳ صورتجلسه مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۱۳ و بند ۲ صورتجلسه مورخ ۱۳۸۱/۰۵/۲۷ هیات مدیره شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور به کیفیت مندرج در نظریه فوق‌الذکر خلاف احکام شرع شناخته شده است، مستنداً به قسمت اخیر اصل یکصدوهفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مادتین یک و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ بندهای مورد اعتراض ابطال می‌شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری -مقدسی‌فرد